به گزارش خبرگزاری مهر، اين شماره از هفته‌نامه، با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي بخش سلامت، به بررسي واكنش‌هاي پيدا و پنهان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي متأثر از اين سياست‌ها پرداخته و به‌صورت ويژه موضوع ابهام در زمينه آينده امكانات درماني متعلق به سازمان تأمين‌اجتماعي به عنوان دومين توليد و ارائه‌كننده خدمات سلامت در كشور را زير ذره‌بين برده است.
در سرمقاله اين شماره از هفته‌نامه مي‌خوانيم: «حالا ديگر عنصر شناخته‌شده‌اي است در رفتار ما قبيله‌گرايي و حقيقت‌پنداري آنچه مي‌پنداريم به نفع قبيله خودمان است. در جهاني كه حداكثرسازي منافع عمومي، روش رسيدن به منافع حداكثري فردي است، درك ناكردن زيان‌هاي اين رفتار درد بزرگي است. بزرگ‌تر مي شود اين درد، هنگامي‌كه در ابعاد ملي، در پيكره دولت و سازمان‌هاي بزرگش شاهد رفتارها و تصمصمات قبيله‌گرايانه باشيم.»
در لابلاي مطالب منتشرشده در اين شماره از هفته‌نامه رفاه، مي‌توان نوعي ابهام فزاينده در زمينه وظايف و مأموريت‌هاي دو وزارتخانه دخيل در امر سلامت و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني را دريافت آنجا كه يكي از مديران ارشد سازمان تأمين‌اجتماعي با اعلام آمادگي اين سازمان براي مشاركت همه‌جانبه در تحقق سياست‌هاي كلي حوزه سلامت كشور، انتزاع احتمالي بخش درمان از پيكره واحد سازمان تأمين‌اجتماعي و ادغام و الحاق امكانات و ظرفيت‌هاي درماني اين سازمان در ساير حوزه‌هاي بخش سلامت را با توجه به سازوكار تأمين منابع اين سازمان و تعلق اين امكانات به كارگران بيمه‌شده و نيز تصريح قوانين و روح كلي حاكم بر سياست‌هاي كلان حوزه سلامت منتفي مي‌داند؛ اما كارگران و نمايندگان تشكل‌هاي صنفي كارگري از نگراني جامعه كارگري در اين زمنيه خبر مي‌دهند و همزمان وزيري كه به‌تازگي متولي حوزه سلامت شده است نيز اگرچه به صراحت در اين زمينه سخن نمي‌گويد اما بر تجميع منابع سلامت و يكپارچگي بيمه‌ها به‌عنوان يكي از ثمرات سياست‌هاي ابلاغي تأكيد مي‌كند.
موضوع توصيه كميسيون حمايت از توليد مجلس درباره اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي، موضوع ديگري است كه در اين شماره از هفته‌نامه «رفاه» مورد توجه قرار گرفته است. اين توصيه كه در روزهاي نخست سال جاري در صحن علني مجلس و در قالب گزارش اين كميسيون درباره نحوه اجرايي اصل 44 قانون اساسي مطرح شد، اما از سوي بسياري از رسانه‌ها و نيز فعالان اجتماعي و اقتصادي مورد غفلت قرار گرفت، يكي از نخستين و جدي‌ترين نقدهاي يكي از اركان حاكميت در زمينه كاهش نفوذ و دخالت دولت در ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي است. در گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد، تأكيد شده است كه ساختار نهادهاي عمومي بخصوص صندوق‌هاي بازنشستگي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه نفوذ دولت در ساختار اين نهادها كاهش يابد.
تأكيد بر اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي و كاهش نفوذ دولت در اين صندوق‌ها در حالي از سوي كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس مورد تأكيد قرار گرفته كه در سال‌هاي اخير، شاهد افزايش نفوذ دولت در اين صندوق‌ها بوده‌ايم.
در سال‌هاي اخير ساختار سه‌جانبه‌گرايي كه براساس تجارب جهاني و توصيه سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي، مناسب‌ترين شيوه براي اداره صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه اجتماعي است، به شدت تضعيف شده است. تا قبل از چند نوبت اصلاح اساسنامه سازمان تأمين‌اجتماعي در دولت‌هاي نهم و دهم، در شوراي‌عالي تامين‌اجتماعي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع سياستگذاري و نظارت در اين حوزه، 6 نماينده از دولت و 6 نفر از نمايندگان كارگران و كارفرمايان حضور داشتند كه در پي اين اصلاحات، كل اعضاي هيأت‌امناي تامين‌اجتماعي كه از مهم‌ترين نهادهاي سياستگذاري و نظارتي درحوزه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور است به 9 نفر كاهش يافته كه 6 نفر نماينده دولت و 3 نفر نماينده كارگران و كارفرمايان در آن عضويت دارند و به اين ترتيب، در عمل دولت تصميم‌گير و سياستگذار اصلي اين صندوق‌ها است.
شماره ششم هفته‌نامه رفاه، با مطالب خواندنی دیگر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، با قیمت یک هزار تومان روانه کیوسک‌های مطبوعات شده است. مطالب این نشریه همچنین در سایت اختصاصی این هفته‌نامه نیز به نشانی www.refahweekly.ir در دسترس علاقمندان قرار دارد.
نظر شما