متهم و شاكي ؛ هر دو مستاصل و سرگردان

به رغم  فعاليتها و اقدامات انجام شده طي سالهاي گذشته ، كماكان با حجم پرونده هاي وارده به دادگستري ها و محاكم مواجه هستيم و اين در حالي است كه سرگرداني در كلانتريها و دادسراها از جمله مواردي است كه درصد بالايي از مردم كه با مشكل قضايي مواجه هستند نسبت به آن گله مندند   و خواستار اقدامي اساسي در اين خصوص هستند .

گرچه اهتمام رييس قوه قضاييه در حل درصد بالايي از مشكلات مردم در محاكم بسيار تاثير گذار بوده است اما كماكان شاهد ضعفهاي بسياري در قسمتهاي مختلف دستگاه قضايي كشور هستيم كه بايد فكر اساسي در خصوص آن انديشيده شود.

يكي از شهروندان كه در كلانتري و دادسرايي در غرب شهر تهران درگير يك پرونده اختلاف مالي است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : مدت 2 سال و نيم است كه مرتب در دادگاه و دادسرا و كلانتري رفت و آمد مي كنم اما قاضي پرونده حكم نهايي را صادر نمي كند .

وي كه خواست نامش فاش نشود ، مي افزايد : به كار گيري قاضي كم تجربه و آموزش نديده از عوامل موثر در اطاله دادرسي ها و در نتيجه سرگرداني مردم است و سيستم قضايي كشور بايد براي آن تدبيري بينديشد.

عدم دانش حقوقي قضات وضعيت دادگاهها را نا بسامان كرده است 

از سوي ديگر امروزه در انتخاب قضات سهل انگاريهاي بسياري صورت مي گيرد به گونه اي كه اين افراد با توجه به شغل حساسي كه در جامعه دارند بدرستي انتخاب نمي شوند و صرف اينكه دانش حقوقي دارند براي آنها ابلاغ قضايي صادر مي شود .

علي رغم اينكه تمامي مشكلات با بودجه و اعتبار قابل حل نيست اما بايد گفت كه در حال حاضر قوه قضاييه براي اجراي بسياري از طرح ها و برنامه هاي خود كه به نوعي در كاهش حجم پرونده ها در محاكم تاثير گذار است با كمبود اعتبار مواجه است و با بودجه موجود توان اجرايي كردن برنامه هاي خود را ندارد.

افزايش شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور، رفع معضل اطاله دادرسي و همچنين احياي دادسراها به طور حتم نياز به بودجه كافي دارد و بدون همياري دولت اجراي اين برنامه ها از سوي قوه قضاييه غير ممكن خواهد بود.

از سويي مدتها است كه لوايح متعدد قضايي همچون لايحه دادگاه اطفال، در هيات دولت راكد مانده كه تصويب آنان مي تواند نقش مهمي در حل بسياري از مشكلات قضايي مردم داشته باشد و به طور حتم اين امر بايد جزء برنامه هاي ويژه دولت قرار گيرد.

همچنين امروزه مجازاتهايي كه دستگاههاي قضايي براي مفسدان اقتصادي در نظر مي گيرند چندان بازدارنده نيست و كارايي چنداني در كاهش فساد اقتصادي در جامعه ندارد ، در حالي كه نوع مجازات ها و جرايم مالي بايد به گونه اي تعيين شود كه منجر به ريشه كني فساد اقتصادي در جامعه گردد.

عدم اجراي طرح طبقه بندي مجرمين بر اساس ميزان جرم و محكوميت نيز يكي از برنامه هاي نيمه كاره قوه قضاييه است به گونه اي كه اين امر در بسياري از زندانها بدرستي انجام نشده و  باعث گسترش برخي بيماريها  بخصوص ايدز در ميان زندانيان شده است در حالي كه دستگاه قضايي بايد مجاب شود تا هر چه سريعتر نسبت به عملياتي كردن اين طرح در تمامي زندانهاي كشور اقدام  لازم را صورت دهد .

شوراههاي حل اختلاف نيز كه با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و كاهش حجم پرونده ها در محاكم و دادسراها آغاز بكار كرده است نتوانسته رضايت مندي چنداني را از مردم كسب نمايد به نحوي كه برخي مردم از نحوه رسيدگي به پرونده خود در اين شوراها گله مند هستند .

گرچه ممكن است  به گفته برخي مسئولان قوه قضاييه 40 درصد پرونده ها در شوراها رسيدگي و مختومه شود اما در دستگاه قضايي كيفيت بايد بيش از كميت مورد توجه قرار گيرد تا حقي از مردم تضييع نگردد .

سخنگوي قوه قضاييه نيز چندي پيش اعلام كرده بود كه بررسي ها در دستگاه قضايي نشان مي دهد كه 4/75 درصد مردم از عادلانه بودن احكام صادره در ارتباط با پرونده هاي كيفري رضايت دارند در حالي كه هر روزه شاهد اعتراض درصد بالاي از مردم  از آراي صادر شده  در محاكم هستيم به گونه اي كه اين افراد خواستار رسيدگي مجدد به پرونده خود هستند.

همچنين در نظر سنجي قوه قضاييه آمده است كه 61 درصد جايگاه قاضي را در سطح بالايي مي دانند در حالي كه امروزه بي تجربگي قضات در صدور راي يكي از مشكلات اساسي دستگاه قضايي و از جمله نارضايتي هاي مردم بشمار مي آيد و به طور حتم با چنين وضعيتي مشخص نيست جايگاه قضات در چه مرتبه اي قرار دارد.

از سوي ديگر با توجه به سرگرداني درصد بالايي از مردم در محاكم اعلام چنين آمارهايي به نظر مي رسد چندان با واقعيت همراه نباشد اما به طور حتم آنچه كه بيش از بيش حائز اهميت است توجه مسئولان عالي قضايي  به رفع اين مشكلات در دستگاه قضايي كشور است.

اصلاحات در قوه قضاييه ضروري است

يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در  خصوص وضعيت و عملكرد قوه قضاييه مي گويد : قوه قضاييه در حال حاضر بسيار نا بسامان است و احتياج به اصلاحات اساسي و پايه اي  دارد  و برخلاف اينكه در ابتداي مسووليت جديد رييس قوه قضاييه گفته شد كه توسعه قضايي در دستور كار ايشان است ولي به طور جدي به اين كار پرداخته نشد.

دكتر محسن محبي در ادامه مي افزايد:  قواي قضاييه، مجريه و مقننه،  سه بازوي حاكميت محسوب مي شود و اين در حالي است كه هر كدام از اين سه قوه مي توانند در امور مختلف كشور  دخالت داشته باشند اما قوه قضاييه حتي  در شرايط بحراني و استثنايي نيز جايگزيني در كشور ندارد و اين امر نشان دهنده جايگزين ناپذير بودن و اهميت والاي  دستگاه قضايي است .

وي تصريح  مي كند : قوه قضاييه داراي اهميت و جايگاه مهم در ساختار حكومتي هر كشوري است و با چنين جايگاه و اهميتي طبعا انتظار بيشتري از دستگاه قضايي مي رود.

وي مي گويد : درصد بالايي از مردم از نحوه دادرسي و رسيدگي به پرونده ها در محاكم و دادسراها گله مند هستند و اين در حالي است كه هنوز فكر اساسي در خصوص رفع اين معضل صورت نگرفته است .

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در خصوص رفتار نا مناسب قضات مي گويد : مسوولان قوه قضاييه بر نحوه برخورد مناسب قضات با مردم تاكيد دارند اما با اين وجود به دلايل مختلف و وجود مشكلاتي براي قضات شاهد برخورد نامناسب برخي از آنها با مردم هستيم .

نارضايتي مردم از سير طولاني رسيدگي به پرونده هاي قضايي 

وي مي افزايد : مراجعه كنندگان به دليل عدم اطلاع از چگونگي سير پرونده هاي قضايي توقع دارند قاضي تكليف پرونده هاي آنان را در مدت زمان كوتاه مشخص كند و از طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده خود ناراضي  هستند ، در حالي كه برخي پرونده ها نياز به بررسي طولاني دارد و نمي توان به سرعت حكمي را صادر كرد .

مير كوهي در ادامه تصريح  مي كند : اكثر قضات مجبور هستند در طول روز به طور ميانگين به 10 الي 15 پرونده قضايي و حقوقي رسيدگي كنند كه اين امر از توان يك قاضي خارج است و از سوي ديگر عجله مردم براي رسيدگي به پرونده باعث نارضايتي قضات و حتي بروز برخي رفتارهاي نامناسب از سوي آنان مي شود .

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان  مي كند : واحد هاي نظارتي به طور مداوم رفتار قضات با مراجعه كنندگان را تحت كنترل و بررسي دارند و در صورت برخورد نامناسب با آنان برخورد خواهند كرد كه به طور حتم افزايش اين واحد ها در كنترل دقيق تر كار و نحوه برخورد قضات موثر تر خواهد بود .

 مير كوهي مي افزايد:  در حال حاضر اجراي برخي برنامه هاي دستگاه قضايي به دليل عدم در اختيار داشتن بودجه لازم به كندي پيش مي رود در صورتي كه با در اختيار داشتن اعتبار كافي بسياري از طرح ها در اين دستگاه در مدت زماني كوتاه اجرايي خواهد شد و درصدي بالايي از مشكلات در دستگاه قضايي برطرف خواهد شد.

مير كوهي در ادامه تصريح مي كند :اصلاح برخي قوانين در دستگاه قضايي  به طور حتم در رفع بسياري از مشكلات قوه قضاييه  موثر خواهد بود و بايد اين امر نيز جزء برنامه هاي اصلي دولت آينده قرار گيرد.

هيات دولت لوايح قضايي را با كار كارشناسي دقيق به مجلس ارائه كند 

يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است : لوايح راكد مانده در هيات دولت كه با هدف كاهش برخي مشكلات قضايي طرح ريزي شده بايد در اولويت كاري دولت آينده قرار گيرد و در زماني كوتاه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد .

دكتر بهرام بهرامي مي افزايد: بخش اعظمي از لوايحي كه هنوز از هيات دولت به مجلس ارسال نشده به طور مستقيم و غير مستقيم در سيستم داوري و روابط مردم تاثير بسزايي دارد و در صورتي كه اين لوايح به درستي تنظيم نگردند به طور حتم تصويب و اجراي آن نيز دردي از مردم دوا نمي كند.

وي مي گويد : طي 10 تا 15 سال گذشته كار كارشناسي دقيق و اساسي بر اكثر لوايحي كه از سوي دولت به مجلس جهت تصويب ارائه مي شود صورت نگرفته در حالي كه هيات دولت لوايح را بايد پس از بررسي دقيق و اساسي جهت تصويب به مجلس ارائه كند .

مجازاتهاي تعيين شده در جهت بازدارندگي از مفاسد اقتصادي موثر نيست

قاضي ديوان عالي كشور در خصوص آمار و ارقام اعلام شده در باره گسترش مفاسد اداري و اقتصادي مي گويد : آمار و ارقام اعلام شده سطحي است و به يقين نمي توانيم افزايش و يا كاهش آن را تاييد كنيم  اما به طور حتم نظارتهاي مستمر از سوي دستگاه قضايي در كاهش اين معضل موثر خواهد بود .

بهرامي با بيان اينكه مفاسد اقتصادي و اداري به اقتضاي مقررات موجود در قوانين ايجاد مي شود مي افزايد : مجازاتهاي تعيين شده در مفاسد اقتصادي  و اداري چندان در جلوگيري از اين جرم موثر واقع نمي شود و وقوع چنين تخلفاتي با دراختيار داشتن اين مقررات بعيد به نظر نمي رسد بنابراين تغييرات در نوع مجازاتهاي تعيين شده  ضروري است .