فرهاد نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس بند 116 قانون بودجه دستگاه ها ملزم هستند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را به پژوهش و فناوری اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه در زمینه اختصاص این بودجه از سوی دستگاههای اجرایی استان با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: بسیاری از دستگاهها فارغ از روند قانونی پیش بینی شده فعالیت می کنند.
نماینده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در لرستان با اشاره به اینکه برخی از دستگاهها از طریق وزارتخانه قانون را دور می زنند، افزود: همچنین مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد ارتباطات خاص بین دستگاهها و برخی مراکز پژوهشی است.
نامداری با بیان اینکه در برخی موارد این ارتباطات شفاف نیست، عنوان کرد: این امر موجب شده که ما در لرستان با معضل پژوهشگر سفارشی مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد هستیم در قبال واگذاری برخی طرح های پژوهشی به افراد خاص درصدی از بودجه به کارکنان سازمان برمی گردد، بیان داشت: در این راستا به نظر می رسد کارگروه پژوهش استان باید تدابیری برای کنترل و نظارت بر این وضعیت اتخاذ کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان عنوان کرد: در این راستا در کارگروه پژوهش استان مصوب شده است که از این پس زمان بیشتری برای طرح های پژوهشی اختصاص داده شده و صلاحیت مجری پژوهش را نیز در کارگروه مورد بررسی قرار دهیم.
نامداری عنوان کرد: همچنین پیش بینی شده که از این پس نتایج پژوهش های صورت گرفته در استان نیز به صحن کارگروه ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای طرح های پژوهشی کلان در استان عنوان کرد: در این راستا می توان با پشتوانه دانشگاههای استان به شکل کنسرسیومی نسبت به اجرای طرح های پژوهشی کلان اقدام کند.
نماینده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در لرستان عنوان کرد: در این راستا می توان این طرح های کلان را در محورهایی مانند مشکلات درختان بلوط و یا ریزگردها دنبال کرد چرا که پایه های تئوری و پشتوانه علمی لازم در این زمینه در لرستان وجود دارد.
نظر شما