رايزني هاي سران سياسي عراق درباره قانون اساسي ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين خوش بيني در حالي است كه اقليت عرب هاي سني با ادامه مخالفت خود با اصل فدراليسم براي موافقت با آن شرايطي اعلام كرده اند.

محمود عثمان عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق و از اعضاي ائتلاف كردستان گفت : در حال حاضر همه فراكسيون هاي پارلماني در جلسات خود تلاش مي كنند مسائل مورد اختلاف را حل و فصل كنند و اگرچه روند امور به كندي پيش مي رود اما درحال پيشرفت است و امكان اينكه فردا(شنبه ) همه چيز به پايان برسد، وجود دارد.

اين عضو كرد كميته تدوين ابرازاميدواري كرد تمام اختلافات موجود برطرف شود زيرا همه مصمم هستند پيش نويس قانون اساسي را در مهلت مقرر تكميل كنند.

حاج فارس روش نماينده مجمع ملي عراق از حزب اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني هم تاكيد كرد: سران سياسي در آستانه دستيابي به توافقنامه نهايي درباره پيش نويس قانون اساسي قرار دارند.

وي مساله توزيع ثروت هاي طبيعي در ميان ايالت ها و حكومت مركزي و استان هاي فقير و مساله نحوه تعامل و ارتباط قوانين با اصول اسلامي را از جمله مسائلي دانست كه همچنان بحث و رايزني ها براي حل و فصل اختلافات مربوط به آن ادامه دارد.

عضو حزب طالباني تاكيد كرد: همه سران سياسي اميدوار هستند تمام بندهاي قانون اساسي تا پيش از مهلت مقرر تدوين شود.

در اين حال منذر الفضل ديگر عضو كميته تدوين اعلام كرد: سران گروه هاي سياسي امروز تشكيل جلسه مي دهند به اميد اينكه فردا شنبه يا پس فردا يكشنبه پيش نويس قانون اساسي را تكميل كنند .

وي ابراز خوش بيني كرد با تكميل پيش نويس قانون اساسي در موعد مقرر، اين پيش نويس دوشنبه هفته آتي تقديم مجمع ملي شود .

با وجود اميدواري و خوش بيني كردها وشيعيان به تدوين پيش نويس قانون اساسي تا پيش از مهلت مقرر(31 مرداد) ، اعتراض هاي اقليت عرب هاي سني به اصل فدرالسيم كه به شدت رد مي كنند، همچنان ادامه دارد.

صالح المطلق سخنگوي گروه شوراي مردمي(عرب هاي سني) گفت : ما با اصل فدراليسم مخالف هستيم زيرا حكومتي را مي خواهيم كه از مركز كشور را اداره كند.

وي ادعا كرد: مردم عراق در نهايت اين قانون را در همه پرسي نيمه اكتبر(23 مهرماه) در صورت گنجانده شدن واژه فدراليسم رد خواهند كرد.

المطلق روز گذشته سه شرط عرب هاي سني را براي موافقت با اجراي اصل فدراليسم اعلام كرد كه شامل دستيابي به دو سوم آراي اعضاي شوراي استان و دو سوم آراي استان طرفدار فدراليسم و موافقت دو سوم نمايندگان مجمع ملي عراق (پارلمان) است.

بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دائمي كشور بايد تا 15 آگوست (24مرداد) آماده مي شد اما به دليل حل نشدن اختلافات ميان گروه هاي عراقي اين مدت تا 22 آگوست يعني (31 مرداد) تمديد شد ، تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر)  و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 )  برگزار شود.