بازار وسایل غیراستاندارد در سیستان و بلوچستان گرم است/ پنج بازرس برای یک میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، شاید این روزها تجسم و تصور استفاده از بخاری‌های نفتی چکه ای و یا اجاق‌های هیزمی به دلیل تداعی خاطرات تلخ گذشته، نسل آنها در اذهان انقراض یافته به نظر برسد اما واقعیت این است که بخش اعظمی از بازارهای فروش استان به عرضه چنین محصولاتی حادثه‌ساز اختصاص دارد و سلامت و امنیت خانواده ها را هدف قرار داده است.

بررسی آمار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردای زاهدان در طی ماه‌های اخیر و همزمان با سرد شدن هوا و لزوم استفاده از وسایل گرمایشی نشان می‌دهد که حوادث ناگوار ناشی از بکارگیری وسایل گرمایشی غیر مطمئن و سیلندرهای معیوب گاز افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل وجود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ایمنی است.

بازار بدون ناظر

علی صادقی یکی از شهروندان زاهدانی در یکی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در خیابان امام خمینی(ره) در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسئولان هزینه زیادی در برنامه‌های دیداری و شنیداری مبنی بر خودداری شهروندان از خرید وسایل غیر استاندارد دارند اما مشاهده می‌شود که این وسایل بدون هیچ ناظری در بازار به فروش می‌رسد؟

آمنه آبیل نیز یکی از معلمان بازنشسته سازمان آموزش و پرورش نیز در کوچه حافظ در گفتگو با مهر بیان داشت: دراین بازار و سایر فروشگاه‌های سطح شهر به وفور لوازم و شیر آلات گازی و همچنین برقی به فروش می‌رسد که هیچ علامت و یا مشخصه‌ای از تولید کننده و یا نشان استاندار بر روی آنها وجود ندارد.

وی گفت: نبود نظارت بر روی فروش اجاق گازهای موجود در بازار و وسایل گازسوز جان شهروندان را به خطر می‌اندازد و باید قبل از حادثه به فکر علاج واقعه افتاد.

یکی دیگر از شهروندان زاهدانی نیز گفت: اگر استفاده از بخاری نفتی چکه‌ای در تمامی مدارس و یا اماکن دولتی ممنوع شده است پس چرا اجازه داده می‌شود این نوع بخاری هنوز تولید شده و پای این قاتل به منازل مسکونی باز شود؟

عزیز مراد قلی دیگر شهروند زاهدانی نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: بسیاری از فروشندگان برای اینکه سود بیشتری از محل فروش اجناس به دست بیاورند به خرید کالاهای ارزان تر و بی کیفیت روی می آورند که باید توجه جدی در این زمنیه صورت بگیرد.

وی گفت: اطلاع‌رسانی به فروشندگان و یا مردم و همچنین ابلاغ به آنها مبنی‌بر عدم فروش و یا خریداری وسایل غیر استاندارد از طریق واحدهای صنفی کار دشواری نیست بلکه نیاز به کمی اراده از طرف مسئولان دارد.

قیمت کالا بر استاندار غلبه دارد

در همین راستا یکی از فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوال ما مبنی‌بر اینکه چرا نسبت به خریداری و فروش کالاهای غیر استاندارد در فروشگاه خود اقدام کرده است اظهار داشت: بسیاری از اجاق گازها و یا وسایل گرمایشی تولید داخل کشور هستند و اگر این کالاها ممنوع و یا خطر ساز است باید جلوی تولید آن را گرفت و خط تولید آن را کور کرد نه اینکه اجازه تولید را به کارخانه بدهیم و اجازه فروش را از کسبه سلب کنیم.

سرگزی در گفتگو با مهر بیان داشت: در حال حاضر علاوه بر کالاهای ایرانی کالاهای چینی نیز بازار لوازم برقی و خانگی را پر کرده است و لذا قیمت ارزان تر این کالاها توجه به علامت استاندارد را تحت الشعاع خود قرار داده است.

 کیفیت کمتر سود بیشتر

باقر سالاری دیگر فروشنده لوازم گرمایشی گازسوز و برقی نیز در این رابطه اظهار داشت: امروزه با این واقعیت روبرو هستیم که سود اجناس تقلبی از اصلی بیشتر است و به عنوان مثال اگر جنس غیر استانداردی 3 هزار تومان سود داشته باشد اما جنس اصلی شاید سود آن از هزار تومان تجاوز نکند لذا این تفاوت فاحش فروشندگان را ترغیب می کند تا به جای علامت استاندارد به سود خود بیندیشند.

وی ادامه داد: از طرفی مشتریان در هنگام خرید ابتدا به جیب خود نگاه می‌کنند نه پروانه تولید و یا علامت استاندارد لذا این مقوله به رونق کالاهای غیر استاندارد افزوده است.

بیگانگی با حقوق استاندارد

در این رابطه یک کارشناس حقوقی در گفتگو با مهر بیان داشت: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی به استناد ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تبصره 4 آن منصوب مجلس شورای اسلامی موظف به جمع آوری و توقیف کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است و می بایست متخلفان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

فرهاد بهمنی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنا بر قانون، وظیفه بازرسی و نظارت بر واحد های صنفی و عرضه کالاهای غیر استاندارد در بازار به وظایف این اداره بر می گردد و لذا شهروندان نیز باید در این راستا در صورت مشاهده عرضه کالاهای نامرغوب و غیر استاندارد همکاری لازم را بعمل آورند.

وی بیان داشت: چنانچه حادثه‌ای بر اثر استفاده از وسایل مشمول استاندارد برای شهروندان رخ دهد آنها می‌توانند در اداره استاندارد طرح شکایت کرده تامورد رسیدگی قرار گیرد تا بر اساس رای مراجع قضایی خسارتشان پرداخت شود.

وی افزود: بر اساس ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد هرگاه یکی از جرائم مذکور در قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های مقرر در قانون فوق محکوم می گردد.

وی اضافه کرد: همچنین به استناد ماده 14 قانون در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده (دارای علامت استاندارد) با شکایت مشتری و اثبات موضوع خسارت مشتری توسط تولید کننده یا فروشنده پرداخت می‌شود در این خصوص باید توجه داشت که این ماده در خصوص کالاهای استاندارد شده صدق می کند و اینکه مشتری در زمان خرید باید به داشتن یا نداشتن علامت استاندارد توجه کند.

پنج بازرس برای یک میلیون نفر

رییس اداره اجرای استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: وسایل گرمایشی مانند بخاری برقی، گازی، نفتی، انواع رگلاتور و اجاق های گازی مشمول استاندارد اجباری است و با عرضه کنندگان کالاهای غیر استاندارد در این راستا برخورد می شود.

محمد تقی جامی در گفتگو با مهر ابراز داشت: بر اساس قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالا ها و با کیفیت پایین تر از استاندارد تعیین شده ممنوع است.

وی ادامه داد: بر این اساس متخلفان و افراد خاطی در صورت عدم توجه به رعایت این قانون پس از سیر مراحل احضار، تذکر، توبیخ و اخذ تعهد در نهایت به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 50 میلیون ریال در محاکم قضایی محکوم خواهند شد.

وی ابراز داشت: کالاهای غیر استاندارد در صورت مشاهده جمع آوری و مراتب به استان مربوطه و یا سازنده و تولید کننده کالا اعلام می شود و در خصوص کالاهای وارداتی نیز تنها در صورت دارابودن مجوز واردات اجازه فروش داده خواهد شد.

جامی در خصوص عرضه بخاری های چکه ای و غیر استاندارد در بازار های استان نیز ابراز داشت: به دلیل اینکه این کالاها به طور ناگهانی همزمان با فصل سرما وارد بازار شده است به طور حتم از چشم بازرسان این اداره پنهان مانده است.

وی با اشاره به اینکه تتنها عداد 5 بازرس در شهر زاهدان کار بازرسی از فروشگاه ها را بر عهده دارند اظهار داشت: طبیعی است که کمبود نیروی انسانی در قبال افزایش آمار روز افزون و تنوع کالاها در بازار و شهری با جمعیت یک میلیون نفر تاثیر نامطلوبی دارد اما با این وجود سعی شده است تا تعداد بازرسی ها افزایش یافته و منافع شهروندان به هر ترتیب تامین شود.

وی اولویت نخست اداره استاندارد را نظارت بر مواد غذایی عنوان کرد و گفت: در سایر شهرهای استان نیز کار بازرسی از مراکز عرضه به صورت مستمر انجام و کاهای مشمول استاندارد اجباری بررسی می شود.

.............................

گزارش: فاطمه بهرک