هبت الله فاضلي درگفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر در خصوص تكذيب تصويب جريمه بهره مركب توسط شوراي عالي پول و اعتبار از سوي بانك مركزي گفت: اما بهره مركب توسط شوراي عالي بانكها به تصويب رسيده است.
وي در اين راستا متن بخشنامه ارايه شده از سوي يكي از بانكهاي كشور در اين خصوص را در اختيار خبرگزاري"مهر" قرار داد.
براساس اين بخشنامه، در راستاي اجراي مفاد بخشنامه هاي اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي و اصلاح مفاد قراردادهاي مضاربه و مشاركت مدني مبناي محاسبه وجه التزام مربوط تسويه مطالبات ناشي از عقود مذكوردر كليه بخشهاي اقتصادي پس از انقضاي سررسيد در هر يك از حالات محقق و يا عدم محقق موضوع قرارداد به شرح ذيل براي اطلاع و اجرا از اول مرداد ماه سالجاري ابلاغ مي گردد.
به موجب اين بخشنامه، درصورتي كه عقد مضاربه و مشاركت مدني حسب تشخيص و نظراركان اعتباري ذيربط محقق شده و ليكن مشتري در سررسيد جهت واريزبدهي و تسويه و يا تبديل قرارداد مشاركت مدني به قرارداد فروش اقساطي ( سهم الشركه) مراجعه ننمايد از زمان اعطاي تسهيلات تا سررسيد قرارداد مورد انتظاردوران مشاركت مدني و مضاربه بر اساس مفاد قرارداد محاسبه مي شود.
بر اساس اين بخشنامه، به اين ترتيب از تاريخ سررسيد قرارداد تا زمان بازپرداخت مطالبات بانك يا تسويه بدهي، خسارت تاخير( نرخ سود مورد انتظاربه اضافه 6 درصد) بر مبناي اصل تسهيلات بعلاوه سود متعلقه محاسبه و از شريك مطالبه و وصول مي شود.
رييس اتحاديه تعاوني هاي سراسري صنايع آلومينيوم خاطر نشان كرد: با توجه به بخشنامه صادر شده آيا اين امر به معناي بهره مركب تلقي نمي شود.
به گزارش خبرنگارمهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نمابري ، بازگشت به مطلب منتشره در تلكس خبرگزاري مهرمورخ 31/5/84 تحت عنوان " شوراي پول و اعتبارجريمه بهره مركب را تصويب كرد" اعلام داشت: شوراي پول و اعتبارتا كنون چنين مصوبه اي نداشته است، لذا تصويب چنين بخشنامه اي صحت ندارد و تكذيب مي شود.
نظر شما