به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی از تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی خبر داد و گفت: در راستای دستیابی به راهکارهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها و به منظور انجام هماهنگی ها و هم افزایی های فرابخشی و بین بخشی در مجموعه های اقتصادی تحت پوشش وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی تشکیل شده است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص ضرورت تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی در این وزارتخانه گفت: با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از مجموعه های عظیم اقتصادی کشور توسط نهادهای عمومی و صندوق های فعال بیمه ای و بازنشستگی تحت پوشش وزارتخانه و جایگاه منحصر به فرد فعالیت های آنها در رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه در صنایع سیمان، دارو، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان سازی، حمل و نقل ریلی و هوایی، معادن و صنایع معدنی و توریسم و نیز عضویت و حضور موثر وزارتخانه در شوراها، کمیسیون ها و مجامع تاثیر گذار و مهم اقتصادی کشور از یک طرف و ضرورت حفظ و افزایش ارزش وجوه و ذخایر صندوق ها از طریق انجام سرمایه گذاری سودده و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند درون مجموعه های تابعه با هدف فراهم کردن امکان ایفاء تعهدات جاری و آتی و کاهش وابستگی آنها به کمک های دولت و بودجه عمومی کل کشور از طرف دیگر، تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی با بهره مندی از نقطه نظرات ارزشمند ارکان مختلف اقتصادی تابعه وزارتخانه و برخی از صاحب نظران کشور در خصوص اتخاذ سیاست های واحد و ایجاد و گسترش هماهنگیها و هم افزایی های لازم در مجموعه های اقتصادی ضرورت یافته و اهتمام جدی در جهت تشکیل شورا و دستیابی به اهداف آن صورت گرفت.
وی پیرامون اهداف این شورا گفت: از جمله اهداف شورای یاد شده، شناخت کلی از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند مجموعه های تابعه و مزیت های مادری وزارتخانه (به ویژه پس از ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه) و افزایش هماهنگی ها، هم افزایی ها و بهره وری کار و سرمایه در کوتاه مدت و بلندمدت در چارچوب افزایش تعاملات فیمابین و تعامل با دیگران است.
حسینی افزود: از جهت گیری های کلی و بلندمدت شورا می توان به ارائه راهبردهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها و حرکت در جهت خودکفایی صیانت از سرمایه های مالی آنها، افزایش بهره وری کار و سرمایه در تمامی مجموعه های اقتصادی تابعه و همچنین کمک به اجرای بهتر برنامه های وزارت متبوع در حوزه های اقتصادی، بهزیستی، رفاه، اشتغال و کارآفرینی ها و تعاونی ها اشاره نمود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: اعضای این شورا شامل وزیر تعاون، کار و رفاه (رئیس شورا)، قائم مقام وزیر (نائب رئیس شورا)، معاون امور اقتصادی (دبیر)، مدیران عامل سازمان ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی تحت پوشش، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا است که دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه قرار دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه به وظایف شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: این شورا وظایفی چون صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای، ارائه راهکارهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها، تهیه استراتژی های سرمایه گذاری مجموعه های اقتصادی تابعه و تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی در میان آنها، تسریع در تعیین تکلیف و پیگیری اجرای راهکارهای مناسب جهت برون رفت شرکت های زیان ده و کم بازده از پرتفوی صندوق ها و چابک سازی مجموعه های اقتصادی تابعه، بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و افزایش فعالیت های هم افزایی مورد انتظار در بخش های اقتصادی مجموعه های اقتصادی تابعه و مساعدت لازم جهت تامین و مدیریت بهینه منابع مالی ارزان قیمت و .. را به انجام خواهد رساند.
حسینی به نشست ها و نتایج این شورا اشاره کرد و گفت: تاکنون 5 جلسه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی برگزار شده که از جمله نتایج و مصوبات جلسات مذکور می توان به تصویب کلیات پیش نویس آئین نامه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی، بررسی راهکارهای برون رفت صندوق های بیمه ای و بازنشستگی تابعه وزارتخانه از بحران ها و چالش های موجود، بررسی راهکارهای وصول مطالبات صندوق های تابعه از دولت و ارائه بندها و تبصره های پیشنهادی جهت درج در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، تاکید بر تشکیل کارگروه های ورود شرکت ها به بورس و فرابورس در تمامی ارکان مدیریتی مجموعه های اقتصادی تابعه وزارتخانه به قید فوریت و تشکیل کارگروه های تخصصی 1- نفت و گاز و پتروشیمی، 2- معدن و صنایع معدنی، 3- بازارهای مالی و تامین منابع و بورس اشاره کرد.
وی خاطر شان کرد : اعضا کارگروه های فوق با حضور تمامی ارکان و مدیران تخصصی واحدهای اقتصادی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه به همراه تعدادی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره دستگاه های اجرایی مرتبط و سایر صاحبنظران و فعالان بخش ها و صنایع مورد نظر تعیین شده اند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: به جرأت می توان گفت ترکیب کارگروه های مذکور به لحاظ حضور فعالان اجرایی و تصمیم گیرندگان بخش های مختلف و تاثیرگذار دولت، در نوع خود بینظیر و ارزشمند است که انتظار می رود این کارگروه های تخصصی در نقش اتاق های فکر، ضمن تبیین صحیح جهت گیری های حرفه ای و تکمیل زنجیره ارزش، با ارتقا و تقویت حضور موثر در صنایع دارای مزیت نسبی کشور، ارتقاء سطح بهره وری کار و سرمایه مجموعه های اقتصادی تابعه را بیش از گذشته فراهم نماید.
نظر شما