غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایران كشوری لرزه خیز است بنابراین باید برای کاهش خطرات ناشی از زلزله اعتبارات و اقدامات خاصی انجام شود.
وی همچنین ضمن انتقاد از حذف این برنامه در لایحه بودجه سال 93 اظهارداشت: کشور ایران در منطقه ای زلزله خیز واقع شده از اینرو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها، تاسیسات مهم و شریان های حیاتی بسیار ضروری به نظر می رسد.
سقف انتشار اوراق مشارکت برای برخی دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: به شرکت های وابسته و تابعه برخی وزارتخانه ها اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با تضمین خود شامل اصل و سود منتشر کنند.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد دولت در بند (ص) تبصره (3) لایحه بودجه درباره واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حذف و پیشنهاد کمیسیون تلفیق جایگزین این بند شد.
جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بر اساس بند (ص) تبصره (3) مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه " به دستگاه های اجرایی و تمامی دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه داده می شود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت ( حداقل 10 ساله ) از طریق مزایده واگذار تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند، در شرایط مساوی و تا حداکثر 10 واحد درصد تخصیص اولویت با تشکل های تعاونی کارکنان یا بازنشستگان همان دستگاه است."
وی اذعان داشت: از این رو بر اساس بند مزبور، دستگاه های اجرایی می توانند پروژه هایی که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشروط بر اینکه کاربری آنها تغییر نکند را از طریق مزایده واگذار کند اما تشکل های تعاونی کارکنان یا بازنشستگان همان دستگاه در اولویت این واگذاری هستند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین از الحاق دو بند به تبصره (3) لایحه بودجه خبر داد و گفت: بر اساس یک بند " 19 هزار میلیارد ریال به تعهدات درآمدی دولت اضافه شد"، همچنین با الحاق بند دیگری "سهام باشگاه های فرهنگی ورزشی از طریق مزایده با رعایت قانون نحوه اجرای فعالیت های کلی اصل 44 واگذار می شود."
طرح های حمل و نقل نیز به پروژه های اولویت دار انتشار اوراق مشارکت اضافه شد
وی گفت: بر اساس بند الف تبصره 6 "به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل ونقل، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آ ب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ( ۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود منتشر کنند.
جعفرزاده ادامه داد: همچنین بر اساس بند (ب) تبصره (6) که کمیسیون تلفیق با آن مواففت شد "به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 30هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز کند. "
واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته در هر پروژه به پیمانکاران همان طرح
وی تصریح کرد: در ادامه جلسه کمیسیون تلفق لایحه بودجه با بند (ج) تبصره (6) این لایحه مبنی بر "اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تائید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذیربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است، اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید از سوی بانک عامل نیست." موافقت شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
وی یادآورشد: همچنین بر اساس بند (ط) تبصره (3) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه "دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ( ۲۰ ) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
نظر شما