سه احتمال وجود دارد: تمديد مهلت تدوين قانون اساسي يا انحلال مجمع ملي يا برگزاري انتخابات جديد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبر گزاري فرانسه ، ليث كبه سخنگوي ابراهيم جعفري نخست وزير عراق در جمع خبرنگاران گفت : پيش نويس قانون اساسي عراق احتمالا تا ضرب الاجل فردا هم به دست مجمع ملي عراق نخواهد رسيد، گزينه اي كه وجود دارد اين است كه مهلت موجود تا يك هفته ديگر تمديد شود .   

وي افزود: اگررهبران سياسي تا نيمه شب فردا در دستيابي به توافق بر سر اين پيش نويس موفق نشوند، سناريوي ديگر كه وجود خواهد داشت، انحلال مجمع ملي و برگزاري انتخابات جديد است .

اين سخنگو با تاكيد بر اين موضوع كه انتخابات جديد به اختلافات پايان نخواهد داد،اظهار داشت : انتخاب يك مجمع جديد پس از تدوين قانون اساسي جديد انجام خواهد شد، اما هيچ حق وتو بر روي پيش نويس قانون اساسي به سه استان داده نشده است . 

كبه درباره پايان اختلافات ميان شيعيان، كردها و اهل سنت ابراز اميدواري كرد: اختلافات كمتر شده است و همه بر اين امر واقف هستند كه رسيدن به توافق براي آينده عراق ضروري است .  

طبق قوانين فعلي ، پيش نويس قانون اساسي بايد در يك همه پرسي ملي كه اكتبر برگزار خواهد به تصويب برسد . اگر دو سوم از راي دهند گان در حداقل سه استان ان را رد كنند ، تمامي اين روند دو باره آغاز خواهد شد .

اقليت عرب هاي سني كه در سه استان از اكثريت برخوردار هستند، از اين واهمه دارند كه ايجاد مناطق خودمختار در عراق سهم آنان را از در آمدهاي نفت محدود كند.

گفتني است كه نقش اسلام در وضع قوانين، مساله فدراليسم و تقسيم در آمد هاي نفتي سه موضوع مورد اختلاف  هستند كه باعث جلوگيري از توافق رهبران شيعه، سني و كرد عراق درباره پيش نويس قانون اساسي اين كشور شده است.