به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ارزش اين ميزان از واردات 69 ميليون و 474 هزارو 36 دلاربوده است.
بر اساس اين گزارش، همچنين در سال 83 ميزان واردات شمش نقره 3159 كيلوگرم به ارزش 750 هزارو 897 دلاربوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن يعني 598 كيلوگرم بيش از 5 برابر شده است.
در اين ميان، مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي در اين زمينه اعلام كرده است كه آمارارايه شده به هيچ عنوان نمي تواند بيانگرميزان واقعي واردات شمش طلا و نقره در كشور باشد، و بطوريقين رقم واقعي بيش تر از اين ميزان مي باشد.
در گزارش مركز پژوهشها در اين خصوص آمده است: اين درحالي است كه معاون تحقيقات فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معتقد است كه حجم زيادي از طلاي وارداتي به كشور به صورت غير قانوني است.
عمده ترين انگيزه قاچاق شمش و نقره تعرفه و سود بازرگاني است كه به هنگام ورود به آن تعلق مي گيرد كه به اعتقاد كارشناسان براي واردات رسمي هر كيلوگرم شمش طلا در مجموع 2/4 ميليون ريال بابت حق ثبت سفارش، سود بازرگاني و تعرفه اخذ مي شود.
اين درحالي است كه در اغلب كشورهاي جهان طلاهاي استاندارد شده كه انگ گذاري و عيارسنجي شده اند با تشريفات بسيار ساده وارد مي شوند.
در حال حاضرعيارسنجي با استفاده از دستگاههاي قديمي در ايران نحوه تعيين استاندارد طلا را به مخاطره انداخته است.
اين گزارش حاكي است: مشكل قاچاق شمش طلا و نقره تنها به بحث تعرفه و سود بازرگاني ختم نمي شود چرا كه در اغلب موارد طلاهاي قاچاق شده غير استاندارد بوده و ورود طلاي غير استاندارد با انگ تقلبي موجب پايين آمدن عيارطلا مي شود.
نظر شما