به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه مجمع تملک دارايي و سرمايه اي كه امروز در محل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شد اظهارداشت: چشم اميد كشور به سازمان هاي توسعه اي همچون ايدرو است و طرح هايي كه بخش خصوصي قادر به انجام آنها نيست بايد توسط چنين سازمان هايي اجرا شوند.
رئيس مجمع ايدرو افزود: شايسته است ايدرو حداقل 30 طرح صنعتي نسبتا بزرگ مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق مرزي و كمتر توسعه يافته را اجرا نمايد و به صورت جدي اين طرح ها را پيگيري كند تا ضمن اشتغال زايي، محصولاتي با قيمت و كيفيت و رقابت پذيري مناسب در اين مناطق توليد و به بازار عرضه شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد براينكه طرح هاي صنعتي در مناطق مرزي بايد با توجه به نياز بازارهاي كشورهاي همسايه اجرا شوند گفت: اجراي اين طرح هاي توسعه اي علاوه بر اشتغال مي‌تواند در مردم مناطق محروم اميدواري ايجاد كرده و جلوي قاچاق كالا در اين مناطق را نيز بگيرد و باعث رشد و توسعه اين مناطق شود.
نعمت زاده تصريح كرد: براي منابع مورد نياز اين طرح ها بايد راه هايي بيابيم و از مشاركت بخش خصوصي نيز بهره گرفته شود؛ ضمن آنكه اگر بخش خصوصي متوجه شود كه سازمان توسعه اي قصد كمک به او را دارد و شريک استراتژيک اوست، در طرح هاي صنعتي مشاركت خواهد كرد.
وي همچنين در خصوص امكان سرمايه گذاري ايدرو در خارج از كشور بیان داشت: ايدرو مي تواند در خارج از كشور شركت تاسيس كند و مجوزهاي لازم در اين خصوص نيز از دولت و مجلس اخذ خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: واگذاري برخي شركت هاي زيرمجموعه ايدرو همچون كشتي سازي ايزوايكو، لوله سازي و ريخته‌گري صلاح نبوده و اين شركت ها بزودي به ايدرو بازگردانده خواهند شد.
در اين جلسه، غلامرضا شافعي رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نیز اظهارداشت: اكنون 34 طرح مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق محروم كشور آماده بوده و به تصويب اعضاي هيئت عامل رسيده است كه به وزير صنعت و نيز اعضاي مجمع ارائه خواهد شد تا از بين آنها طرح هايي براي اجرا در دستور كار سال آينده ايدرو قرار گيرند.
شافعي همچنين ايده تاسيس شركت و فعاليت ايدرو در خارج از كشور را كه مدتي قبل از طرف ايدرو ارائه شده بود، فعاليتي مهم خواند و تصريح کرد: با وجود اجازه اي كه اساسنامه سازمان گسترش در اين خصوص به آن داده برخي قوانين موجود در اين راه مانع ايجاد كرده كه بايد اين موانع برطرف شده و مسير حركت و سرمايه گذاري سازمان در بازارهاي خارجي تسهيل شود.
نظر شما