درد داروسازان هم درمان مي خواهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، از ابتداي پيدايش بيماريهاي خاص و خطرناك ، مشكلات تامين دارو هم بر آن افزوده شد ، به گونه اي كه هر چند وقت يكبار تعدادي از بيماران خاص با كمبود دارو در كشور مواجه مي شوند .

در واقع بايد اذعان داشت ، چه بسيارند بيماران نيازمندي كه پس اينكه به سختي هزينه تهيه دارو را فراهم مي كنند ، با مراجعه به چندين داروخانه نمي توانند داروهاي مورد نظر خود را تهيه كنند و اين در صورتي است كه بارها عنوان شده " مسئولان بايد به گونه اي عمل كنند كه بيماران جز سختي بيماري ، دغدغه اي نداشته باشند " .

كمبود دارو ، داروسازان شاغل در داروخانه ها را نيز با مشكلات روبرو كرده است چون رابط مستقيم بيماران براي تهيه دارو اين افراد هستند . بنابراين شكايت هاي مردم در خصوص دارو معمولا در اين مكانها عنوان مي شود ، به همين علت داروسازان بايد براي فقدان داروي مورد نياز ، بتوانند فرد را توجيه كنند .

صنعت داروسازي و اشتغال داروسازان...

يك داروساز در مورد مشكلات داروسازان كشور مي گويد : فارغ التحصيلان داروساز شاغل در صنعت داروسازي كشور، هم اكنون حقوق بسيار پاييني دريافت مي كنند بنابراين سيستم صنايع داروسازي بايد به گونه اي بهينه سازي شود تا تسهيلات لازم براي سرمايه گذاري آزاد در امر دارو فراهم شود.

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد : ارگانها و سازمانها بايد به گونه اي با سرمايه گذاران در امر صنايع داروسازي برخورد كنند تا اين افراد به سهولت بتوانند در جهت توسعه صنايع دارويي كشور فعاليت كنند و لازمه آن ايجاد رفاه و امنيت شغلي داروسازان و توسعه صنايع داروسازي كشور است . 

وي با بيان اينكه امروزه اغلب فارغ التحصيلان داروساز جذب داروخانه ها مي شوند ، اما اين در حال است كه تعداد بسيار كمي از آنها موفق به تاسيس داروخانه و يا استخدام در اين مراكز مي شوند كه در اين صورت نيز مشكلات افراد شاغل در صنايع داروسازي را خواهند داشت .

به اعتقاد اين داروساز ، امروزه داروسازان سرمايه زيادي را صرف تاسيس داروخانه مي كنند اما اين سرمايه بيشتر در جهت حفظ مصالح سازمانهاي بيمه گر صرف مي شود ، چون تامين معيشت آنها ارتباط مستقيمي با رضايت سازمان هاي بيمه گر دارد...

داروخانه ها تامين كننده منافع سازمانهاي بيمه گر ...

دكتر مژدهي آذر اظهار مي دارد : با توجه به توسعه بيمه همگاني، سرمايه گذاري داروخانه ها به نفع سازمانهاي بيمه گر است و اين موجب بروز مشكلات شده است چون اين سازمانها بر اساس مصالح خود اقدام مي كنند به گونه اي كه بسياري از مسائل نظير ايجاد سيستم كامپيوتري در داروخانه ها را به آنها تحميل مي كنند.

وي ادامه مي دهد : اجبار داروخانه ها براي ايجاد سيستم كامپيوتري 100درصد به نفع سازمانهاي بيمه گر است چون تعداد پرسنل در اين سازمانها و هزينه هاي مرتبط به آن كاهش مي يابد اما براي مديران داروخانه ها ضمن نداشتن هيچ گونه منافع ، هزينه زيادي هم به دنبال دارد و متاسفانه اين امر بدون جلب رضايت مسئولان داروخانه به آنها تحميل شده است .

اين داروساز مي گويد : نحوه بازرسي داروخانه ها بايد توسط افراد باسابقه صورت گيرد تا اين بازرسي ها نتايج خوبي در جهت تامين منافع مردم حاصل شود ، در صورتي كه هم اكنون اغلب اين بازرسان جوان هستند و به علت عدم سابقه كاري با ايجاد مشكلات براي داروخانه ها موجب دلسردي داروسازان مي شوند .

داروخانه بنگاه اقتصادي نيست...

وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد و دارايي به داروخانه ها به عنوان بنگاه اقتصادي نگاه مي كنند ، مي گويد : امروزه تمام سازمانها و ارگانها به داروخانه ها به عنوان سازمان اقتصادي صرف نگاه مي كنند ، در صورتي كه افرادي كه دارو ارائه مي دهند مسئوليت بزرگي دارند چون در صورت بروز اشتباه كوچك مراجع قضايي آنها را به شدت مورد تعقيب قرار مي دهند .

مژدهي آذر مي گويد : اغلب داروسازان تمايل دارند در داروخانه ها سرمايه گذاري كنند و اين انگيزه ناشي از پايين بودن ميزان حقوق داروسازان در بخش صنعت داروسازي است . چرا كه نمي توانند زندگي خود را تامين كنند اما در صورت فعاليت در داروخانه ها بايد از بسياري از مزاياي يك زندگي معمولي محروم شوند ، چون در صنايع داروسازي 8 ساعت كار انجام مي شود و به لحاظ تعطيلات هم مشكلي ندارند اما در داروخانه داروسازان بايد 10 تا 15ساعت كار كنند ضمن اينكه از بسياري تعطيلات هم محروم مي شوند .

قاچاق دارو هم يك مشكل ديگر...

به گفته دبير انجمن داروسازان كشور ، حرفه داروسازي حرفه اي تخصصي است بنابراين نبايد اجازه دخالت به افراد غير متخصص در اين امر داده شود .

با وجود هزار فارغ التحصيل داروسازي طي هر سال از 11دانشكده داروسازي كشور ، واگذاري تاسيس داروخانه ها به افراد غير داروساز كار بسيار اشتباهي است .

دكتر سعيد واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد : موسسان داروخانه به علت پايين بودن قيمت دارو در كشور نسبت به كشورهاي همجوار و نيز به دليل وجود يارانه هاي دارويي از درآمد طبيعي خود محروم هستند ، چون هر داروخانه بايد سالانه به طور متوسط 8 ميليون تومان به دولت پرداخت كند بنابراين اقتصاد داروخانه ها با مشكل روبرو شده است .

وي ادامه مي دهد : با وجود اينكه صنعت داروسازي كشور صنعتي شكوفا بوده و نزديك به 96 درصد داروهاي مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود اما به علت پايين بودن قيمت آن نسبت به كشورهاي همجوار ايران ، باعث قاچاق اين داروها به مرزهاي همجوار كشور مي شود كه اين امر نيز موجب ايجاد اختلال گردش دارويي در كارخانجات كشور مي گردد .

جذب پنج درصدي داروسازان به صنايع داروسازي...

واقفي اظهار مي دارد : نزديك به 60 كارخانه داروسازي و 8 هزار داروخانه در كشور وجود دارد بنابراين قدرت جذب داروسازان در كارخانه هاي داروسازي كشور بسيار محدود است . لذا، از تعداد سالانه يك هزار فارغ التحصيل كمتر از پنج درصد جذب كارخانه ها مي شوند و نزديك به 10 تا 15 درصد جذب فعاليت هاي دولتي و بقيه افراد به ناچار به سمت داروخانه ها سوق داده مي شوند تا پس از دارا شدن شرايط  ، متصدي داروخانه شوند .

در هرحال داروسازي شاخه اي از رشته پزشكي است و اين رشته همچون ساير رشته هاي پزشكي مشكلاتي دارد كه شايد كمتر مورد توجه قرار گيرد . چرا كه داروسازان به علت ارتباط مستقيمي كه با مردم دارند بايد كمبودهاي مربوط به دارو و مشكلات آنها را پاسخگو باشند .

قيمت داروها از جمله مشكلاتي بوده كه همچنان لاينحل باقي مانده است ، اگرچه بارها عنوان شده كه قيمت دارو در كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي همجوار ايران بسيار پايين است . اما به هر حال با وضعيت معيشت مردم نيز هيچ گونه هماهنگي ندارد چرا كه چگونه امكان دارد كه كارگر و يا كارمندي كه فقط 100 تا 150هزار تومان حقوق دارد بتوانند از عهده هزينه هاي كمر شكن تهيه دارو برآيد ، البته اگر تهيه اين دارو به گونه اي باشد كه فرد ناچار باشد به علت بيماري صعب العلاج خانواده ماهانه آن را پرداخت كند ، اين مشكلات چند برابر خواهد شد !