تسهيلات فاينانس در اختيار شهرهاي بزرگ قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند “ذ” تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند “ذ” تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را تصويب كرده است.

براساس اين آيين نامه اجرايي، شهرداريهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر كه طرح احداث قطار شهري و متروي آنها به تصويب رسيده يا مي رسد مشمول استفاده از تسهيلات فاينانس موضوع اين آيين ‌نامه به مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون دلار از محل اعتبار فاينانس موضوع بند “ث” تبصره (2) قانون بودجه سال جاري مي ‌باشند.

اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: سهميه فاينانس طرحهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌ نامه ظرف يك ماه براساس پيشنهاد اتحاديه قطارهاي شهري و تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) براي طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اعلام خواهد شد.

همچنين براساس اين مصوبه، وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) موظف است مصوبات شوراي اسلامي شهرها و تعهدات شهرداريهاي مربوط در زمينه پذيرش سهم تعيين شده و اعلام درج در بودجه شهرداريها همراه با درخواست استفاده از تسهيلات و مدارك لازم (مطالعات و مدارك توجيه فني و اقتصادي طرحها و همچنين مدارك رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور) براي طرح در شوراي اقتصاد را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد.

اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: نحوه بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آيين‌ نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.

همچنين تأمين مالي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه بايد در چارچوب بند “ث” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و با رعايت آيين‌نامه اجرايي آن انجام شود.”

براساس اين آيين نامه اجرايي، تأمين هريك از اقلام تجهيزاتي مورد نياز قطارهاي شهري با اخذ نظر از اتحاديه قطارهاي شهري به صورت هماهنگ انجام خواهد پذيرفت.

اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: هزينه‌هاي گشايش اعتبارات اسنادي و بازپرداخت تسهيلات دريافتي از محل طرحهاي دستگاههاي تابعه وزارت راه و ترابري و يا از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ‌ربط تأمين خواهد شد.

به گزارش مهر، مسؤوليت حسن اجراي اين آيين‌ نامه حسب مورد برعهده وزارت كشور و وزارت راه و ترابري مي ‌باشد و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه‌هاي ذي ‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه خواهد شد.