محمود عسگري آزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: لايحه تشكيلات كلان كه در آن ادغام چندين وزارتخانه با يكديگر در نظر گرفته شده، در دستور كار دولت قرار دارد ولي هنوز در هيات دولت مطرح نشده است.
وي همچنين از تغيير جزييات لايحه تشكيلات كلان دولت و كاهش حجم آن خبر داد و گفت: درحال حاضر اين لايحه مهم توسط كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده ، بيش از 130 صفحه است.
عسگري آزاد با اشاره به تغيير جزييات لايحه جديد تشكيلات كلان دولت توضيح داد: به عنوان نمونه، در اين لايحه جديد ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات حذف شده است.
به گزارش خبرنگار"مهر"، حميد رضا برادران شركا رييس سابق سابق مديريت و برنامه ريزي در يكي از آخرين جلسات مطبوعاتي خود در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت آقاي خاتمي در تصويب لايحه تشكيلات كلان دولت تعلل زيادي انجام داد تا اين كه بحث بررسي اين لايحه به دولت جديد موكول شده ، گفته است: درجلسات هيات دولت تعللي درباره بررسي اين لايحه صورت نگرفته و تنها بحث اين بوده كه با توجه به اين كه اين تشكيلات را قرار است دولت جديد اداره كند، بايد نظر دولت آينده نيز در اين باره پرسش شود كه اين كار هم انجام شد.
وي تصريح كرده است: تشكيلات كلان دولت بهتر است كه در ابتداي شروع به كار دولت تصويب شود، زيرا در طول دوران دولت ديگر عملياتي شدن اين كار خيلي بعيد به نظر مي رسد.
به گزارش "مهر"، لايحه تشكيلات كلان با هدف كاهش حجم دولت و افزايش كارآيي تشكيلات اداري آن توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي تدوين شده كه براساس آن چندين وزارت خانه دولتي كه با هم تشابه كاري دارند با يكديگر ادغام خواهند شد.
بر اساس اين لايحه وزارت انرژي پس ازادغام وزارت نفت و نيرو شكل خواهد گرفت و وزارت تعاون و كار و امور اجتماعي نيز با يكديگر ادغام خواهد شد.
همچنين با تلفيق وزارت بازرگاني با وزارت صنايع معادن نيز وزارت صنايع و تجارت تشكيل مي شود.
اين گزارش مي افزايد: وزارت جوانان هم برطبق لايحه تشكيلات كلان دولت تشكيل خواهد شد.
گفتني است، بر اساس قانون برنامه چهارم دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب قانون لايحه تشكيلات كلان را به مجلس ارايه كند
نظر شما