بانك مركزي ايران به علت انگيزه هاي سياسي و ضد تورمي از كاهش شديد ريال در برابر دلار جلوگيري مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلوبال اينسايت، از اواخر سال 2006 نرخ ارز در ايران از مرز هزار ريال خواهد گذشت.

بر اساس اين گزارش، افزايش فراوان واردات در سال 2004 تقاضا براي ارز كمياب را افزايش داد. بنابراين پيش بيني مي شود اين روند در سال جاري نيز باتوجه به تسهيل واردات خودرو تقويت هم شود. در نتيجه، گلوبال اينسايت پيش بيني مي كند، نرخ برابري دلار آمريكا در سه ماهه پاياني سال جاري ميلادي به طور متوسط به 9 هزار و 229 ريال برسد.

بعلاوه، با توجه به اينكه تقاضا براي كالاها و خدمات وارداتي طي ماه هاي گذشته افزايش قابل توجهي يافته، نرخ ارز در نيمه نخست سال جاري ميلادي با افزايش دائمي روبرو بوده است، واز 8 هزار و 847 ريال در اوايل سال 2005 به 9 هزار و 65 ريال در ماه گذشته ميلادي (جولاي) رسيد.

بر اساس اين گزارش، نرخ برابري دلار آمريكا در سه ماهه نخست 2006 نسبت به ميانگين سال 2005 (9 هزار و 13 ريال) افزايش خواهد يافت و به 9 هزار و 396 ريال خواهد رسيد.

گلوبال اينسايت افزود، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي ايران طي دو سال گذشته، بانك مركزي از ذخاير كافي براي پشتيباني از نرخ ارز در كوتاه مدت برخوردار است. با اين وجود پيش بيني مي شود، نرخ ارز در ايران در كل سال 2006 به طور متوسط به 9 هزار و 655 ريال برسد، كه بيش از 600 ريال بيش از سال 2005 خواهد بود.

اين گزارش حاكي است، نرخ ارز در ايران در پايان سال 2006 از مرز 10 هزار ريال فراتر خواهد رفت، و هر دلار آمريكا 10 هزار و 5 ريال مبادله خواهد شد. همچنين نرخ ارز در كل سال 2007 به طور ميانگين به 10 هزار و 355 ريال خواهد رسيد.

گلوبال اينسايت مي افزايد، در حاليكه به طور رسمي نرخ ارز ايران، نرخ ارز شناور خوانده مي شود، اما در واقع يك "نرخ ارز مديريت شده" است، چرا كه دولت توانسته است طي پنج سال گذشته ثبات نرخ ارز را نسبتا حفظ نمايد.

اين گزارش مي افزايد، در ايران نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه، قيمتهاي داخلي نسبت به نوسانات نرخ ارز شديدا حساس هستند و هر چند طي چند سال گذشته دولت ايران از نرخ ارز به عنوان تكيه گاهي براي كنترل تورم استفاده كرده است، اما اين برنامه موفقيت چنداني نداشته است.

به گزارش مهر، در طول تنظيم بودجه در ژانويه 2005 (بهمن 1383) برخي از اعضاي كابينه ايران خواستار اتخاذ پشتيبان منعطف تري براي نرخ تورم شدند، تا بدين ترتيب امكان تطبيق نرخ ارز براساس فاصله ميان نرخ تورم داخلي با جهاني ميسر گردد، اما اين پيشنهاد نيز عملا ره به جايي نبرده است.

بنابر اين گزارش، كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر ديگر ارزهاي عمده جهان، تقويت واقعي آن در برابر ريال ايران را كاهش داده است. بنابراين، از آنجا كه اكثر واردات ايران از آسيا و اروپا است، كاهش ارزش دلار بر ايران تاثير منفي خواهد گذارد.

با اين حال، به علت انگيزه هاي سياسي و همينطور ضد تورمي، بانك مركزي ايران با تكيه به ذخاير كافي بين المللي تاكنون از كاهش شديد ارزش ريال به علت كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي عمده بين المللي جلوگيري نموده است.

با اين وجود گلوبال اينسايت، احتمال كاهش ارزش سالانه 5 درصدي ريال ايران طي سالهاي آينده را بسيار بالا مي داند.