با اين برنامه و اين تركيب راه به جايي نخواهيم برد// در برنامه ارايه شده دولت، اولويت بندي شفافي صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ابطحي در آغاز سخنان خود، با اشاره اي به وضعيت اقتصادي و مشكلات و نارسايي هاي موجود گفت: همه منتظران دولت اصولگرا و كساني كه در طول ساليان پس از 76، چماق  دوم خرداد را بر سر آنها مي كوبيدند، خرسند شدند كه انتخاب سوم تير و رييس جمهور از جنس مردم، نارسايي ها را جبران مي كند، حقوق مستضعفان و عدالت را احيا مي نمايد و مبارزه با تبعيض و رانت خواري و جريان مافيايي قدرت و ثروت را در صدر برنامه هاي خود قرار خواهد داد.

وي افزود: برنامه ارايه شده دولت نهم، عليرغم انتظارات فراواني كه مي رفت نمي تواند در رفع تنگناهاي موجود بسيار موثر و مفيد واقع مي شود و در تحقق وعده ها و شعارهاي رييس جمهور كارگر بيفتد.

عضو كميسيون صنايع و معادل با اشاره به بيكاري موجود در كشور، آن را بيش از 5/17 درصد اعلام كرد و گفت: طبق اعلام روزنامه رسمي سازمان مديريت، با خروج جمعيت انبوه متولدين سال 60 از رده سني صفر تا 14 سال و كاهش ضريب جمعيت بين 15 تا 63 سال، به خيل بيكاران افزوده شده و اين موج عظيم جمعيت 15 تا 29 سال اكنون جوياي كار هستند و در برنامه ارايه شده راهكاري جدي براي حل اين معضل ديده نشده است.

وي با بيان اينكه تحت فشار فزاينده مطالبات جامعه قرار گرفته ايم اظهار داشت: اختلاف طبقاتي و هزينه دهك بالا به پايين، نشان مي دهد كه 7/17 برابر اقشار بي بضاعت و كم درآمد، هزينه ثروتمندان جامعه شده و اين يك فاجعه عظيم است و كشوري اسلامي كه در آن از عدالت سخن گفته مي شود، بايد در برنامه دولت  در اين باره و براي شفاف سازي درآمدهاي هنگفت عده اي از جامعه، فكري شود.

ابطحي گفت: رييس جمهوري كه افكار عدالت سرداده و رهبر معظم انقلاب نيز در حكم تنفيذ بر آن تاكيد دارد، در برنامه دولت بايد راهكار شفاف و روشني را در اين باره ارايه دهد تا موج تبعيض و ظلم موجود در جامعه از بين برود.

اين نماينده مجلس شفاف سازي عمليات اقتصادي و رفع موانع توليد كه موجب رانت خواري عده اي در جامعه شده است را خواستار شد و افزود: دولت نهم بايد زمينه مناسب براي فعاليت سالم اقتصادي را فراهم كند تا شاهد قضاوت فاحش دريافتي نمايندگان در دستگاههاي مختلف اجرايي نباشيم.

ابطحي گفت: متاسفانه در مسايل اقتصادي و برنامه ارايه شده دولت، اولويت بندي شفافي صورت نگرفته است و در بعد كلان اقتصادي شاهديم كه با اين برنامه در كوتاه مدت نمي توان انتظار خروج از وضعيت موجود را داشت.

عضو كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: رشد افسار گسيخته نقدينگي، ويرانگر اقتصاد شده و ديگر نبايد اجازه داد دولت بي انضباطي گسترده مالي در دستگاههاي اجرايي را با استفاده بي رويه و غيرمنطقي از حساب ذخيره ارزي جبران كند.

ابطحي افزود: حجم ارز ناشي از صادرات و مشكلات تبديل آن به ريال، سبب شده است كه دولت خود اقدام به خريد ارز كند و همين امر باعث تزريق 9 هزار ميليون ريال نقدينگي به جامعه مي شود.

نماينده خميني شهر با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله و برنام چهارم توسعه گفت: اين دو برنامه مهم توسعه اي در كشور بايد ملاك و معيار اجراي برنامه هاي دولت باشد ولي برخي جهت گيري هاي برنامه ارايه شده دولت نهم در اين چارچوب نيست و در تخصيص منابع رعايت اولويت صورت نگرفته است.

ابطحي با اشاره به وجود برخي مفاهيم از جمله تقويت گردشگري، بهينه سازي انرژي و حمايت از صادرات، افزود: اينها واژه هايي كلي است كه در دولت نهم بيان شده و طوري عنوان گرديده كه در سالهاي گذشته هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است و بهتر بود دولت نهم اگر راهكار تحقق تقويت اين مفاهيم را دارد، راهكار قابل اجرايي ارايه مي داد.

وي ادامه داد: در بحث تنظيم بازار ارز و اصلاح نظام بودجه كشور و افزايش رقابت پذيري اقتصادي راهكار پيشنهادي نشانگر دخالت مستقيم دولت در اين امور است و ايرادات جدي به اين امر وجود دارد.

نماينده خميني شهر وزراي معرفي شده در حوزه هاي نفت، اقتصاد و صنايع را داراي ايراد عنوان كرد و افزود: وزير نفت براي ارايه اساسنامه شركت ملي نفت و عدم واريز وجوه  درآمدهاي وزارت نفت فكري اساسي كند.

وي گفت: بانك مركزي از وزارت اقتصاد، تفكيك شده و در برنامه وزير اقتصاد به گونه اي سخن گفته شده كه دخالت در تنظيم سياست هاي پولي محسوب مي شود در حالي كه وزارت اقتصاد واحد خزانه داري است و لازم است وزير پيشنهادي دقت كند در كار دستگاههاي ديگر دخالت نكند.

عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: با توجه به فرصت كمي كه دارم ايرادات وارده به برنامه وزير صنايع را به آينده موكول مي كنم و تصريح مي كنم برنامه ارايه شده جامع و كامل نيست و با اين تركيب راه به جايي نخواهيم برد.