به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اکبری ظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم آذربایجان غربی، افزود: 164 مورد متقاضی تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش در استان با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 574 میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده است.
وی با بیان اینکه 140 مورد از این واحدهای صنعتی متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش و 24 مورد مربوط به طرح های صنعتی متقاضی تسهیلات احداثی هستند، اعلام کرد: بنابرگزارشات واصله از بانک های عامل استان تاکنون مبلغ 245 میلیارد ریال تسهیلات با متقاضیان به مرحله عقد قرار داد و پرداخت رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام اینکه بقیه طرحهای مصوب صندوق نیز در حال طی مراحل عقد قرار داد است، اعلام کرد: در بخش ارزی نیز 225 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای متقاضی استان اختصاص یافته است.
اکبری در پایان خواستار سرعت عمل بانکهای عامل استان در پیگیری ابلاغ دستورالعمل، بررسی و تکمیل پرونده و ارسال مدارک واحدهای معرفی شده به ستاد مرکزی بانک ها و صندوق توسعه ملی برای اخذ مسدودی و جذب اعتبارات شد.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه جذب اعتبارات و منابع مختلف استانی برای رونق تولیدات داخلی و توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی ضروری است، افزود: در شرايط فعلي بايد از منابع مختلف براي حمایت از توليدات داخلی استفاده شود تا شاهد رشد و شکوفايي بخش صنعت به عنوان مهمترين محور توسعه استان و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان منطقه باشيم.
قربانعلی سعادت با بیان اینکه توجه به زیربناهای اقتصادی استان می تواند بستر ساز فعالیت های مختلف صنعتی و اقتصادی استان باشد، اظهار داشت: تقویت حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی و بازرگانی رویکرد جدید مدیریت اجرایی استان بوده که دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک های عامل، بخش خصوصی و مردم ارکان توسعه استان هستند و می توان با دست به دست هم دادن این ارکان، آینده بسیار درخشانی را برای استان متصور بود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور، گفت: تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیت های مختلف اقتصادی و تولیدی به این بخش می تواند زمینه تقویت حوزه های مختلف اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
در این جلسه مدیران بانکهای عامل در خصوص طرحهای بررسی شده، میزان ارسال پرونده ها به ادارات مرکزی و صندوق توسعه ملی توضیحاتی را ارائه و مقرر شد در نشستی با حضور نمایندگانی از استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و بانک های عامل استان پرونده های متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم در خصوص جذب حداکثری این منابع اتخاذ شود.
نظر شما