حسن ظفري در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعاليتهاي انجام شده در خصوص صدور سند مالكيت بیان داشت: موضوع تثبيت مالكيت اماكن روستايي از مهمترين مسائل و مشكلات روستائيان بوده كه هميشه باعث بروز مشكلات شده است.
وی با بیان اینکه نقش اين اماكن در اقتصاد ملي به همراه نزديك شدن ارزش اماكن به قيمت واقعي خود، جايگاه بسزا و تعيين كننده اي دارد، اظهار داشت: براي ساماندهي امور مالكيت و عمران روستاها، صدور سند بر اساس تبصره 71 قانون دوم با مشاركت بنياد مسكن و سازمان ثبت اسناد و املاك آغاز شد.
وی گفت: در برنامه چهارم نيز با هماهنگي بيشتري بستر مناسب براي فعاليتهاي گسترده در هر دو سازمان تحت عنوان مواد 133 و 140 ايجاد و در برنامه پنجم توسعه نيز با عنوان قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اضافه و در حال ادامه روند خود است .
مدير كل بنياد مسكن استان همدان بیان داشت: تا کنون از 941 روستاي جامع هدف اين برنامه بيش از 788 روستا داراي نقشه ثبتي بوده و بيش از 130 هزارجلد سند مالكيت با هماهنگي دو دستگاه در سطح استان صادر و در اختيار روستائيان قرار گرفته است .
ظفری در همين زمينه افزود: استان همدان به عنوان استان برتر در سطح كشور مورد ارزيابي قرار گرفته و با همكاري هر چه بيشتر در سال 92 نيز توانستيم اين جايگاه را مجدداً در كارنامه اين استان قرار دهيم .
وي همچنين در بخش فعالیتهای بازسازی و مسکن روستایی بيان داشت: سهمیه بنياد مسكن استان از ابتدا تا كنون حدود 90 هزار فقره بوده كه از اين تعداد بيش از 89 هزار مراجعه كننده و ثبت نام شونده را در آمار خود دارد و از تعداد مراجعه كنندگان بيش از 82 هزار نفر به بانكهاي عامل معرفي شده اند.
ظفری ابراز داشت: تا كنون 73 هزار نفر از اين متقاضيان با بانكها عقد قرارداد کرده اند كه پس از انجام ساخت و سازهاي قانوني و بازديد كارشناسان بنياد مسكن از تمامي مراحل ساخت اين واحدها در نهايت تعداد 64 هزار و 200 پایان كار توسط مسئولين ذيربط صادر شد.
نظر شما