ساز اره موتوریها و زمین خواران در دل جنگل های خزر/ دغدغه های قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، به تاکید مسئولان عالی قضایی، تخریب صورت گرفته نسبت به جنگل ها امر بسیار خطرناکی است که توسط سودجویان صورت می گیرد و حوزه های قضایی استانهای شمالی باید برخورد جدی با این تخلفات داشته باشند.

طبق اعلام مسئولان قضایی مازندران در هشت سال اخیر بیش از هزار و 433 هکتار از اراضی ملی مازندران از دست سودجویان بازپس گرفته شد و به منابع ملی بازگردانده شده است.

علاوه بر تخریب و تجاوز به عرصه های ملی که از دغدغه های شورای حفظ بیت المال در مازندران است، کمبود پرسنل قضایی و اداری از دیگر مشکلات حوزه های قضایی مازندران به شمار می رود.

درحالی مسئولیت رئیس کلی دادگستری مازندران به حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد سپرده شده است که مشکلات مربوط به تغییر کاربری و تخریب عرصه های ملی از مهمترین دغدغه های فراروی شورای حفظ حقوق بیت المال است.

رئیس کل سابق دادگستری مازندران در حاشیه مراسم تودیع خود با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مبارزه با زمینخواری و غییر کاربری اراضی کشاورزی و عرصه های ملی در استان گفت: با تلاش شورای حفظ بیت المال تاکنون عرصه های زیادی از منابع ملی به بیت المال بازگردانده شده است.

1400 هکتار از عرصه های ملی مازندران به بیت المال بازگشت

حجت الاسلام حسین طالبی افزود: از سال 85 تاکنون پنج هزار و 468 فقره پرونده در زمینه تجاوز و تخریب عرصه های ملی در استان بررسی و رسیدگی شد و هزار و 433 هکتار از عرصه های ملی به بیت المال بازگشت شده است.

وی ارزش این میزان اراضی بازپس گرفته شده را بیش از سه هزار و750 میلیارد و 542 میلیون تومان بیان کرد.

حجت الاسلام طالبی همچنین با اشاره به وجود 952 هکتار قطعات 10 هکتاری در استان مازندران یادآور شد: وضعیت این اراضی وقطعات تعیین تکلیف شد و در این راستا نیز گامهایی برداشت شده است.

وی به تشکیل کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری اشاره و اضافه کرد: این بخش نیز از دیگر تلاشها بوده و تاکنون مشکلات 214 سرمایه گذار بررسی شد و 338 مصوبه در این زمینه تشکیل شده است.

حجت الاسلام طالبی مشکل کمبود پرسنل قضایی را از جمله دغدغه های حوزه های قضایی مازندران بیان کرد و گفت: در حال حاضر 460 پرسنل قضایی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد در حالیست که سالانه 70 هزار فقره پرونده بر شمار پروده های وارده به محاکم استان افزوده می شود درحالیکه از سال 85 تاکنون یک شعبه قضایی به استان اضافه نشده است.

حجت الاسلام طالبی تعداد دادگستری های استان را 19 واحد بیان کرد و گفت: سه دادگستری در کلاردشت، کیاکلا و سوادکوه شمالی باید تشکیل شود.

رئیس کل سابق دادگستری مازندران همچنین عنوان کرد: به رغم کمبودهای موجود از سال 85 تاکنون بیش از چهار میلیون و 300 هزار فقره پرونده در استان رسیدگی شد و بیش از یک میلیون حکم نیز اجرا شده است.

به گزارش مهر، دغدغه تغییر کاربری اراضی در استانهای شمالی درحالیست که استاندار مازندران نیز از آن به عنوان سرطان بدخیم مزارع یاد می کند و برخورد قاطعانه با تخلفات این بخش را از جمله انتظارات از دستگاه قضایی استان بیان می کند.

جلوگیری از دست اندازی به طبیعت مهمترین خواسته مازندران است

ربیع فلاح جلودار با بیان اینکه مازندران از نظر فرهنگی و اجتماعی در سرح کشور پیشتاز است، اظهار داشت: از اینرو باید از نظر امنیتی و آسایش عمومی در سطح کشور سرآمد باشد.

وی تاکید کرد: همه دستگاهها باید در جهت کاهش تخلفات و رشد قانونمداری و قانوگرایی تلاش داشته باشند و باید انگیزه وقوع جرم را کاهش داد و باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم همه بخش ها باید توان خود را بکار گیریم.

فلاح جلودار یادآور شد: همه باید تلاش کنیم تا ورودی پرونده ها کاهش یابد و زمینه ورود جرم از بین رود و همه تصمیم گیریها در کشور باید حاوی نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاریها در جامعه باشد.

استاندار مازندران، دوری از شائبه سیاسی، کاهش زمان پرونده ها و کار و تلاش برای رفع ناهنجاریها مهمترین انتظار از دستگاه قضایی استان است.

وی افزود: استان مازندران از استانهای محوری بخش کشاورزی است و در امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارد.

فلاح جلودار با اشاره به موضوع تغییر کاربری اظهار داشت: این موضوع به عنوان سرطان بدخیم در تمام سطوح و به شکل گسترده در حال انجام است و این موضوع باید به شکل جدی و عاجلانه پیگیری شود.

استاندار مازندران گفت: جلوگیری از دست اندازی به اراضی و کنترل تخریب اراضی  بازگردان اراضی تصرف شده به بیت المال، افزایش امنیت اجتماعی از مهمترنی انتظارات از دستگاه قضایی است.

برخورد قاطعانه با زمینخواری کارویژه دستگاه قضایی

موضوع تخریب و تجاوز به عرصه های ملی استانهای شمالی در حالیست که برخورد قاطعانه با این مسئله، دغدغه شورای عالی قضایی کشور نیز شده است و معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: قوه قضاییه در معضل زمینخواری جدی برخورد می کند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به تلاش سودجویان برای تصرف عرصه های ملی اعم از جنگل، ساحل و دریا و تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی، رویکرد قوه قضاییه را مبارزه با زمینخواری دانست.

وی تصریح کرد: باید با دادگستری ها درهمه بخش ها بویژه در مازندران، گلستان و گیلان از منابع طبیعی به عنوان ذخایر ملی حراست و حفاظت کنند.

حجت الاسلام رئیسی مبارزه با زمینخواری و سودپرستانی که جنگل را در حال تخریب هستند، را ضروری دانست و گفت: با یک تصمیم و اراده جدی بویژه در استانهای شمالی برای جلوگیری از تخریب جنگل ها و زمیخواری اقدام شود.

وی گفت: محیط زیست و منابع طبیعی که مرزبانان عرصه های ملی هستند باید تعامل مناسب را داشته باشند.

به گزارش مهر، بخش عمده جنگل های خزری و هیرکانی شمال در استان مازندران واقع شده است که همواره سودجویان و زمینخواران چشم طعم برای تخریب و تجاوز به این عرصه ها دوخته اند.