عدم کارایی پروانه‌های اشتغال کاردان‌ها/ هنوز موفق به دیدار با وزیر نشده‌ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در گردهمایی روسای سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه تاکنون چندین بار درخواست ملاقات با وزیر را داشتیم، افزود: بنده در چندین برنامه با دکتر آخوندی دیدار داشتم و حضوری این درخواست را مطرح کردم که دکتر آخوندی استقبال کردند و گفتند که بسیار تمایل دارند با مدیران این سازمان ملاقات داشته باشند اما با گذشت بیش از 5 ماه و با وجود درخواستهای حضوری و مکاتبات اداری هنوز موفق به تشکیل جلسه با وزیر نشده ایم.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات هیات مدیره استانها، اعلام کرد : حدود 6 سال از خدمت اعضای هیات مدیره در استانها سپری شده است در حالی که در پایان سه سال اول باید انتخابات برگزار و اعضای جدید انتخاب می‌شدند.

وی افزود: سال گذشته بسیار تلاش کردیم که انتخابات برگزار شود اما دفتر تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی این موضوع را نپذیرفتند و نبود بودجه کافی برای برگزاری انتخابات را مشکل اصلی عنوان کردند. موذن دیگر مشکل سازمانهای نظام کاردانی ساختمان را حوزه‌های کاری کاردان‌ها عنوان کرد و افزود: کاردان‌های فنی ساختمان همواره اعلام می‌کنند که در بسیاری از استان‌های کشور حتی در نظام فنی روستایی هم جایگاهی برای فعالیت این افراد وجود ندارد و بیشتر به مهندس توجه می‌شود.

موذن تصریح کرد: در برخی استان‌ها مانند مازندران که مسئولیت به آنها واگذار شده نظام فنی روستایی آن استان واحد نمونه شده است. بی تردید چنانچه در سایر استانها نیز وظایف اجرایی نظام فنی روستایی به سازمان نظام کاردانی سپرده شود نتیجه آن موفقیت آمیز خواهد بود.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان عدم کارایی پروانه‌های اشتغال کاردان‌ها را از دیگر مشکلات دانست و اظهار داشت: این مشکل قدیمی به تضادی که سازمان‌های نظام مهندسی بین خود و ما احساس می کنند بازمی گردد. این طرز تفکر موجب پدیدآمدن شرایط فعلی شده است، عدم حمایت ادارات راه و شهرسازی هم مشکل را دو چندان می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان‌هایی که از کاردان‌ها حمایت می شود عملکرد بسیار موفق داشته‌ایم، بیان کرد: اما در نقاطی مانند استان کردستان که حمایتی صورت نمی‌گیرد به شدت تحت فشار قرار داریم و با مشکلات بسیاری دست به گریبانیم.

موذن موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را یکی از مهمترین چالش‌های این سازمان دانست و اعلام کرد: اینکه رییس کمیسیون عمران مجلس و رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی فرد واحدی باشد و تصمیماتی اخذ شود که در آینده موجب تضعیف کاردانها شود بحثی بود که ما به شدت با آن مخالف بودیم.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان مشکل بعدی را مربوط به اواخر دوران حضور علی نیکزاد دانست و افزود: در آن زمان مصوبه نظارت کاردان‌های فنی ساختمان در شهرهای زیر 50 هزار نفر که با زحمات قابل توجه مسولین وقت وزارت راه و شهرسازی تهیه و به کلیه استانها ابلاغ شده بود با مخالفت شدید هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مواجه شد و در نهایت با نامه کتبی هاشمی ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی کان لم یکن گردید و جالب اینکه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی وقت هیچگونه عکس العملی نشان نداد و در نهایت موجب توقف مصوبه وزیر شد. این اقدام موجب بروز مشکلات بسیاری برای سازمانهای کاردانی در استانهای کشور شده است.

وی در خصوص عدم حمایت مالی دولت و وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام کاردانی ساختمان، گفت: در حالی امکان این حمایت وجود دارد که با توسل به ماده 39 قانون نظام مهندسی همواره این مسئله دچار چالش بوده و ما شاهد آن هستیم که در غالب این ماده مبالغی به سازمان‌های نظام مهندسی پرداخت می‌شود اما هیچ کمکی به سازمان نظام کاردانی ساختمان نمی‌شود. بنابراین اگر امکانی فراهم شود که این ماده از قانون اصلاح شود و یا راه کمک به نظام کاردانی هموار شود می‌توان تا حدی هزینه‌های این سازمان را جبران کرد.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان فرار از مقطع کاردانی را به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات این سازمان اعلام کرد و افزود: بدون تردید این معضل برای وزارت راه و شهرسازی هم بسیار مهم است زیرا اکنون آمار نشان می دهد 40 درصد کاردان‌ها از این مقطع تحصیلی کوچ کرده و مهندس شده‌اند البته نزول آمار کاردان‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اعضای سازمان نظام مهندسی شاید در مرز 250 هزار نفر باشند اما اعضای سازمان نظام کاردانی به 60 هزار نفر تنزل پیدا کرده اند، گفت: این دقیقا عکس آن چیزی است که در قانون توسعه برنامه پنجم پیش بینی شده است.

برگزاری انتخابات نظام کاردانی در سال آینده

در ادامه غلامرضا هوائی نماینده وزارت راه و شهرسازی در جمع روسای سازمان نظام کاردانی ساختمان استانها و شورای مرکزی اعلام کرد: امروز آمدن من به نیابت از دعوتی است که از وزیر راه و شهرسازی به عمل آمده بود. وزیر به دلیل جلسات و سفری که داشت علی رغم اینکه بسیار مایل به حضور در این جلسه بود نتوانست شرکت کند.

وی با بیان اینکه طبق اطلاعی که بنده از دیدگاه وزیر به حوزه کاردان‌ها دارم ایشان واقعا به این حوزه علاقمند است، گفت: وزیر تمایل دارد که فعالیت این سازمان با روال قانونی و بر مبنایی که قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف و تبیین شده است پیش برود و مجموعه چند ده هزار نفری کاردان‌ها بدون اینکه حاشیه‌های دوره‌های قبل در بین باشد بتواند در کشور به انجام خدمات فنی بپردازند.

هوایی تصریح کرد: بنابراین قرار شد در جلسه دیگری شاید تا پایان سال وزیر با شما ملاقات کند. و با توجه به اظهارات رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان، بنده به عنوان نماینده وزیر راه و شهرسازی در این جلسه سوالاتی که در حیطه وظایف من است پاسخ می دهم و مابقی را جمع بندی کرده و با تحلیلی که می نویسم به وزیر ارایه می دهم.

نماینده وزارت راه و شهرسازی افزود: حتی اگر قانونی تحت عنوان قانون نظام مهندسی وجود نداشت و یا در این قانون بحثی در مورد کاردان‌های فنی ساختمان نشده بود، معتقدم که آنچه امروز به عنوان مجموعه کاردان‌های فنی ساختمان داریم بسیار کمتر از آن چیزی است که مورد نیاز است زیرا در حال حاضر ساخت و ساز کشور نیازمند یک مجموعه 300 هزار نفری شامل کاردان فنی ساختمان وتکنسین فنی است که متاسفانه اکنون این ظرفیت وجود ندارد.

وی افزود: می دانیم که اکنون سازمان نظام کاردانی در استان‌ها با مشکلاتی مواجهند اما انتظار ما این است که سازمان‌های نظام کاردانی ساختمان در کشور بیشتر از اینها باید فعالیت کنند البته این انتقاد به تعداد کمی از استانها وارد است؛ ناگفته نماند برخی از این نارسایی‌ها به دلیل کم توجهی مجموعه‌های بالا دستی شما به خصوص بخشهایی که در وزارتخانه در سالهای قبل فعالیت می‌کردند به وجود آمده است .

هوایی در خصوص تاخیر در برگزاری انتخابات، گفت: من این مسئله را به وزیر منعکس می کنم، امیدواریم حداکثر در نیمه اول سال آینده مجوز های لازم از وزیر گرفته شود و این کار در پروسه قانونی خود انجام شود . وی در خصوص لغو مصوبه نظارت کاردانهای فنی ساختمان در شهرهای زیر50هزار نفر اعلام کرد: در خصوص توقف این ابلاغیه باید بگویم وقتی وزارتخانه مجوزی را صادر می کند پشت مجوزش می ایستد.

وی با بیان اینکه مصوبه مذکور یک بخشنامه و دستورالعمل است، افزود: این مصوبه به هیچ وجه ابطال نشده و در بخش طراحی و نظارت اختیاراتی به سازمان نظام کاردانی داده است . هوائی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل اکنون برای شما قابل اجرا است، اعلام کرد: با توجه به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی این دستورالعمل را ابلاغ کرده و وزارتخانه هم مسولیت آن را به عهده می گیرد بنابراین با هر اداره کل راه و شهرسازی که از این دستورالعمل سرپیچی کند به شدت برخورد می کنیم و اصلا با این افراد شوخی نداریم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان افزود: چندی پیش هم بحثی در این خصوص وجود داشت و تصمیماتی اتخاذ شد بنابراین اگر استان‌ها همکاری‌های لازم در این بخش را به عمل نیاورد کاردان‌ها می‌توانند این موضوع را منعکس کنند تا با متخلفان برخورد شود .

هوائی در ادامه با بیان اینکه در روند ساخت و ساز یک کاردان عملکرد بهتری نسبت به یک مهندس دارد، اظهار داشت: به دلیل اینکه کاردان‌های فنی ساختمان مباحث کارگاهی را خیلی واضح تر و شفاف تر گذرانده اند و کارهای عملی بیشتری انجام داده‌اند اما در مقابل مهندسان در این مباحث ضعف هایی دارند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در مورد انتقادات مطرح شده در بحث عدم کارایی پروانه اشتغال کاردان‌ها گفت: اصلا این طور نیست زیرا خود شما هم می دانید که این پروانه دارای ارزش و اعتبار است و با این پروانه بسیاری از کاردانها در حال فعالیت هستند . دلیل اینکه در مواقعی که این کارایی وجود ندارد ،عدم همکاری ادارات راه و شهرسازی استانها است .

وی تصریح کرد: متاسفانه در این جریانات سالهاست که در وزارت راه وشهرسازی همزبانی و یکنواختی وجود ندارد و برخی از ادارات کل استانی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و موجب بروز چنین اتفاقاتی شدند. وی همچنین در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، گفت: تصویب یک فوریت به معنای تغییر قانون نیست و بدین معناست که این طرح زودتر از زمان معمولی به کمیسیون عمران بازگشته و با هماهنگی وزارتخانه ذیربط به بحث و بررسی گذاشته شود تا در نهایت دوباره به صحن برگردد.

هوایی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی موافق اصلاح قانون هستند اما این موافقت به معنای جابه جا کردن چند کلمه نیست بلکه این تغییرات باید در راستای اصلاح رویکرد قانون باشد به این معنی که اصلاحات در قالب کم یا زیاد کردن و تجمیع یکسری قوانین موازی و دست و پا گیر است. با این اوصاف اگر قرار است اصلاحی در قانون صورت گیرد باید به صورت ریشه ای باشد نه اینکه هر بخش بندهای مربوط به خود را اصلاح کند .