ابراهيم شيباني درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص پيش بيني بانك مركزي از رشد اقتصادي كشور،گفت: با توجه به شاخص ها ومتغييرهاي كلان اقتصادي كشو و همچنين آمار و اطلاعات موجود پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كشور طي سال جاري بين 5.5 تا 7 درصد باشد.
به گزارش"مهر"، نشريه ميدل ايست مانيتور آخرين برآوردهاي خود از شاخص هاي كلان اقتصادي، رشد اقتصادي ايران را تا پايان سال 2005 حدود 4/5 درصد پيش بيني كرده است.
درهمين حال واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود، پيش بيني كرد رشد اقتصادي ايران تا پايان سال 2005 به 5.5 درصد برسد.
اين درحالي است كه بانك جهاني اعلام كرده، رشد اقتصادي ايران تا پايان سال جاري به 6 درصد خواهد رسيد.
وي همچنين با اشاره به كاهش 5.4 درصدي استفاده از پول نقد، درسه ماه اول سال جاري ،اظهارداشت : با توجه به تحولات پيش روي كشور در شش ماه دوم سال درباره رشد نرخ تورم نمي توان پيش بيني دقيقي صورت داد،اما به نظرنمي رسد تورم با رشد غيرمنتظره اي روبه رو گردد.
شيباني با بيان اينكه در سه ماهه اول سال نقدينگي با 7/2 رشد به 704 هزار ميليارد ريال رسيد،افزود: با توجه به انتشار احتمالي اوراق مشاركت توسط بانك مركزي وديگر عوامل تاثير گذار بر حجم نقدينگي رشد اين نرخ تا پايان سال نيز درحد معقولي قرار بگيرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه موسسات مالي و اعتباري براي تامين و تبديل قرض الحسنه به موسسات مالي و اعتباري نيازمند طي مراحل لازم هستند، خاطر نشان كرد: اگر شهرداري وموسسات ديگر نيز طبق شرايط قوانين را طي كند قادر خواهند بود مجوزهاي لازم را اخذ نمايند.
وي درپايان درخصوص تعداد بانك هاي جديدي كه امسال به بازارپولي كشورمي پيوندد،گفت: درخواست براي تاسيس بانك خصوصي زياد است اما اينكه چه تعداد ازمجوزفعاليت دريافت مي كنند به احرازشرايط وهمكاري خودشان بستگي دارد، چون بانك مركزي هيچ گونه محدوديتي براي صدور مجوز فعاليت بانك هاي خصوصي ندارند.
نظر شما