محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه دولت اجازه دسترسی به حساب های مردمی را پیدا کند خلاف قانون اساسی و شرع است و برخلاف اعلام های اولیه، ثبت نام برای دریافت یارانه ها به هیچ عنوان این حق را ایجاد نمی کرد و همانطور که شاهد بودیم در ادامه نیز دولت این حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد که به مردم اعتماد دارد و کاری به حساب های مردمی ندارد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از تهدید در برخورد با مردم انقلابی ایران صحیح نیست و نوعی توهین به شخصیت ملتی است که همواره حامی حکومت بوده اند، بیان داشت: نکته مهم دیگر این است که عمده جمعیت کشور ما را طبقه متوسط تشکیل می دهند به گونه ای که نه چندان فقیر و نه خیلی مایه دار هستند و بر این مبنا زدن انگ نیازمندی به افرادی که متقاضی دریافت یارانه هستند، قانونا و شرعا درست و اخلاقی نیست.
عضو کمیسیون حقوق و امنیت قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در هر حال طبقه متوسط جامعه مواجه با این نکته هستند که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند، افزایش قیمت حامل های انرژی سبب افزایش قیمت ها خواهد شد و از این بابت ممکن است از نظر مالی دچار آسیب شوند و اگر بخواهند یارانه بگیرند نیز ممکن است با تهمت هایی روبرو شوند.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه شیوه به کار گرفته شده برای تشویق مردم به انصراف از یارانه نیز مناسب نیست چرا که معرفی افرادی از قشرهای مختلف به ویژه هنرمندان در تلویزیون و رسانه ها که با افتخار اعلام می کنند یارانه نمی گیرند نوعی تحقیر برای دریافت کنندگان یارانه تحت عنوان افراد بیچاره جامعه است به گونه ای که ممکن است برخی افراد آبرومند جامعه که نیاز به حمایت دارند با توجه به فضای روانی حاکم شده در این زمینه ثبت نام نکنند.
اعطای یارانه های خاص در تمام دنیا امری طبیعی است
اسفنانی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر این است که تمام کسری بودجه دولت را نمی توان از یارانه تامین کرد، گفت: گرچه در بسیاری از کشورهای دنیا یارانه ها را حذف کردند اما این کار به طور کامل صورت نگرفته به گونه ای که حتی در کشورهایی که آزادسازی قیمت ها صورت گرفته یارانه کشاورزی و دامی حفظ شده است.
وی با طرح این سئوال که "مگر می شود که دولت هیچ نقشی در اداره امور معیشتی کشور ایفا نکند"، گفت: اگر به این سمت و سو برویم که هر کس محصول خود را به قیمتی دلخواه بفروشد و بگوید که قیمت تمام شده این است، کشور دچار بی قانونی و هرج و مرج می شود بنابراین دولت باید وظیفه خاص خود را در این زمینه برعهده بگیرد و تصمیم گیرنده نهایی باشد.
دولت از درآمدهای راکد کشور غافل نباشد
عضو کمیسیون حقوق و امنیت قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درآمدهای راکد فراوانی که در کشور هس تکه دولت به جای تکیه بیش از حد بر یارانه ها باید به آنها توجه کند، تصریح کرد: علاوه بر بازپس گیری معوقات بانکی که در دست تعداد قلیلی از افراد جامعه است این پیشنهاد را دارم که دولت مقررات محکم قانونی برای اخذ مالیات وضع کند به گونه ای که همانند کشورهای پیشرفته اقتصادی، اخذ مالیات بیشترین درآمدزایی را داشته باشد نه اینکه باز هم تمام فشار مالیات جامعه بر عهده طبقه متوسط باشد.
شناسایی ثروت های کلان جامعه غیرممکن است
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در ادامه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها با طمأنینه، آرامش و تفکر بیشتری عمل کند که حرمت انسان ها آسیب نبیند، بیان داشت: هم اکنون ایرادهای جدی بر اجرای مرحله دوم وارد است از جمله اینکه امکان شناسایی ثروت افراد در مملکت ما امری نزدیک به محال است و فقط درآمد قشر حقوق به گیر جامعه را می توان در نظر گرفت ضمن اینکه اطلاعات برخی افراد نیز قابل دسترسی نیست به گونه ای که حتی با کنترل کردن حساب های بانکی نیز مشخص نمی شود و به عبارت دیگر افراد دارای درآمدهای بسیار کلان یا بسیار کم را نمی توان شناسایی کرد.
اسفنانی ادامه داد: این ایراد بسی جدی است چرا که به طور مثال نمی توان درآمد کشاورزان، عشایر و یا کارگران ساختمانی را به شکل دقیق حساب کرد و حتی در صورت امکان محاسبه مگر می توان درآمد کشاورز منطقه سمیرم را با دشت مغان مقایسه کرد.
وی اضافه کرد: مردم عزیز کشور ما همواره وظایف خود را به خوبی درک کرده اند و به یقین در تمامی صحنه ها دولت را یاری می کنند بنابراین دولت نیز به جای رفتارهای تنبیهی باید مردم با روش های صحیح و با شرح دقیق و نه سطحی مزایا، مردم را به انصراف از یارانه تشویق کنند و مابقی کار را به مردم فهیمی واگذارد که همواره در تمام صحنه ها از انقلاب و پیشرفت کشور خود حمایت کرده اند.
نظر شما