به گزارش خبرگزاری مهر، كيومرث فروتني تصريح كرد: براساس سیاست‌های جدید دولت، هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده اند تا قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخل در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات را به اجرا درآورند.
وي با اشاره به اينكه استفاده از توانمندی‌های ساخت داخل سازندگان ایرانی بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، افزود: براين اساس ظرفيتهاي و پتانسيل‌هاي مختلف صنعتي كشور بايد به نحو مقتضی دستگاه‌های مرتبط اطلاع رساني شود تا استفاده از اين توانمندي‌ها در اولويت قرار گيرد.
به گفته مديركل دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات، طبق دستورالعمل ابلاغي دستگاه‌ها موظفند در صورتی که قصد خرید خارجی داشته باشند مراتب را از طريق وزارت صنعت ومعدن و تجارت استعلام كنند.
فروتني در ادامه با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای مناسب این دستورالعمل است تاكيد كرد: از اين رو براي جلوگيري از دور زدن اين قانون و ناديده گرفتن اجراي ضوابط به صورت جدي در دستور كارهاي ما قرار دارد و تحقق اين قانون را به صورت مطلوب دنبال خواهيم كرد.
وي همچنين تدوین آئین نامه جهت شفاف سازی بیشتر اجرای این قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازنگری و نظارت بر اجراي اين قانون در دستور كار قرار دارد بدين منظور تهيه فهرستي از پیمانکاران طراحی و ساخت (EPC) از اقداماتي است كه در حال پي گيري خواهد بود.
فروتني با اشاره به لزوم تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان تشكل ها وانجمن هاي مرتبط ابراز اميدواري كرد؛ با تشكيل ومشخص شدن اعضاي اين کمیته، تدوین آئین نامه و بازنگری و نظارت بر اين قانون بيشتر ازگذشته تسريع پيداكند.
نظر شما