به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب دولت، وزارت نیرو موظف به ارسال یک نسخه از قراردادهای منعقد شده خود به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شد.
این الزام جدید دولت خطاب به وزارت نیرو به دنبال موافقت اعضای کابینه دولت تدبیر و امید با پیشنهاد وزارت نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصوب رسیده است.
در این مصوبه جدید آمده است: هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد:
از این رو وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد، نسخهای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیشبینی تعهدات ذیربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کند و این متن به عنوان ماده 13 به آئیننامه اجرایی بند 19 قانون بودجه 1392 کل کشور، الحاق میشود».
این مصوبه 21 بهمن ماه سالجاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
هیات دولت با موافقت با پیشنهاد وزارت نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت نیرو را ملزم کرد تا یک نسخه از قراردادها به معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری ارسال کند.
کد خبر 2237106
نظر شما