به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران اظهار کرد: فقط در يك صورت میتوان با خواستههاى حقوق بشرى اتحاديه اروپا از ايران موافقت كرد و آن اينكه ابتدا راه را براى بررسى وضعيت حقوق بشر در كشورهاى اروپائى و آمريكا باز كنند تا نمايندگان دولت ايران آنچه را كه در اين كشورها مشاهده مىكنند با استناد به اسناد و مدارك در سطح جهان منتشر و چهره واقعى دولت هاى اروپائى و آمريكا را افشا کنند، سپس نوبت به ايران برسد.
امام جمعه چناران افزود: وجود زندانهاى متعدد متعلق به آمريكا در كشورهاى اروپائى آنهم با شكنجهها و روشهاى ضدانسانى قرون وسطائى، رفتارهاى ضد بشرى آمريكاییها در زندان گوانتانامو با زندانيانى كه به آنها هيچ ربطى ندارند، جاسوسی‌هاى اروپاییها در كشورهاى مختلف، حمايت دولتهاى اروپائى از رژيم صهيونيستى در جناياتى كه عليه مردم فلسطين مرتكب مى شود و تجاوزاتى كه اروپائیها در آفريقا، آمريكاى لاتين، خود اروپا و آسيا به حقوق ملتها و تماميت ارضى كشورها مىكنند، لكه هاى ننگى هستند كه با هيچ توجيهى پاك شدنى نيستند و تماماً از مصاديق نقض آشكار حقوق بشر محسوب مى شوند.
حجت الاسلام تاجی گفت: وضعيت آمريكا از اروپا هم بدتر است و دخالت مشترك آمريكا و اروپا در افغانستان و عراق كه منجر به پديد آمدن فاجعه هاى بزرگ انسانى شد و عوارض شوم آن همچنان دامن گير ملتهاى منطقه است، قابل انكار نيست.
وی بیان کرد: تازه ترين نمونه و زشت ترين آن، حمايت مشترك اروپا و آمريكا از تروريست هایی است كه در سوريه انسانهاى بيگناه را میكشند، قلبها را از بدنها خارج میكنند و میخورند، نظاميان را گردن میزنند و خانه ها و ادارات و بيمارستانها را منفجر میكنند و علی‌رغم اين همه جنايت، آشكارا با وزراى خارجه آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان و مسئول سياسى اتحاديه اروپا دور يك ميز مى نشينند و براى جنايات بيشتر و تازهتر در سوريه مذاكره و تصميم گيرى مىكنند.
امام جمعه چناران افزود: دولت‌هائى كه مرتكب اينهمه جنايت شده اند و از اين همه اقدامات ضد حقوق بشر حمايت كردهاند، حق ندارند درباره وضعيت حقوق بشر در هيچ كشورى نظر بدهند و خواستار تأسيس دفتر نظارت بر حقوق بشر در كشورهاى ديگر شوند.
حجت الاسلام تاجی گفت: آنها خود بايد قبل از هر اقدامى زير نظر قرار بگيرند و رفتارهاى خلاف انسانيت خود را اصلاح كنند آنگاه به خود اجازه اظهارنظر درباره ديگران را بدهند.
وي تاكيد كرد: تكليف سازمان ملل نيز روشن است و اين سازمان، آلت دست دولتهاى آمريكا و اروپاست و طبيعى است كه آلت دست ناقضان اصلى حقوق بشر نمیتواند حافظ حقوق بشر باشد.
امام جمعه چناران افزود: اين واقعيت را عملكرد سازمان ملل در فلسطين، افغانستان، عراق، آمريكاى لاتين و آفريقا نشان داده است اتحاديه اروپا و سازمان ملل بايد قبل از ورود به مقوله حقوق بشر، كمبودهاى خود را جبران كنند، در غير اين صورت هيچكس به ادعاهاى آنها اعتنائى نخواهد كرد.
حجت الاسلام تاجی گفت: يك نگاه اجمالى به سياست‌هاى ابلاغى به خوبى نمايان میسازد كه در جاى جاى سياست‌هاى مذكور بهبود سلامت جامعه و رسيدن به سلامت مثبت جسمى و روانى به ويژه در دوران گذار از توسعه اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر هدفمندى يارانه ها مدنظر قرار داده شده است.
وي افزود: در اين زمينه نظام و ساختار بهداشتى و در نهايت ايجاد امكان لازم براى تحقق بهداشت شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه چناران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری گفت: اجراى صحيح سياست‌هاى كلى سلامت سبب ارتقاء شاخصهاى بهداشت و درمان در جامعه شده و آثار تحريم دارويى را كاهش میدهد.
حجت الاسلام تاجی گفت: رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در حوزه ابلاغ سياست‌هاى كلى سلامت كامل است و منجر به دستيابى به نتايج مطلوبى در اين عرصه است.
وي تصريح كرد: يقيناً سلامت با اقتصاد داراى رابطه اى تنگاتنگ است و در كنار آن ضرورت دارد شاخصه هاى مهم فرهنگ سلامت در جامعه اسلامى ايران طراحى و در اختيار مردم قرار گيرد.
امام جمعه چناران بیان کرد: رهنمودهاى مقام معظم رهبرى نيازمند مطالعه دقيق است و چنانچه طبق فرمايشات مقام عظماى ولايت عمل شود در يك سال آينده ايران به عنوان يكى مهمترين كشورهاى توسعه يافته و قوى در حوزه هاى مختلف در آسيا مطرح شود.
حجت الاسلام تاجی با اشاره به آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: یکی از اشکالاتی که از ابتدا در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خصوص در بخش توزیع یارانه های نقدی دیده می شد، بحث برخورداری همه افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی و توزیع بخش مردمی درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی بین تمامی آحاد جامعه بود، چرا که اگر قرار بود تمامی دهک های جامعه یارانه نقدی دریافت کنند، روشی غیرمعقول و دور از منطق بود، زیرا با این کار هدف از هدفمندی یارانه ها زیر سوال می رفت که به هر فرد از جامعه یارانه ای به صورت نقدی داده می شد که پیش از آن، همان میزان یارانه به طور غیر مستقیم بر روی قیمت‌ها اعمال می‌شد، به همین دلیل نیز به نظر می رسید که روش توزیع مساوی یارانه به تمامی افراد جامعه منطقی نیست، لذا دولت تصمیم گرفت دراین مرحله افراد متمکن داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
وی گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود، در زمانی که مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است، با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.
امام جمعه چناران افزود: اگر قرار باشد فاز دوم این قانون اجرا شود باید ابتدا با انجام کار کارشناسی، نقاط ضعف و قوت این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبت به نتایج اصلاح قیمت حامل های انرژی آسیب شناسی و اصلاح ساختار صورت گیرد.
حجت الاسلام تاجی بیان کرد: در فاز دوم باید تصمیمات جدیدی برای حمایت از تولید اتخاذ شود که یکی از این حمایت‌ها از طریق "نظام مالیاتی و اصلاح در مالیات" و سیاست‌های اعتباری جدید صورت پذیرد، در مورد زمان اجرای این قانون دقت لازم صورت گیرد و مسلماً اجرای فاز دوم آن در زمان نامناسب بازخورد بدی به همراه خواهد داشت و بعضا نتیجه معکوس خواهد داد.
نظر شما