به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مالیات باید براساس عدالت دریافت شود، گفت: از این طریق می توان کارآمدی لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت می کند که طبق برنامه تا دو سال آینده این میزان باید به 10 درصد برسد که با روند موجود، بعید است.
عسکری ادامه داد: اگر تبادل اطلاعات در کشور فراهم شود، می توان به این میزان از درآمدهای مالیاتی دست یافت و ظرفیت اقتصاد کشور را تقویت کرد؛ بنابراین حجم فعلی مالیات می تواند دو برابر شود اما به کسانی که مالیات می پردازند، فشار وارد نشود.
وی با اشاره به لزوم مشمول شدن گروه‌های جدید مالیاتی، بیان داشت: بودجه سال آینده نفتی تر نشده اما اتکا به مالیات بیشتر شده است و با توجه به اینکه برای سال‌جاری 45 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده که تاکنون حدود 25.2 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، ضمن اینکه این میزان تا پایان سال جاری به حدود 41 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بالای 90 درصد هدف محقق خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارای افزود: سقف مالیات 66 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال آینده قابل تحقق است و این ظرفیت وجود دارد اما ابزارها و الزامات کار باید فراهم شود و با فرآیندهای موجود کار را کمی دشوار است.
عسکری با اشاره به اینکه لایحه طرح جامع مالیاتی در مجلس است و پس از نهایی شدن مباحث کارشناسی به صحن علنی خواهد آمد، گفت: حجم قرار مالیاتی شرکت‌ها در ایران 10 هزار میلیارد تومان است اما به صورت کلی، ایران در گروه کشورهای با فرار مالیاتی 20 درصدی گروه های مشمول قرار دارد.
وی، اقدامات سازمان مالیاتی، اصلاح قانون مالیاتی، الکترونیکی و ساده سازی فرآیندها در کنار تبادل اطلاعات و بالا بردن ضریب اجرایی کار مالیات را از عوامل موثر در کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موارد می تواند حلقه های مالیاتی را تکمیل و مبادلات اقتصادی کشور را نیز مدیریت کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کارگروه مالیات بر ارزش افزوده نیز مباحث کارشناسی را دنبال می کند و لایحه آن تا پایان سال به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
عسکری همچنین در خصوص حذف دهک‌های پردرآمد در فاز دوم هدفمندی یارانه ها و استفاده از بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور گفت: دولت برای این کار نیازمند اطلاعات گوناگونی است که یکی از این موارد می تواند مالیات‌ها باشد.
وی در پایان سخنانش درباره سرنوشت موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی نیز اظهار داشت: سازمان مجری قانون است و اگر در این زمینه قانونی ایجاد و ابلاغ شود، ما آن را دنبال خواهیم کرد.
..............
گزارش از فاطمه محمدی
نظر شما