به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا شجاعی زند، استاد دانشگاه تربیت مدرس عصر روز گذشته 21 اردیبهشت ماه در همایش ملی "فرهنگ و تکنولوژی؛ درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن"که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد به ارائه سخن پرداخت که متن سخنرانی وی اکنون از نظر شما می گذرد.
مضمون مقاله بنده از عنوان آن مشخص است: فرهنگي‌سازي توسعه با دو راهبرد. منظور از فرهنگي‌سازي توسعه هم، تقويت و شارژ فرهنگي توسعه است. فکر مي‌کنم که منظور برگذارکنندگان اين همايش هم همين بوده است، آنها ظاهراً نگران مغفول ماندن فرهنگ از مدل و برنامه‌هاي توسعه هستند. با اينکه اين نگراني را به جا مي‌دانم؛ در عين حال به آن نقد هم دارم. به‌جا مي‌دانم زيرا واقعيت دارد و من هم مثل ايشان معتقدم که سهم فرهنگ به درستي اَدا نشده است.
در عين حال به اين رويکرد و راهبردِ حاصل از آن، نقد دارم، چون آنرا نامؤثر و ناکافي مي‌دانم. البته همايش رويکردش را به صراحت بيان نکرده و ممکن است بنده در انتساب اين رويکرد بدان، برخطا باشم، لذا هيچ اصراري هم بر انتساب اين رويکرد به همايش ندارم و بيش از آن، به دنبالِ معرفي و بيان ناکارآمديِ آن هستم. معتقدم اين رويکرد و راهبرد منبعث از آن، نمي‌تواند حتي منظور مدافعان خود را هم تأمين نمايد. ما در اين مقاله، به نقد راهبرد مذکور اکتفا نخواهيم کرد و راهبرد بديلي را هم براي آن پيشنهاد خواهيم نمود.
لازم است قبل از معرفي اين دو راهبرد، به يکي دو نکته درباره فرهنگي‌سازي توسعه اشاره نمايم:
نگراني از بابت دور افتادنِ توسعه از شاخص‌هاي انساني و تغافل از مقوله فرهنگ در مسير رشد پرشتاب و يک‌جانبه اقتصادي، نه جديد است و نه اختصاص به ايران دارد. اين مسئله در همه دنيا کمابيش مطرح بوده و هست. در ايران هم اين بحث‌ها مسبوق به سابقه است و پيش از اين در محافل علمي و حتي در ميان سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه مطرح بوده است. با اين تفاوت که سابقاً در قالبِ «مرور نظريات» دنبال مي‌شده است و اينک به مثابه يک «مسئله پيشِ رو». چرا که بي‌اعتنايي به ملاحظات فرهنگي و اجتماعي در برنامه‌هاي توسعه ايران در سه دهه اخير، در حال آشکار ساختنِ عوارض و آسيب‌هاي خويش است.
براي فرهنگي‌سازي توسعه و شارژ فرهنگيِ آن، دو راهبرد وجود دارد: بنده اين دو راهبرد را با نظر به مباني و اهداف مورد تعقيبشان، «اقلّي» و «اکثري» ناميده‌ام.
راهبرد اقلي:
• «راهبردِ اقلي» درباره موضوعِ توسعه، دچار نوعي ساده‌نگري است. بدين معني که غير ايدئولوژيک بودنِ توسعه را به نوعي پذيرفته و بر اقتباسي بودنِ آن صحه مي‌گذارد.
• در پيش گرفتنِ اين راهبرد، البته به مشق کردنِ دوباره تمامي مراحلي که ديگران پيش از اين پيموده‌اند، رجحان دارد؛ در عين حال نسبت به آنچه ما از آن با عنوان «راهبرد اکثري» ياد کرده‌ايم، نامؤثر و ناتمام است.
• راهبرد اقلي محصول دو موج است که در يک نقطه به هم رسيده‌اند: يک، موجِ تجديد نظر در الگوهاي رايج توسعه و موجِ مطالعات فرهنگي. اين دو موج هر يک با تأکيدات و دغدغه‌هاي خاص خود، به ضرورتِ نزديک‌سازي و به هم‌آوريِ فرهنگ و توسعه رسيده‌اند. روند منتهي به ايجاد و انتشار اين دو موج در غرب و در کشورهاي تابع، علل خاصي دارد که بايد در جاي ديگري بدان پرداخت.
نقص‌ها و نقد‌هاي وارد بر راهبرد اقلي:
تنها به پنج نقد در اين مجال اشاره مي‌نمايم:
1. 1.راهبردِ اقلي با مقابل نشاني فرهنگ و اقتصاد، به يارگيري و رقابت‌هاي ميان‌حوزه‌اي دامن مي‌زند و به‌جاي رفع بي‌تعادلي‌هاي توسعه، خود به عاملي براي تشديد تنش‌هاي دروني و برهم خوردن انسجام و تعادل اجتماعي بدل مي‌گردد.
2. راهبرد اقلي با اکتفا به افزودن برخي متغيرهاي فرهنگي به شاخص‌هاي عمومي توسعه، به القاي نوعي رضايت خاطر کاذب در ميان‌فرهنگ‌گرايان مي‌انجامد؛ بي آن که تلاشي براي ايجاد تغييرات اساسي در الگوهاي رايج به‌خرج داده باشد.
3. مهم‌ترين مشکل اين راهبرد، مربوط به معناي کش‌دار و فاقد جهتِ «فرهنگ» است. علت شکل‌گيري نوعي اجماع براي روآوري بدان در شرق و غرب عالَم نيز همين مضمون و تعبير خنثي از آن است؛ فلذا به جاي حل مسئله، صرفاً آن را به عهدة تعويق مي‌اندازد.
4. اين رويکرد در حالي به ذم و مدح اقتصاد و فرهنگ به نحو مطلق مي‌پردازد که هيچ کدام في‌نفسه مستحق آن نيستند. راهبرد اقلي توجه ندارد که ذم اقتصاد در واقع، نکوهشِ نوع خاصي از اقتصاد است که رايج و غالب است و نه اقتصاد به معناي يک بخش و حوزه اساسي در زندگي. بنابراين مدح فرهنگ هم بايد به فرهنگ خاص و داراي جهتِ مشخص تعلق بگيرد و نه فرهنگ به معناي کلي آن. اين امتناع از تعيين مصاديق مورد نظر اقتصاد و فرهنگ، راهبرد اقلي را به راحتي در همان مسيري قرار مي‌دهد که رويکردهاي ليبرال و سکولار بدان مايلند.
5. رويکرد و راهبرد اقلي در واقع يک اختلاف بنيادي و ايدئولوژيک دربارة توسعه را به يک اختلاف و رقابت ميان‌حوزه‌اي تقليل مي‌دهد. فرهنگي‌سازي توسعه به اعتقاد ما بيش از دعواي «راهبردي»، يک اختلاف نظر «ايدئولوژيک» است و راه حل آن نيز بازنگري در «مبانيِ» توسعه و «جهت‌گيري‌هايِ» آن است. طرح و بسط درست اين مسئله قادر است براي معضلات ديگر توسعه از قبيل «تعادل» و «دامنه» و «مسير» و «مراحل» و «شتاب» و «شيوه» هم پاسخ‌هايي داشته باشد.
اين راهکاري است که نگاه اکثري به توسعه، پيش روي ما مي‌گذارد.
راهبرد اکثري
براي توسعه از سه دسته مشکلات مي‌توان نام برد: دسته نخست از مشکلات، مربوط به فاصله طبيعي ميان ساحت نظر و عمل است و ناظر به مسائلي از قبيل کم کاري و تنبلي و حرص و تعارض منافع. اين دسته از مشکلات در مقابل هر الگو و راهبردي از توسعه وجود دارد. بخشي از کوتاهي‌هاي فرهنگي در برنامه‌هاي توسعه، مربوط به همين دسته است.
دسته دومِ مشکلات را بايد در شيوه‌ها و رَويه‌هاي معتاد جستجو کرد؛ اين دست از مشکلات وقتي بروز مي‌کنند که هيچ تلاشي براي هماهنگ ساختنِ سه عنصر «راه» و «مَرکَب» و «هدف» صورت نگرفته باشد. دينِ مدعي کمال (يعني اسلام) نمي‌تواند «اهداف» را نشان دهد و نسبت به ترسيم «راهِ» وصول به آن ساکت باشد و همچنين نمي‌تواند راهِ رفتن و شدن را نشان دهد و از «شيوه‌ها» و ضوابط لازم‌الرعاية آن سخن نگويد. اين دسته از مشکلات ناشي از اخذ و اقتباس ناقص و الگوهاي آميخته و آشفته است. بخش ديگري از نقصان‌‌هاي فرهنگي مربوط به کوتاهي نسبت به نحوه پيمودن راه و شيوه‌ها و وسيله‌هاي نيل به اهداف است.
دسته سوم، مشکلات ناشي از مباني نظري و مدل نهايي توسعه است. منظور از مباني نظري و مدل نهايي توسعه، همان تأملاتي است که به «تعريفِ» توسعه و تعيينِ «اهدافِ» غايي و ميان‌بُرد آن منجر مي‌گردد. در همين سطح از بحث است که پاي دين و ايدئولوژي‌ها به ماجراي توسعه باز مي‌شود. همين وجه از مسئله است که با دعاويِ علمي، فني و مديريتي معرفي کردن محضِ توسعه در مي‌افتد.
راهبرد اکثري براي فرهنگي‌سازي توسعه، به جاي جرح و تعديلِ الگوهاي رايج و دخل و تصرف در مدل‌هاي اقتباسي، به دنبال بازنگري‌هاي اساسي در «تعريفِ» توسعه و «اهداف» و «شيوه‌هاي» آن است. اين راهبرد به چيزي فراتر از فرهنگي‌سازي و شارژ فرهنگي توسعه مي‌انديشد و البته بدان نياز پاسخ مي‌دهد.
بي‌تعادلي و تغافل از برخي ابعاد وجودي انسان و جابجايي در سلسله مراتب نيازها و انصراف نظر از برخي از جنبه‌هاي مهم حيات بشري، بيش از آن که به تعلقات مطالعاتي و گرايشات حوزه‌اي ما مربوط باشد، ريشه در تعريف ما از توسعه دارد و اهدافي که براي آن در نظر گرفته‌ايم.
تحاشي و تغافل فرهنگي به مقوله توسعه بنابر نگاه اکثري، ناشي از ناديده گرفتنِ لااقل دو اصل اساسي است:
1. لزوم حفظ پيوند و انسجام دروني ميان ابعاد وجودي انسان
2. لزوم حفظ و تحکيم سيادت عقل بر رفتار و اميال
پس اگر دين و مشخصا اسلام مبناي طراحي الگوي توسعه قرار گيرد، به دليل خصلت فرهنگي دين و اعتناي بيشتر به ابعاد عقلي و روحي وجود و جاري بودن آن در تمامي سطوح و مراحل آن، اين نقصان رايج در الگوهاي توسعه، راحت‌تر و بهتر حل مي‌شود، البته مشکل نخست، يعني فاصله ميان نظر و عمل در اين الگو نيز، همچنان به قوت خود باقي است.
نظر شما