به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در چهارمين اجلاس شوراي عالي استانها با بیان اینکه نمي‌توانيم نسبت به زلزله بي‌تفاوت باشيم، اظهار داشت: زلزله بيش از 90 درصد از سرزمين ايران را تهديد مي‌كند و ما در محيط‌هاي زلزله‌خيز جهان هستيم.
وزیر راه و شهرسازی يادآور شد: در سال 1369 در زلزله رودبار و منجيل كه بنده مسئول بازسازي آنجا بودم انديشه‌اي مطرح شد كه مهم بود و هنوز هم رويكرد بالاي ما مقاوم‌سازي ساختمان‌ها است كه البته بايد مقاوم باشد، اما بعد از زلزله به دستاوردهاي ديگري دست يافتيم كه شهرها نيز بايد مقاوم باشند.
وی با اشاره به زلزله رودبار و منجيل افزود: ما زماني كه وارد رودبار شديم ديديم كه براساس ريزش كوه، شهر قابل دسترسي نيست و آب مناطق نيز در رشت، رودبار و منجيل قطع شده بود و ريزش ساختمان‌ها به حدي بود كه امداد غيرقابل انجام بود. بيمارستان كه بايد در مواقع بحراني محل درمان مصدومان باشد فرو ريخته بود و تكيه گاه ژنراتور اصلي نيروگاه منجيل جا به جا شده بود و در آنجا ما ديديم كه اگرساختمانها به تنهايي مقاوم باشند نمي توانيم بگوييم شهر مقاوم در برابر زلزله داريم.
آخوندی ادامه داد: در شهر مقاوم بافرض ريزش برخي ساختمان ها بايد امكان امداد رساني باشد و مسيرها مسدود نشود. در زمينه شهر مقاوم پس از زلزله رودبار مطالعات مفصلي در خصوص شهر مقاوم در برابر زلزله توسط دكتر حسين بحريني انجام شد.
وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: براساس قوانين و مقررات، ساختمان‌هاي بلند در حريم 150 متري مسيرهاي ورودي شهرها نبايد ساخته شود كه در حال حاضر اين مسئله جدي گرفته نمي‌شود و فكر مي كنم با نگاه "شهر مقاوم" بايد تغييرات جدي در طرح هاي تفصيلي شهرها ايجاد كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: از بن دندان بنده اعتقاد دارم كه شهر يك سازمان اجتماعي است و شهر را نمي‌خواهيم با معابر و ساختمان‌هاي آن بشناسيم بلكه آن يك سازمان اجتماعي است و اگر اين مساله را قبول كنيم كالبد شهر امكان زيست آن سازمان اجتماعي و شرايط بهبود و رفاه اجتماعي را فراهم مي كند.
آخوندي يادآور شد: در ايام نوروز در سركشي به شهرها مشاهده كردم كه در پياده‌روها اساساً نمي توان هزار متر پياده روي كرد و معابر براي سواره ها طراحي شده است نه پياده روها. چگونه مي توان گفت در شهري كه براي رفاه شهروندان طراحي شده است پياده روها سهمي ندارند و شهر را ماشين ها، ساختمان ها و معابر مي بينيم.
وي ابراز داشت: اگر بخواهيم شهر را سازمان اجتماعي بدانيم نگاهما به شهر تغيير مي يابد و اگر اينگونه شود شوراي شهر و انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد اجزاي اين سازمان اجتماعي خواهند بود و كارايي توليد، مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مدنظر قرار مي گيرد. در حالي كه تنها اگر كالبد شهر مدنظر باشد مشاوران در يك فضاي بسته خيابان ها و كالبد شهر را طراحي خواهند كرد.
وزير راه و شهرسازي افزود: گفتن اين حرف (سازمان اجتماعي بودن شهر) ساده است اما وقتي بحث عمل مي‌شود، باز هم به جنبه‌هاي كالبدي شهر مي‌پردازيم.
وي با بيان اينكه از جمله ريشه‌اي‌ترين اقداماتي كه براي سازمان اجتماعي ديدن شهرها لازم است، بحث روشن كردن تعريف‌مان از شهر است، اظهار كرد: اگر شهر را سازمان اجتماعي ببينيم، شايد مجبور شويم از مقداري از قلمروهايي كه روي كاغذ تعريف كرده‌ايم، عبور كنيم، چراكه اين حريم‌هايي كه در اطراف كلانشهرها گذاشته‌ايم، واقعيت خارجي ندارند و حريم‌هايي است كه در ذهن ما است.
آخوندي گفت: اگر به شهر به عنوان سازمان اجتماعي برگرديم اساسا دوگانه فرمانداري و شهرداري را مي بينيم و من نمي خواهم حرفي انقلابي در ادغام آنها بزنم و مي دانم كه اين كار سخت است اما بايد از جايي كار را شروع كرد. اين دوگانه موجب شده كه در روستايي بيش از 20 برابر ظرفيتش پروانه ساختماني صادر كرده است.
اين مقام مسئول بيان داشت: از جمله مسائلي كه علاقه‌مندم بذر آن پاشيده شود، اين است كه چگونه مي‌توانيم دوگانه فرمانداري و شهرداري را يا حذف كنيم يا اگر هم دوگانه داريم اين دوگانگي از جهت موضوعي باشد؛ يعني مي‌توانيم كل خدمات را يكپارچه داشته باشيم اما براي مثال امنيت را در فرمانداري و عمران را در اختيار شهرداري‌ها قرار دهيم.
آخوندي با بيان اينكه يكي از حوزه‌هايي كه مي‌توانيم در آن تمرين مشاركت اجتماعي باشد، همين حوزه‌هاي شهري است، اظهار كرد: با 35سال تجربه كاري بعد از انقلاب به اين نتيجه رسيده ام كه بايد اين موضوع حل شود و حاضرم مطالعه مشترك بين وزارت راه وشهرسازي و شوراي عالي استان ها را در خصوص دوگانه شهرداري و فرمانداري پيش ببرم.
وي تاكيد كرد: سالهاست قوانين مختلفي براي حفاظت از فضاي سبز و حريم ها مصوب شده است. به عنوان مثال قانون حفظ باغات سالهاي سال است كه وجود دارد اما چگونه شده كه باغات مشهد كه بعد از احمد آباد بود، الان نيست.
وزير راه و شهرسازي گفت: من به دنبال يكپارچگي سرزميني در خدمات شهري هستم و اگر اينكار شود در يك مجموعه شهري جايي خالي از نظارت قرار نمي گيرد و با نظارت كامل اجتماعي امور صورت مي گيرد. در حالي كه الان شوراهاي شهري و روستايي در منافع دچار تعارض هستند كه از جمله آنها در دسترسي به پايانه بار و مسافر، سهم از فضاي سبز و پرداخت عوارض است.
وي ادامه داد: در نحوه تأمين مالي خدمات شهري پس از انقلاب انواع طرح‌ها را تجربه كرده‌ايم به طوري كه زماني شهرداري‌ها متصل به بودجه عمومي و دولت بوده‌اند و زماني مستقل. در واقع افراط و تفريط وجود داشته است و از سوي ديگر عدم تعادل هاي بزرگ در بين مناطق مختلف مي بينيم.
آخوندي اظهار داشت: براي رسيدن به عدالت جغرافيايي بايد دولت مركزي در برخي مناطق هزينه كند و با پرداخت عوارض شهري، ماليات محلي و هر مورد ديگري مجبوريم سيستمي را طراحي كنيم كه نه حالت افراطي در وابستگي و نه اينكه استقلال كامل بدون نياز به كمك دولت داشته باشد.
وي افزود: در اين زمينه تجربه هاي مختلف بين المللي در سطح ملي، قاره اي وجود دارد.به عنوان نمونه در اروپا از مورادي كه اتحاديه اروپا لازم مي داند براي ان هزينه كند رفع عدم تعادل منطقه اي بين نقاط مختلف اروپا است و در بسياري از كشورها بودجه تعادل بخشي منطقه اي وجود دارد كه وظيفه آن تامين كسري محيط هاي كم درآمد است.
وزير راه و شهرسازي گفت: بايد در نظام بودجه‌ريزي بازنگري صورت گيرد و به تعادل‌بخشي منطقه اي توجه شود. اخيرا پيگيري كردم كميته ويژه كلانشهرها در هيئت دولت تشكيل شود وحاضرم اين طرح (تعادل‌بخشي منطقه اي) را كه نياز به بررسي نظري و اجماع سازي دارد به لايحه تبديل كنيم.
آخوندي بيان داشت: در مورد مداخله شوراي شهر و روستاها در طرح هاي تفصيلي بايد بازنگري شود و شهردار منطقه در جلسات رسيدگي به طرح هاي تفصيلي حضور داشته باشد.
وي در پايان سخنانش با اشاره به نام گذاري امسال اظهار اميدواري كرد كه با ابلاغ سياست هاي كلي نظام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي استقلال، آبادانب و توسعه كشور گام برداريم.
درچهارمين اجلاس شوراي عالي استانها كه با حضور اعضاء در ساختمان قديم مجلس برگزار شد، مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها در پايان اظهارات وزير راه و شهرسازي گفت: موضوعي كه به آن اشاره شد زمينه‌ساز مديريت يكپارچه شهري است، ما هنوز شوراي شهرداري‌ها هستيم نه شوراي شهر واقعي وايجاد مديريت يكپارچه شهري را دنبال مي‌كنيم تا با حمايت‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي عملي شود.
نظر شما