به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بر اساس مطالعاتی که در بخش خصوصی صورت گرفته است، اگر دولت سهمیه بندی بنزین را حذف کرده و در مقابل قیمت بنزین یارانه‌ای را از 400 به 700 و بنزین آزاد را از 700 به 1000 تومان افزایش دهد، تاثیری در کاهش مصرف و افزایش درآمدهای دولتی نخواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در توضیح این مطلب افزود: دلیل این امر این است که تنها در چند کلانشهر از جمله اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و شیراز، سهمیه های بنزین از سوی بیشتر مردم صرف می شود، چراکه کارت های سوختی که در دستان جایگاهداران است و مردم از آن برای سوخت آزاد استفاده می کنند، متعلق به افرادی است که به میزان سهمیه، مصرف ندارند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، پیشنهاد ما به دولت این است که ظرف مدت 4 سال، به صورت سالانه 15 درصد از سهمیه بنزین دولتی کم کرده و البته بنزین یارانه ای را به قیمت 400 تومان ارایه دهد، در مقابل بنزین آزاد را به 2 هزار تومان برساند.
به گفته خوانساری، در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز که دولت قیمت گازوئیل را 10 برابر کرد، تنها 18 درصد هزینه حمل و نقل افزایش یافت، بنابراین با افزایش قیمت حامل های انرژی مازاد سهمیه، سهم افزایش قیمت در قیمت تمام شده، بالاتر از حد معقولی نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نباید انتظار داشت که سود بانکی به نسبت تورم افزایش نیابد، بلکه باید اجازه داد که رقابت بین بانکها شکل گیرد، در غیر این صورت اقتصاد دستوری راه به جایی نخواهد برد.
خوانساری ادامه داد: هم اکنون بانکها 25 درصد سود به سپرده ها می دهند و در مقابل از وام گیرندگان 28 درصد سود می گیرند، این در حالی است که اگر تجدید ارزیابی بانکها صورت گیرد، قطعا آنها ورشکسته هستند. چراکه درآمدهای آنها به هزینه هایشان همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از رکود دو رویکرد می تواند از سوی دولت وجود داشته باشد، اول اینکه پولی به جامعه تزریق نشود و نقدینگی کنترل شود، که دولت این سیاست را در نظر گرفته است. این در حالی است که باید در این شرایط، چرخش پول را برای رونق بازار اعمال کنیم.
خوانساری افزود: چنانچه رونق به بازار برگردد، تورم کاهش خواهد یافت.
نظر شما