پیشنهاد بازگشت یک لایحه دیگر به دولت/ اشکال مجلس به وظایف جدید وزارت کار

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ادغام 3 وزارتخانه سابق کار، تعاون و رفاه ارائه شد که در قالب آن این مرکز ضعف نگاه حاکمیتی و غلبه وظایف اجرایی، فقدان یکپارچگی در وظایف حوزه های سه گانه وزارتخانه، کم توجهی به نقش حاکمیتی و نظارتی وزارتخانه در قبال سازمان های وابسته، توجه ناکافی به الزامات قوانین بالادستی و عدم رعایت برخی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه به ویژه در حوزه تعاون؛ را از اصلی ترین نقاط ضعف این لایحه اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به تنقیح قوانین در این لایحه را نیز از دقت و جامعیت کافی برخوردار ندانست و عنوان شد: مجموعا ساختار کلی این لایحه با آنچه که در قانون تشکیل این وزارتخانه در تیرماه سال 90 مدنظر قانونگذار بوده، فاصله زیادی دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور انجام سیاست های کلان بخش های تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی به منظور گسترش عدالت اجتماعی و افزایش رفاه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بنابراین باید غیرمتمرکز، ماموریت محور، تسهیل گر، آینده نگر، رقابت گرا، توانمندساز، اخلاق مدار، شایسته سالار و عدالت محور باشد.

این وزارتخانه باید در حوزه تعاون به اعمال نقش حاکمیتی در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مرافعه در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، توانمندسازی و حمایت از اتاق های تعاونی و سیاستگذاری برای توسعه تعاونی ها در کنار واگذاری تصدی ها به بخش تعاونی بپردازد.

تنظیم بازار کار و سیاستگذاری اشتغال، نیازسنجی بازار کار و برنامه ریزی برای توسعه اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از جمله ماموریت هایی است که مرکز پژوهش ها در حوزه روابط کار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار داده است.

همچنین در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز به توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی، سلامت و خدمات اجتماعی، گسترش پوشش های بیمه ای برای اقشار مختلف و بازتعریف دامنه پوشش خدمات حمایتی و تومان بخشی توجه شده است.

مرکز پژوهش ها در نتیجه گیری بررسی لایحه دولت درباره وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه به چند نکته مهم اشاره کرده است که از جمله آن واگذاری کامل تصدی های بخش تعاون به اتاق تعاون ایران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه است.

از سویی به اشاره نشدن تدوین سند کار شایسته به عنوان یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده؛ موضوعی که در سال های اخیر مورد انتقاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار گرفته و آنها معتقدند دولت قبل از اصرار به اصلاح قانون کار، طبق قانون و همچنین تاکید سازمان بین المللی کار باید به تدوین سند کار شایسته بپردازد و بدون وجود این سند اصلاح قانون کار نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در نهایت به دلیل وجود اشکالات متعدد ساختاری، محتوایی و نگارشی؛ مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب نرسد مگر اینکه اشکالات آن از سوی دولت رفع شود.