به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي "سوا" ، ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق درسخناني با اشاره به تمديد مهلت تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق تاكيد كرد: مهلت ارائه پيش نويس قانون اساسي فقط براي يكباربه تعويق افتاد و اين امر ديگرتكرار نخواهد شد.
وي درادامه خاطرنشان كرد: حتي اگراين امر به مدت زماني طولاني اي نياز داشته باشد ما اين مهم را به انجام خواهيم رساند و آن را به بيش از يك هفته به تعويق نمي اندازيم و يك هفته وقت براي دست يابي به نتيجه كافي است.
نخست وزيرعراق هدف از اين تعويق را رسيدن به قانوني كامل كه مورد قبول همه طوايف عراقي باشد،عنوان كرد.
از سوي ديگر ابراهيم جعفري روزگذشته دركنفرانس مطبوعاتي دربغداد تاكيد كرد: اولين حكم هاي اعدام صادره از سوي دادگاه عراق، طي روزهاي آتي به اجرا درمي آيد .
دادگاه عراق چند تن ازمتهمان به دست داشتن دراعمال جنايتكارانه عليه زنان و كودكان و ساخورده گان اين كشوررا به اعدام محكوم كرد اين چند تن درعين حال به همكاري با گروه القاعده متهم شدند.
ذكراين نكته ضروري به نظر مي رسد كه به رغم وعده ها وخوش بيني هاي رهبران سياسي عراق مبني برتكميل قانون اساسي در مهلت تعيين شده يعني 15 آگوست(24 مرداد) اين امر ميسر نشد تا اينكه نمايندگان مجمع ملي عراق درنهايت مجبوربه تمديد يك هفته اي براي تكميل اين قانون شدند.
رهبران سياسي عراق تا آخرين لحظات نكات مورد اختلاف را مورد بررسي قراردادند كه اختلافات اساسي برمحورفدراليسم و جايگاه اسلام در قانون اساسي متمركز شده است.
درحالي كه كردها وشيعيان با اصل فدراليسم موافقت كرده اند اما عرب هاي سني به شدت با آن مخالفت مي كنند درباره جايگاه اسلام برخي خواهان آن هستند كه اسلام تنها منبع قانونگذاري باشد درحالي كه برخي ديگربا اينكه اسلام يكي از منابع قانونگذاري باشد، موافق هستند .
ابراهيم جعفري هم پس ازپايان نشست مجمع ملي گفت : اختلافات برروي ماهيت فدراليسم و توزيع منابع ثروت متمركز شده است.
نظر شما