به گزارش خبرنگار مهر در اين اطلاعيه آمده است:نظر به اينكه پس از اخذ راي اعتماد هيات محترم وزيران از مجلس شوراي اسلامي هنوز اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي معين نشده و تاكنون در دولت جديد هيات امناي حساب ذخيره ارزي تشكيل نگرديده و به تبع آن، مصوبه اي هم نداشته است،.
بر اساس اين اطلاعيه هيات امناء در تاريخ 10/5/84 در خصوص شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي، تصويب نموده است: نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطائي به طرح هاي سرمايه گذاري بخش غير دولتي به طور عام، نرخ بين بانكي شش ماهه ارزهاي مربوطه در بازار بين المللي (LIBOR) به اضافه دو (2) درصد در سال است ؛ در حالي كه نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطائي به طرح هاي سرمايه گذاري استان ها و مناطق كم توسعه يافته كشور، به صورت ترجيحي و معادل نرخ بين بانكي شش ماهه ارزهاي مربوط در بازار بين المللي (LIBOR) به اضافه نيم (5/0) درصد تعيين شده است.
بنابر اين گزارش عامل مهم مشوق سرمايه گذاري در مناطق كم توسعه يافته، سهم آورده متقاضي است كه كماكان معادل 10 درصد هزينه هاي ارزي سرمايه گذاري طرح هاست.
سازمان مديريت در اطلاعيه خود افزوده است: دولت به منظور ايجاد تعادل هاي منطقه اي و محروميت زدائي، طرح هايي را براي توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال با مشاركت هاي مردمي و استفاده از حساب ذخيره ارزي در دست بررسي دارد كه پس از نهايي شدن و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به مرحله اجرا در خواهد آورد.
نظر شما