امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی دولت وظیفه شناسایی، حفاظت، حراست و معرفی از میراث فرهنگی را در کنار دیگر وظایف مقرر بر عهده دارد. با توجه به تعدد و تنوع میراث فرهنگی به جای مانده از گذشتگان و با توجه به پیشرفت جوامع، به طبع کشور ما نقشه راه ترسیمی در انجام وظایف ذکر شده، تعارض و تضاد محسوس و قابل ملاحظه ای را با منافع مالکین خصوصی آثار تاریخی- فرهنگی پیدا کرده است. سوال اساسی این است که چگونه باید تعارض و تضاد مورد اشاره رامابین منافع عمومی و منافع خصوصی برطرف کرد؟ از طرفی منافع عمومی ایجاب می کند تا آثار ارزشمند که متعلق به آحاد مردم این جامعه است محفوظ بماند تا آیندگان نیز از آن بهره مند شوند ولی از طرفی نمی توان منافع اشخاصی که این آثار به نوعی تمامی ثروت آنها را تشکیل می دهد را نادیده گرفت.
وی گفت: بر اساس تکلیف قانونی، سازمان میراث فرهنگی یک اثر تاریخی را در فهرست میراث ملی ثبت می کند، اما از طرف دیگر این تکلیف قانونی محدودیت هایی را برای مردم در املاک خصوصی شان ایجاد کرده. همین موضوع باعث می شود آنها در مقابل سازمان میراث فرهنگی قرار گیرند.
غنمی درباره چاره این مشکل گفت: اولین نقشه راه (قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309) قدمتی نزدیک به یک قرن دارد. اولین گام، بازنگری و اصلاح نقشه راه است. می بایست چاره ای اندیشیده شود تا ضرر اشخاص حقیقی که املاکشان برای نفع عمومی جامعه حاضر و آینده در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، به حداقل برسد. چاره کار تنها در انحصار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری نیست. وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، شورای عالی شهر و روستا و ... را می توان از جمله دستگاه های اجرایی و مردمی دانست که تعامل و مشارکت آنان با دستگاه متولی حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی می تواند منجر به ترسیم نقشه راهی شود که پس از تصویب نمایندگان مردم، مشکلات زیادی را حل کند.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: صاحبان املاک با تخریب و احداث ساختمان های بلند مرتبه عواید و ثروت هنگفتی را نصیب خود و شهرداری می کنند. عدالت اقتصادی برای حمایت از فرهنگ، در بخش میراث فرهنگی نیز می تواند ظهور کند به عنوان مثال از بابت عوارض و تراکمی که شهرداری از اشخاص دریافت می کند، می توان بخشی را سهم اشخاصی قرار داد که نمی توانند با نوسازی و یا بلندمرتبه سازی املاک تاریخی- فرهنگی خود که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده آند؛ از حق و حقوق طبیعی بهره مند شوند.
وی افزود: اکنون که این بخش از مالکان از حق یا حقوقی محروم یا متضرر می شوند وظیفه جامعه است در این ضرر شریک و همراه شده یا یا مالکینی که تمایل به حفظ املاک خود دارند به وسیله تفاوت در پرداخت عوارض، تغییر کاربری، مالیات، هزینه های آب، برق، گاز و ... مورد حمایت قرار گیرند تا تمامی این افراد در حفظ هویت فرهنگی نقش خود را بهتر ایفا کنند.
نظر شما