به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 24 واحد توليدی و 13 واحد صنفي متخلف در استان به دليل ممانعت از نمونه برداري كارشناسان استاندارد، عدم رعايت موازين استاندارد و توليد و فروش محصولات بدون پروانه كاربرد علامت استاندارد، به دادگستري و اداره کل تعزيرات حكومتي استان معرفي شدند.
وی اعلام كرد: از ابتداي سال 92 تاكنون، خط توليد 17 واحد توليدي متخلف نيز متوقف شده است.
مددي با اعلام اين مطلب عنوان کرد: اين اقدام ها در راستای اجرای ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران بوده است.
وي افزود: از سال 88 تاكنون نيز 87 واحد توليدي متخلف به مراجع قضايي معرفي شده كه پرونده 81 مورد آنها مختوم شده است.
مددي اظهار داشت: معرفي 67 واحد صنفي و توزيع و عرضه كالا به تعزيرات حكومتي، متوقف نمودن خط توليد 55 واحد توليدي متخلف و پاسخگويي به 38 فقره شكايت مردمي، از اقدامات مهم اداره امور حقوقي، پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد از ابتداي سال 88 تاكنون بوده است.
بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد، هر گاه اجراي استاندارد در مورد کالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت مقرر، توليد، تمرکز، توزيع و فروش اينگونه کالاها با کيفيت پايين تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران، ممنوع و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يک ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.
نظر شما