تاثير پذيري آژانس از فشارهاي سياسي طرفهاي ثالث در طول چالش هسته اي

به گزارش خبر گزاري مهر ادامه اين بخش از نقد اعتراض آميز ايران كه در آژانس هم به ثبت رسيده چنين است:

عملكرد آژانس از زماني كه مناقشات شروع شد :

عملكرد آژانس را مي توان بر مبناي كار ويژه ها و تصميمات شوراي حكام و دبيرخانه بطور خلاصه و به قرار زير ارزيابي شود :
1- تحت فشارهاي سياسي از سوي كشورهاي غربي، شوراي حكام در موارد بسياري سياسي شد تا حدي كه مسائل فني فدا شدند و قطعنامه ها عمدتاً فراتر از نص و روح اساسنامه آژانس و NPT بودند. مقايسه ميان مورد ايران و موارد ديگر كه توسط شوراي حكام طي اين دوره بررسي شدند، اظهار ايران مبني بر اينكه مورد تبعيض واقع شده و اينكه اين نهاد فني بين المللي تا حد زيادي سياسي شده است را حمايت مي كند. مواضع و انتقادات تاريخي كشورهاي عدم تعهد طي جلسات شوراي حكام و نيز چهل و هشتمين نشست كنفرانس عمومي نشانه اي روشن از وضعيت موجود ناموجه است (ضميمه 2).
2- عبارت " پنهانكاري" كه اولين بار توسط آمريكا و سپس توسط دبيرخانه در گزارشهايش استفاده شد. كاملاً نادرست و گمراه كننده مي باشند.
عدم گزارش فعاليتهايي نظير ايجاد تاسيسات اتمي كه ايران موظف بود به موجب موافقتنامه جامع پادمانهاي خود، آژانس را از طريق پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحي، فقط 180 روز قبل از تغذيه مواد هسته‌اي معين از آن مطلع مي ساخت، به معني پنهانكاري نيست. بايد يادآوري كرد هنگامي كه بعضي از فعاليتها و طراحي و ساخت تاسيسات آغاز شد، پروتكل الحاقي حتي وجود نداشت. حتي اگر ساخت نيروگاه هسته‌اي بوشهر تقريباً 25 سال پيش شروع شد، اما ايران فقط مكلف بود كه وجود اين نيروگاه و مشخصات آن را تنها 180 روز قبل از دريافت سوخت توسط راكتور، گزارش كند. همين امر در مورد ساير تاسيسات نظير كارخانه غني سازي در نطنز و كارخانه تبديل اورانيوم مصداق دارد كه چهارسال قبل از آنكه ايران موظف باشد، آژانس از آن مطلع گرديد. لازم به توجه است كه گزارشهاي اجراي پادمانهاي آژانس شامل تعداد زيادي قصور توسط ساير كشورهاي عضو مي باشد كه برجسته نشده است. نكته آخر اينكه آژانس قانوناً نه در موقعيت و نه قادر به قضاوت در مورد نيات كشورهاي عضو مي باشد و بدين ترتيب استفاده از عبارت پنهانكاري خارج از موضوع است. دبيرخانه مكلف است كه اظهارنامه هاي كشورهاي عضو را از طرق فني راستي آزمايي كند.
3- اگرچه دبيرخانه قصد داشت و تلاش كرد تا بيطرفانه و در چارچوب مقررات پادمانها و پروتكل الحاقي رفتار كند اما در مواردي فراتر از اين مقررات عمل كرد و از ايران تقاضا كرد تا اطلاعاتي ارائه نمايد و يا دسترسي به اماكني را فراهم سازد كه ايران به موجب مقررات پادمانها يا پروتكل الحاقي موظف به آن نبود اما با توجه به درخواست شوراي حكام براي همكاري و شفافيت، آن را اجابت كرد.
4- در پاره اي موارد كه ايران به دليل تنگناهاي زماني، لجستيك يا نگرانيهاي امنيت ملي قادر به اجابت درخواستهاي فوق العاده دبيرخانه نبود، دبيرخانه موضوع را به گونه اي به شوراي حكام منعكس كرد كه گويي ايران به تعهدات قانوني خود عمل نكرده است. چند عضو شوراي حكام را بايد بخاطر گشودن فصل جديدي از فعاليتهاي بي سابقه براي دبيرخانه نظير فعاليتهاي اطلاعاتي غيرفني كه فراتر از اساسنامه مي باشد، مقصر دانست.
5- در بسياري از موارد، قبل از تكميل نمونه گيري، آناليز و تحقيقات فني، نتيجه گيريهايي بعمل آمد و به شوراي حكام گزارش گرديد. به رغم درخواستهاي مكرر ايران در اجتناب از نتيجه گيري عجولانه پيش از اتمام تحقيقات فني، چندين قطعنامه عليه ايران براساس اطلاعات ناقص بويژه در زمينه آلودگيها صادر شد. تاييد اظهارات مكرر ايران در خصوص منشأ خارجي آلودگي اورانيوم (پاراگرافهاي 12 و 45 از گزارش مديركل (GOV/2005/67 اين مدعا را ثابت مي كند. ايران ناخرسندي خود را از نارسائيهايي موجود در اسناد شماره INFCIRC/630, INFCIRC/628 و نيز بيانيه هاي نشستهاي شوراي حكام (ضميمه 4) نشان داد.
6- از آنجا كه واژه هاي " شفافيت" ، " همكاري كامل" و " كامل بودن اطلاعات" تا اندازه اي كه به دامنه و حدود مربوط مي شود تعريف نشده اند، گاهي اوقات به منظور متقاعد كردن هر يك از بازرسان مباحثات طولاني صورت مي گيرد، در حالي كه در اكثر موارد كه واژه ها بخوبي در موافقت نامه پادمانها و پروتكل الحاقي تعريف شده اند، بازرسيها آرام و بطور موثر انجام مي شود.
7- در واقع حاميان قطعنامه ها كه از واژه هاي جديد استفاده مي كنند بايد مقصر قلمداد شوند نه دبيرخانه. هرچند بسياري از كشورهاي عضو صبر و همكاري ايران را در اين زمينه ستوده اند اما نگراني جدي خود را نيز از اين موضوع ابراز داشته اند كه چنين صبري ممكن است به ايجاد سابقه در واژگان مربوط به تعهدات قانوني بويژه در پادمانهاي آژانس تبديل گردد.
8- بايد توجه داشت كه در يك مناسبت، هنگامي كه ثابت شد دبيرخانه در ارزيابي و نتيجه گيري خود از اظهارات ايران در مورد پروژه اي دچار اشتباه شده و آن را متناقض و متغير خوانده بود، مديركل علناً خطاي بازرسان را پذيرفت. بايد از مديركل بخاطر رهيافت صادقانه اي كه در اين خصوص داشته، تقدير كرد.

پاسخ نامناسب به همكاري گسترده ايران :

به رغم گامهاي مهم بي سابقه و همكاري فعالانه ايران در زمينه اعتمادسازي، شوراي حكام در قطعنامه هاي خود ابتدا از ايران فقط درخواست كرد كه تغذيه UF6 به ماشينهاي سانتريفيوژ را به حال تعليق درآورد اما بتدريج تعداد كمي از كشورهاي غربي با اعمال فشار سياسي بر شوراي حكام از آن خواستند كه از ايران مصرانه بخواهد تا نه تنها تمام فعاليتهاي غني سازي بلكه فعاليتهاي تبديل اورانيوم را كاملاً تعليق نمايد و در پروژه راكتور تحقيقاتي آب سنگين و حتي فعاليتهاي تحقيق و توسعه تجديد نظر كند.
درخواست از ايران مبني بر گسترش و ادامه تعليق فعاليتهاي اتمي اش كه تحت پادمانهاي آژانس قرار دارد، مغاير روح و مفاد پيمان عدم اشاعه هسته‌اي، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانها مي باشد. چند تن از اعضاي شوراي حكام با طولاني كردن تعليق، از هيچ تلاشي براي تحميل سياست تبعيض آميز خويش فروگذار نكرده اند، در حالي كه اين تعليق در تمام قطعنامه ها به عنوان اقدامي داوطلبانه، غير الزام آور و اعتماد ساز با هدف توقف كامل فعاليتهاي هسته‌اي ايران شناخته مي شود. هرچند دبيرخانه گزارشهاي خود به شوراي حكام را با تمايز ميان موضوعات داوطلبانه و موارد الزامي تهيه مي كند ولي تا آنجا كه به مقررات پادمانها مربوط مي شود بين موضوعات جزيي و مهم اولويت قايل نمي شود. جامعه بين المللي نتوانسته است تا ميزان اهميت تعدادي از موضوعاتي را كه بطور پي درپي در اسناد دبيرخانه فهرست گرديده اند، شناسايي كند. نبايد اعضاي جامعه جهاني را بخاطر آنكه قادر نيستند فرق ميان پلونيوم (كه طبق گزارش قبلي مديركل ماده شكافت پذير نبوده و قابل گزارش نيست) و پلوتونيوم را تشخيص دهند، مقصر خواند. در يكي از جلسات شوراي حكام نماينده امريكا از معاون مديركل پرسيد كه ايران با چهار هزار مگنت كه قصد خريد آن را براي سانتريفيوژ P-2 داشت، اگرچه خريداري نشد، قادر به ساخت چند سانتريفيوژ و بمب اتمي مي باشد. معاون مديركل در پاسخ به اين سئوال فرضي و ساده لوحانه گفت كه دو ماده انفجاري هسته‌اي! با توجه به اين حقيقت كه براي ساخت يك ماشين سانتريفيوژ علاوه بر تعدادي مگنت كوچك كه ارزش آن چند دلار بيشتر نيست، بيش از 90 قلم لوازم ديگر مورد نياز است، اينگونه نگرش و رهيافت غيرفني در شوراي حكام بدون شك اعتبار آژانس به عنوان تنها سازمان فني بين المللي را به مخاطره انداخته و خواهد انداخت.
موجب نگراني و نااميدي فراوان است كه هرچقدر ايران بيشتر همكاري كرد و گامهاي بيشتري وراي تعهدات قانوني خود برداشت و ميران بيشتري از موضوعات باقيمانده حل و فصل شد و تدابير پادمانها با شدت بيشتر اجرا گرديد، لحن قطعنامه هاي پيشنهادي توسط آمريكا و سه كشور اروپايي تندتر شد و بازرسيها با شدت بيشتر و سختگيرانه تر انجام گرفت.
اطلاعات زير از گزارش مديركل به شوراي حكام و قطعنامه هاي حامي اظهارات مربوط به اين روند ناعادلانه و طاقت فرسا استخراج گرديده است :
در ژوئن 2003 ابتدا از ايران درخواست شد : به عنوان يك اقدام اعتمادساز مواد هسته‌اي را در كارخانه غني سازي وارد نكند. بتدريج در نشست هاي بعدي در سپتامبر 2003، نوامبر 2003، فوريه 2004، مارس 2004، ژوئن 2004، سپتامبر 2004 و نوامبر 2004 از ايران خواسته شد كه دامنه تعليق داوطلبانه خود را به : تست ، مونتاژ ماشين آلات، ساخت قطعات سانتريفيوژ، توليد UF6 و سرانجام تعليق كامل تبديل اورانيوم در UCF و عدم انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه تسري دهد. با توجه به اينكه تعليق حتي از سوي قطعنامه هاي آژانس به عنوان يك اقدام داوطلبانه ، غير الزام آور و اعتمادساز شناخته مي شود، لذا اين درخواستها مغاير تمام مقررات پيمان عدم اشاعه هسته‌اي و اساسنامه آژانس مي باشد.

اجلاس ويژه شوراي حكام ( اوت 2005 ):

سابقه :

الف) ايران پيشنهاد سازنده اي را بر مبناي توافقنامه پاريس ، در خصوص تضمينهاي عيني براي فعاليتهاي هسته أي صرفا صلح آميز از جمله غني سازي اورانيوم ارائه داده ( ضميمه 5 ) سه كشور اروپايي اين پيشنهاد را رد كردند.
ب) بعد از ماهها تاخير، سه كشور اروپايي پيشنهاد و طرحي را ارائه دادند كه خلاف روح و مفاد موافقتنامه پاريس بود . در اين پيشنهاد سه كشور اروپايي / اتحاديه اروپا حق ايران در زمينه انجام فعاليتهاي چرخه سوخت هسته اي ناديده گرفتند . موافقتنامه تهران و پاريس كه به ترتيب در سال 2003 و سال 2004 به امضاء رسيد ، حق ايران را براي فعاليت در زمينه چرخه سوخت هسته اي از جمله غني سازي به رسميت مي شناسد . طبق موافقتنامه پاريس ، ايران موافقت كرد كه به عنوان اعتماد سازي، داوطلبانه و نه به عنوان يك اقدام الزام آور حقوقي ، غني سازي را مادامي كه مذاكره براي حصول به يك توافق دراز مدت قابل قبول ادامه دارد ، به حالت تعليق درآورد. مدتها قبل از آنكه فعاليتها در UCF ( كارخانه تبديل اورانيوم اصفهان ) از سر گرفته شود،‌ ايران در نشستهاي مختلف از جمله جلسه وزراء در ژنو هشدار داد كه هر پيشنهادي از طرف سه كشور اروپايي كه حق انكار ناپذير ايران در زمينه چرخه سوخت را به رسميت نشناسد، خلاف موافقتنامه پاريس است و در نتيجه ادامه مذاكرات را با مشكل مواجه مي كند. بر اساس تحولات و بحث هاي فوق الذكر ، ايران انتخاب ديگري جز از سر گيري فعاليتهاي UCF نداشت.
به رغم ابتكارات عمده و مثبت ايران از قبيل تعليق داوطلبانه غني سازي ، سه كشور اروپايي اقدامي عجولانه و توجيه ناپذير بعمل آوردند و درخواست تشكيل نشست ويژه شوراي حكام براي يك موضوع كوچك مربوط به توافق دو جانبه نمودند. اين طرف مذاكره ، قطعنامه اي عليه ايران ارائه داد ! گرچه در اين قطعنامه تاكيد شده است كه تعليق فعاليتهاي هسته اي از جمله UCF داوطلبانه و براي اعتماد سازي بوده است و الزام حقوقي در بر نداشته است ، اما اين اقدام ناپخته و غير معمول سه كشور اروپايي تا حدود زيادي فضاي اعتماد ، همكاري ، گفتگو و به عبارت ديگر روحيه وين را مسموم كرد .

حفاظت از اسرار توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي :

مقامات ايراني در مناسبتهاي مختلف نگراني جدي خود را از اين روند اظهار داشتند و از مدير كل انتظار داشتند كه از هر اقدامي براي حفظ اطلاعات محرمانه كه به بازرسان و مقامات آژانس ارائه مي شود و بويژه اطلاعاتي كه براي تدوين گزارش مديركل به شوراي حكام ارائه مي شود فروگذار نكند . آژانس بايد به موضوع امنيت ملي ايران توجه داشته باشد به ويژه آن كه يك تهديد بالقوه از ناحيه اسرائيل و گروههاي تروريستي مخالف، براي حمله به تاسيسات هسته اي وجود دارد . گزارش هاي مديركل كه حاوي اطلاعات محرمانه مي باشد صرفاٌ براي استفاده اعضاي شوراي حكام مي باشد. در حالي كه همواره اين گزارشها قبل از نشستهاي شوراي حكام در رسانه هاي جمعي غربي منتشر مي شود. در برخي موارد اطلاعات خيلي محرمانه بويژه در خصوص پايگاههاي نظامي كه به آژانس ارائه شده منتشر شده است . به دليل همين مشكلات به رغم خواستهاي مكرر آژانس براي بازديد از يك پايگاه نظامي كه بدنبال اتهامات آمريكا، در شرف تشكيل شوراي حكام صورت گرفت موافقت نشد. گروه كشورهاي عدم تعهد نگراني جدي خود را از اين مسئله ابراز داشتند. مديركل نيز نگراني خود را از اين بابت ابراز داشت و به دبير خانه دستور داد كه اصول مربوط به حفاظت از اطلاعات را رعايت كنند، اما هنوز اين مشكل برطرف نشده است.
اخيراً گزارش خيلي محرمانه معاون دبيركل در خصوص طرح تحقيقاتي پلوتونيوم، قبل از آنكه وي اين گزارش را به شوراي حكام در ژوئن 2005 ارائه دهد توسط رسانه هاي جمعي غربي منتشر شد. گزينش و انتشار اطلاعات صرفاٌ فني براي اهداف سياسي، موجب سردرگمي تقريباٌ همه اعضاي شوراي حكام شد، و بعضاٌ اعتبار فني و بي طرفي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مخدوش كرد.

نقش تاريخي و مشاركت جنبش عدم تعهد :

از زماني كه موضوع هسته اي ايران در سال 2003 مطرح گرديد ، گروه كشورهاي عدم تعهد در وين فعاليتهاي خود را آغاز كرد . اين گروه همواره بر اساس همان اصولي كه جنبش عدم تعهد را پايه گذاري كرده بود ، ‌موضع گيري كرده است . تاكيد اين گروه بر چند جانبه گرايي و چالش هاي موجود برسر راه خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه از يك سو، و از سوي ديگر موضع سازش ناپذيرانه در خصوص حق غير قابل انكار و تبعيض ناپذير استفاده همه كشورها از انرژي صلح آميز هسته اي، از اصول ارزشمند گروه كشورهاي عدم تعهد بوده است كه طي دو سال اخير در شوراي حكام و كنفرانس عمومي بر روي آنها تاكيد شده است.
ذيلا نمونه هايي از بيانيه هاي گروه عدم تعهد آورده مي شود :
" ...گروه عدم تعهد معتقد است كه موضوعات بايستي در قالب هاي فني حل و فصل شود .
...گروه عدم تعهد اهميت زيادي براي رسيدن به اجماع در تصميم گيريهاي شوراي حكام قائل است تا اين موضوع هر چه سريعتر حل و فصل شود و از دستور كار اجلاس آتي شوراي حكام خارج و در روندي معمول بررسي شود .
...گروه عدم تعهد سپاسگذار است كه آژانس توانسته تعليق فعاليتهاي غني سازي را در تاسيسات و پايگاههاي مورد نظر راستي آزمايي كرده و توانستند اين موضوع را مورد تائيد قرار دهد كه تا اين تاريخ هيچ گونه فعاليتي خلاف تصميم داوطلبانه ايران در اين تاسيسات صورت نگرفته است .
...گروه عدم تعهد حق اساسي و انكار ناپذير همه كشورهاي عضو را براي توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را مورد تائيد قرار داده و بر اين باور است كه اين اقدام داوطلبانه در جهت اعتماد سازي و موقتي است و صرفا براي تسهيل در حل و فصل سريع اين ماده از دستور كار است .
...گروه كشورهاي عدم تعهد از اين قطعنامه استقبال مي كند چراكه در آن اصول اساسي كه بنيان عدم تعهد را شكل مي دهد اشاره شده است:
-يعني حق اساسي و انكار ناپذير همه كشورها براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي ، و تمايز روشن در اقدامات اعتماد سازي داوطلبانه و تعهدات پادماني حقوقي".
در جريان اجلاس ويژه شوراي حكام كه بنا به درخواست سه كشور اروپايي در اوت سال 2005 برگزار شد كشورهاي عدم تعهد بر اين موضوع تاكيد كردند و تلاش نمودند كه مواضع اصولي خود را در اين قطعنامه بگنجانند . اين موضوع به شرح ذيل است :
گروه عدم تعهد مايل است بر اين نكته اساسي تاكيد كند كه بايستي يك تمايز واضح و روشن ميان تعهدات حقوقي كشورهاي عضو در قابل تعهدات پادمانيشان و تعهدات داوطلبانه وجود داشته باشد به گونه اي كه اين تضمين وجود داشته باشد كه تعهدات داوطلبانه كشورهاي عضو به تعهدات پادماني تبديل نشود . گروه عدم تعهد بر اين نظر است كه اگر اين دو موضوع به طور مشخص از هم تميز داده نشوند ممكن است كشورهاي عضو به خاطر عدم رعايت تعهدات داوطلبانه خود مجازات شوند .
بعد از تصويب اين قطعنامه ، گروه عدم تعهد ملاحظات و انتظارات زير را در اين نشست ابراز داشت :
عدم تعهد همچنان تاكيد دارد كه همه مشكلات بايستي از طريق گفتگو و ابزارهاي صلح آميز حل و فصل شود و در اين ارتباط از سه كشور اروپايي و ايران مي‌خواهد به گفتگوهاي خود ادامه دهند تا به توافق دراز مدت متقابل در چارچوب وظايف آژانس بين المللي انرژي اتمي دست يابند .
بايد به اين نكته توجه شود كه گروه عدم تعهد تصميم گرفت كه به اجماع ملحق شود، با اين درك كه اصول فوق الذكر در بحث هاي بعدي ملحوظ شود .
متن كامل بيانيه هاي گروه عدم تعهد از آغاز شروع بحث ايران در شوراي حكام در ضميمه 3 آمده است .

چشم انداز آتي بر اساس آخرين ارزيابي كلي آژانس :

بعد از حدود 2 سال ، بررسيها ، نمونه برداري ها و تحليل هاي فني ، منسجم و فشرده ،‌ موضوع اصلي مربوط به منشاء آلودگي اورانيوم با غناي پايين مشخص شده است. مديركل اظهارات ايران را تائيد كرده است و گفته است كه " بر اساس اطلاعاتي كه در حال حاضر در اختيار آژانس مي باشد، نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بيانيه ايران در مورد منشاء خارجي داشتن آلودگي با غناي بالا اورانيوم صحت داشته است" در پي همكاري كشور ثالث اظهارات ايران در اين زمينه بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت.
مديركل همچنين گزارش كرد كه قصورهاي صورت گرفته در گذشته در حال اصلاح مي باشد. همه مواد هسته اي اعلام شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته و در نتيجه مشخص شده است كه هيچ ماده اي به سوي فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده است. آژانس همچنان فعاليتهاي پادماني در ايران و اجراي موافقتنامه پادمان جامع و پروتكل الحاقي را تحت نظارت خود دارد . ايران مصمم است طبق موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي با آژانس همكاري كامل بعمل آورد.

ادامه دارد....