ابهام در وضعيت نهايي طرح تثبيت قيمتها

براساس برنامه چهارم، قيمت 9 قلم كالاي اساسي از جمله بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد، كوره، برق، آب و مرسولات پستي در سال اول برنامه به قيمت شهريورماه سال 1383 تعيين شده است.

مهر مي افزايد: هم اكنون تكليف قيمت 9 قلم كالاي اساسي كه تا اول شهريورماه امسال براي سال 1385 بايد تعيين مي شده، مشخص نيست.

گزارش مهر حاكيست، برخي از وزارت خانه ها از جمله وزارت نيرو كه طرح پيشنهاد خود را در اين خصوص آماده كرده به علت عدم پيگيري هم اكنون معلق رها كرده است.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر استمرار طرح تثبيت قيمتها در 6 ماه دوم سالجاري تاكيد كرد.

محمد خوشچهره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: از نظر شخصي طرح تثبيت قيمتها كه براي 9 قلم كالاهاي اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود بايد در نيمه دوم امسال نيز استمرار يابد.

وي با اشاره به اثرات اين طرح در جامعه افزود: طرح تثبيت قيمتها در كنترل تورم نقش زيادي داشته است و به همين علت بايد استمرار يابد.

به اعتقاد وي اجرايي شدن طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم امسال نيازمند اقدامات جانبي و تكميلي مي باشد.

نماينده مردم تهران، تثبيت نرخ ارز، تسريع در گردش پول در جامعه، بكارگيري ابزارها و سيستهاي پولي ومالي مرتبط را ازجمله اقدامات جانبي براي تكميل طرح تثبيت قيمتها برشمرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم گفت:بر اساس طرح تثبيت قيمتها ، در 6 ماهه دوم سالجاري در زمينه قيمت بنزين تكاليفي بر عهده دولت گذاشته شده است.

محمد رضا تابش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اين كه طرح تثبيت قيمتها در نيمه دوم سالجاري بايد مورد بازنگري قرار بگيرد، گفت: اين طرح تنها براي 9 قلم از كالاهاي اساسي ازجمله بنزين تصويب شده بود.

وي افزود: بر اساس طرح تثبيت قيمت بنزين در نيمه دوم سالجاري تكاليفي از جمله گاز سوزكردن خودروها، سهميه بندي مصرف بنزين به ميزان توليد داخل وتامين كسري نيز ازمحل واردات ، استفاده از كارتهاي اعتباري بر عهده دولت گذشته شده است كه روند اين طرح بر اساس آنها ادامه يابد.

وي تصريح كرد:  به علت تفاوت قيمت بنزين، دولت قبلي لايحه اي براي تامين ارزبه مبلغ 800 ميليون دلاربراي واردات بنزين در ماههاي  مرداد و شهريور ماه جاري ارايه داده است.

به گفته وي، همچنين مبلغي نيز براي خريد گندم مازاد گندمكاران در كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه  مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: به علت اينكه سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي محدود و مغاير با برنامه چهارم توسعه بود اين لايحه برگردانده شد تا مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

وي افزود: اين لايحه بايد توسط دولت جديد بررسي و اعلام شود.