طرح پیشگیری از سرقت در مرکز مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید براری ظهر چهارشنبه در جمع دادستانهای استان با اشاره به آمار زندانیان حوزه سرقت گفت: بر اساس آمار بیش از 53 درصد مجرمان حوزه سرقت از سارقان سابقه دار هستند که  برخی از آنها برای چندمین بار به جرم سرقت دستگیر شده اند و مراقبت همین 53 درصد نیز در کاهش آمار سرقت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم باز اجتماعی شدن مجرمان و بازگشت سعادتمندانه به زندگی خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم، برحسب وظیفه ای که برعهده دارد در 3 حوزه پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری امنیتی، انتظامی و وضعی و پیشگیری حقوقی و قضایی فعالیت خود را از سال 1390 در مازندران آغاز کرد.

دکتر براری افزود: برای مثال در حوزه سرقت و در راستای کاهش آن، طرح پيشگيري از سرقت در مازندران (ساري)و راه كارهاي اجرايي آن تبيين  و برای ريیس دادگستري كل استان و اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري و مركز ارسال شد.

دادستان مرکز استان مازندران با بیان این که برخورد با مخلان و ناامن کنندگان جامعه در دستور کار قرار دارد، گفت: دفاع مقتدرانه از عدالت بر عهده دادستان هاست.
 
 حجت الاسلام اسدالله جعفری تاکید کرد: برخورد با مخلان و ناامن کنندگان جامعه که سلب آسایش عمومی می کنند، در دستور کار قرار دارد و در این جهت هیچ اغماضی صورت نمی گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ساری با بیان این که ایجاد امنیت و برقراری عدالت وظیفه اصلی دستگاه قضایی است، افزود: تلاش شبانه روزی دادستان ها در مقابله با ناامنی، در راستای تامین حقوق مردم و آزادی های مشروع شهروندان است و در این مسیر مسوولیت ما زیاد است.

وی با بیان این که در جامعه‌ اسلامي، تامین آزادي های مشروع از وظایف ماست، تصریح کرد: هيچ عاقلي نمي‌پذيرد كه به عنوان آزادي، عملي برخلاف ارزش‌ها و قوانين جامعه و در جهت تخريب و ضرر زدن به افراد انجام شود، که این امر در فرهنگ هاي مختلف نوع محدوديت ها و شكل اجراي آن متفاوت است.

وی افزود: در فرهنگ اسلامي تعريف حقوق انسان و چگونگي برآوردن آنها بر اساس مباني اسلام و نگرش واقعي به انسان انجام مي شود و بديهي است كه دستاوردهاي اين فرهنگ با ديگر فرهنگ ها متفاوت خواهد بود.

فرماندهی انتظامی استان مازندران نیز در این نشست با بیان این که بسیاری از مشکلات و موضوعات اجتماعی اگر در بستر خود به آن توجه شود، هرگز مسیر امنیتی و قضایی را طی نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: این امر نشانگر این است که عمر خدمات رسانی در جامعه ما به بلوغ کامل نرسیده است.

سردار جعفری نسب استفاده از کارشناسان اجتماعی را برای حل و فصل بسیاری از مشکلات مثمر ثمر دانست و گفت: حدود 90 درصد مشکلات و موضوعات اجتماعی  با استفاده از کارشناسان مجرب قابل حل است و تنها 10 درصد آنان باید وارد فرآیند انتظامی گردد و از این 10 درصد نیز، تنها یک درصد وارد مسیر قضایی شود.

فرشاد رئیس زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به آمار زندانیان مازندران گفت: بیش از 41 درصد زندانیان مازندران مربوط به جرایم مواد مخدر است.

رئیس زاده با تاکید بر ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، تصریح کرد: به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا شدن وی با محيط زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان ها، باید به دنبال مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه بود.