دولت جديد ايران نبايد برنامه هاي پرهزينه دولت قبل را تكرار كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، عليرغم افزايش درآمدهاي نفتي ايران طي دو سال اخير، دولت ايران كماكان با رشد كسري بودجه مواجه است.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه درآمدهاي نفتي ايران در سال 2004 بيش از 27 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد كرد، ولي كسري بودجه دولت نه تنها كاسته نشد، بلكه به 4 درصد توليد ناخالص داخلي نيز افزايش يافت.

اين گزارش حاكي است، افزايش درآمدهاي نفتي ايران طي دو سال گذشته موجب افزايش هزينه ها و مصارف دولت نيز شده است و در نتيجه كسري بودجه دولت با رشد روبرو شده است.

بيزينس مانيتور رشد 4.8 درصدي اقتصاد ايران در سال 2004 را با وجود افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي، نااميد كننده مي داند.

با اين وجود، بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند طي سه سال آينده رشد اقتصادي ايران بالاي پنج درصد باشد. بر اين اساس، حتي در صورت كاهش درآمدهاي نفتي نيز، سياستهاي انبساطي دولت و رشد درخور توجه بخش خصوصي در ايران مي تواند طي سالهاي آينده رشد بالاي پنج درصد اقتصادي ايران را حفظ نمايد.

بيزينس مانيتور معتقد است، هزينه سياستهاي انبساطي دولت ايران طي سالهاي اخير نه تنها از درآمدهاي سرشار نفتي، كه از استقراض و وام گرفتن از بانك مركزي نيز حاصل مي شد.

بر اساس همين گزارش، در صورتي كه ريس جمهور جديد ايران بخواهد برنامه ها و سياستهاي پرهزينه دولت قبل را ادامه دهد، بايد شاهد افزايش بدهي هاي دولت نيز باشيم.

اين گزارش مي افزايد، در صورت تداوم برنامه هاي پرهزينه دولت قبل، بايد شاهد تزلزل بازار مالي ايران و افزايش نرخ تورم در ميان مدت بود، كه براي اقتصاد ايران بسيار مضر است.

اين گزارش مي افزايد، ركود حاكم بر بخش ساختمان سازي، و رشد پايين بخشهاي نفت و كشاورزي مهمترين عوامل نرسيدن نرخ رشد ايران به ميزان مورد پيش بيني در سالهاي گذشته است.