به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا پيش شرط جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادي را انضباط، شفافيت و سلامت اداري و اقتصادي دانست و گفت: يكي از اولويت هاي راهبردي وزارت اقتصاد بحث ايجاد انضباط، شفافيت و سلامت اداري و اقتصادي است و بدون وجود اين مولفه ها، اعتماد و اطمينان مردم به عنوان شرط لازم براي پيشرفت اقتصادي كشور فراهم نمي شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ايفاي اين نقش در اقتصاد در مرحله نخست به عهده خزانه داري كل كشور است كه اعمال نظارت مالي بر مخارج و دستگاه هاي دولتي قبل، حين و بعد از خرج از مهم ترين وظايف آن محسوب مي شود.
طیب نیا تاكيد كرد: اصل مهم در اين ارتباط، تمركز درآمدها، دريافت ها و پرداخت ها است كه بايد از طريق خزانه صورت گيرد كه اصولا مشكلاتي چون فسادهاي مالي اخير و اينكه مثلا در يک مورد مبلغ 2 ميليارد و 800 ميليون دلار درآمد به خزانه واريز نشده، ناشي از دور زدن سيستم خزانه داري كشور بوده است.
وي در همين راستا از همكاري معاونت نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانه داري كل كشور با معاونت توسعه و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي تدوين و انتشار اولين اسناد خزانه اسلامي خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متاسفانه در سال هاي اخير ميزان انضباط مالي و شفافيت در امور مالي دولت كاهش يافت و اين باعث بي اعتمادي مردم به نظام اقتصادي شد، به طوري كه در مقاطعي از اجراي اصل 44 قانون اساسي و بحث واگذاري ها، عده اي از مردم به اين باور رسيده بودند كه تنها افراد برخوردار از رانت مي توانند وارد اين عرصه شوند.
نظر شما