به گزارش خبرگزاری مهر،در پي مراجعه يکي از شهروندان به ماموران پليس فتاي مازندران مبني بر کلاهبرداري 17 ميليون ريالي از وي از سوي فردي ناشناس با جعل رسيد دستگاه کارت خوان ، موضوع به طور ويزه در دستور کار ماموران پليس سايبري استان قرار گرفت .
براساس اين گزارش، ماموران با انجام اقدامات فني و اطلاعاتي و تحقيق از مالباخته دريافتند، متهم به کلاهبرداري پس از خريد کالا از فروشگاه ها به بهانه محرمانه بودن رمز کارت ، شخصاً اقدام به پرداخت وجه از طريق دستگاه کارت خوان ( POS ) کرده و رسيد دستگاه را که جعلي است به فروشنده ارائه مي دهد .
ماموران در ادامه تحقيقات از وقوع چندين فقره جعل و کلاهبرداري به همين شيوه در برخي ديگر از شهرستان هاي استان با خبر شدند.
اين گزارش حاکي است، ماموران با انجام تحقيقات گسترده پليسي سرانجام رد اين مرد مرموز را در يکي از شهرستانهاي غرب استان زدند و در اقدامي غافلگيرانه اين فرد به نام " ح – ص " را دستگير کردند.
متهم در تحقيقات و بازجويي هاي فني پليس به کلاهبرداري 35 ميليون توماني در 70 فقره کلاهبرداري اعتراف کرد.
اين فرد در اظهارات خود به پليس عنوان داشت : به بهانه هاي خريد اجناس و اخذ پرينت حساب با مراجعه به فروشگاه هاي مختلف پس از اخذ پرينت مبلغ مورد نظر از دستگاه POS همان فروشگاه، با دستگاهي که خودم ساخته بودم اقدام به جعل رسيد دستگاه کارت خوان مي کردم .
متهم به جعل ادامه داد: پس از يکي دو ساعت با مراجعه مجدد به مغازه مورد نظر و خريد اجناس به همان مبلغ مورد نظر و دور از چشم صاحب مغازه و به بهانه اين که رمز کارت خصوصي و محرمانه مي باشد به پشت دستگاه POS رفته سپس به صورت صوري اقدام به کشيدن کارت کرده و برگه اي که قبلاً جعل نموده ا م را به فروشنده تحويل مي دادم.
متهم همچنين به کلاهبرداري از کسبه و بازاريان در سطح شهرستان هاي استان مازندران ، گيلان ، گلستان و تهران اعتراف و پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد .
رييس پليس فتاي مازندران به متصديان واحد هاي صنفي و فروشگاهي توصيه کرد : براي پيشگيري از جعل و کلاهبرداري ، هنگام اخذ رسيد دستگاه کارت خوان از مشتريان هر دو قبض صادره از دستگاه را دريافت کرده و با يکديگر تطبيق دهيد .
وي همچنين گفت : بانک هاي عامل اعداد مبالغ خريداري شده در قبض دستگاه pos را طوري طراحي کرده اند که روي اين اعداد سايه دارد تا امکان جعل توسط جاعلان وجود نداشته باشد .
با توجه به دستور العمل صادره الزامیست منبع خبر در خبرها ذکر گردد.
نظر شما