سياست دولت سپردن حداكثري امور به دست بخش خصوصي است

سياست دولت سپردن حداكثري امور به دست بخش خصوصي است

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سياست دولت را سپردن حداكثري امور به دست مردم دانست و گفت: نقش دولت صرفا تدوين سياست‌هاي راهبردي كلان و نظارت بر اجراي قوانين و پيشرفت امور است كه در اين بين نقش و حضور تشكل هاي خصوصي بسيار حائز اهميت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به شرايط حال حاضر و جنگ اقتصادي  كه از آن تحت عنوان تحريم‌هاي همه جانبه خارجي ياد مي شود، افزود: امروز در شرايطي هستيم كه تحريمهاي همه جانبه شامل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، مجلسين و دولت آمريكا، مجلس اتحاديه اروپا و چندين كشور مستقل ديگر  بر ما روا شده و در نتيجه صادرات نفتي به كمتر از نصف كاهش يافته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اين تحريمها در حوزه هاي ديگر نيز نمود پيداكرده است، اظهار كرد:  از سويي نظام بانكي بين‌المللي به روي سيستم بانك مركزي و سيستم بانكي كشور بسته شده، و از سوي ديگر محدوديتهاي تردد كشتي‌ها و بنادر اعمال مي‌شود، نقل و انتقال وجوه از طرق طبيعي خارج گشته و حتي شركتهاي طرف قراردادها از ترس گرفتار شدن در تحريم آمريكا ، همكاري خود را با ايران متوقف و عملا سرمايه گذاري خارجي نيز متوقف شده است.

به گفته وی، كوچك شمردن اين محروميت جهاني را نبايد كم خطر انگاشت و اثرات مخرب آن را در روند توسعه كشور كمتر از جنگ نظامي دانست چرا كه تفاوت اين دو در آن است كه جنگ اقتصادي بدون خونريزي است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه، مانند هر مبارزه ديگري، برنامه‌ريزي، تعقل، هوشياري، مقاومت و ايستادگي را رمز موفقيت ارزيابي كرد و گفت:  وظيفه خطير وزارت صنعت، معدن و تجارت كه سهم مهمي در اقتصاد ملي دارد، عليرغم مواجهه با رشد منفي سال گذشته و ادامه آن در سالجاري بايد اولا نسبت به توقف روند رشد منفي و ثانيا بهبود شرايط اقدام كند.

وي افزود: اين اقدامات بايد در همه ابعاد از جمله  تلاش براي رفع  رشد منفي توليد ناخالص داخلي، رشد منفي توليدات صنعتي، رشد منفي اشتغال صنعتي، رشد منفي صادرات، رشد منفي بازار كسب و كار، رشد منفي رقابت پذيري و رشد منفي باز بودن اقتصاد  است كه جمع اين همه شرايط نامطلوب در كشور بي‌سابقه بوده از اين رو بايد در سهم خود و كمك به ساير دستگاههاي اقتصادي و اجرايي تلاش مضاعفي را بروز دهد.

نعمت زاده گفت: نقش دولت صرفا تدوين سياست‌هاي راهبردي كلان و نظارت بر اجراي قوانين و پيشرفت امور است  ليكن متأسفانه در شرايط خاص كنوني عملكرد ما به عنوان بخشي از دولت بايد به نحوي باشد كه از يك طرف پيگير چنين سياست‌ها بوده و از طرف ديگر فراموش نكنيم كه ما كماكان در ميدان جنگ هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديران استاني از آنان خواست تا دراين شرايط تلاش بيشتري براي حصول اهداف از خود نشان دهند و دراين راستا نكاتي را متذكر شد.

به گفته نعمت زاده، افزايش روحيه وظيفه شناسي و خدمتگذاري، ايجاد شفافيت در همه امور اداري و انعكاس عملكردها ،تسريع امور در مواجه با مردم، ارتقاء سطح دانش و بينش در رابطه با وظايف اداري ،آشنايي كامل به قوانين و مقررات جهت انجام صحيح امور و ارتباط هر چه بيشتر با تشكل‌هاي تخصصي از جمله تاكيداتي است كه مديران استاني بايد به آن اهتمام ورزند.

کد خبر 2201586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha