۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۲۸

شیرکوند:

1170 منطقه ویژه گردشگری در کشور شناسایی شده است

1170 منطقه ویژه گردشگری در کشور شناسایی شده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، با تأکید بر اینکه پروژه‌هایی می‌توانند از صندوق توسعه ملی استفاده کنند که قدرت بازگشت سرمایه را داشته باشند، اظهار کرد: هزار و ۱۷۰ منطقه ویژه گردشگری در کشور وجود دارد که اغلب آنها مصوبه هیئت وزیران را دارند و کاربری آنها خود به خود گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح و آغاز بکار فاز اول مجتمع تفریحی توریستی میزبان بابلسر به ویژگی و شرایط پروژه‌های دارای احراز صلاحیت در استفاده از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: داشتن اهلیت لازم از ویژگی‌های مهم استفاده از صندوق توسعه ملی است چرا که در گذشته افرادی بودند که منطقه گردشگری را گرفتند که یا توانایی انجام کار را ندارند یا نمی‌خواهند کاری انجام دهند.

وی با بیان اینکه رقم 80 هزار میلیاردی معوقه‌های بانکی به‌دلیل پول‌هایی است که به افراد فاقد اهلیت و فاقد توانایی در پرداخت وثیقه‌ها پرداخت شده است گفت: از این رو تا زمانی که مطمئن به اجرای کامل پروژه نباشیم نمی‌توانیم تسهیلاتی را به افراد اختصاص دهیم.

این مسئول  با بیان اینکه سرمایه‌گذار به منظور استفاده از صندوق توسعه ملی باید قدرت تامین وثیقه را داشته باشند و بدهی معوق به سیستم بانکی هم نداشته باشند، ادامه داد: پروژه‌هایی به بانک معرفی می‌شوند که 20 درصد پیشرفت داشته باشند و مشخص باشد که کاری بر زمین است و امکان ادامه دادن آن وجود دارد.

شیر کوند قید لفظ گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی در بودجه امسال را از دیگر دستاوردهای این حوزه عنوان و اضافه کرد: ما با صندوق توسعه ملی این توافق را انجام دادیم که سرمایه‌گذاران بتوانند از هر بانکی که تمایل داشته باشند این سرمایه‌ها را تامین و از آن در راستای رونق صنعت گردشگری ایران بهره بگیرند.

معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نرخ سود این وام‌ها را 16 درصد دانست و افزود: در مناطق محروم این سود چهار درصد کمتر خواهد بود، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند بازه 12 تا 16 درصدی را برای سود وام‌های خود در نظر بگیرند.

وي در تشريح ارائه تسهيلات گفت: به‌طور كلي سازمان تمامي كساني را كه در تاسيسات گردشگري، براي ايجاد، گسترش و بازسازي سرمايه‌گذاري مي‌كنند براي دریافت تسهيلات بانكي معرفي مي‌كند وهمچنين با توجه به قانون مصوب بودجه در سال ۹۳ این افراد مي‌توانند از طريق صندوق توسعه ملي نیز تسهيلات دریافت کنند.

شیر کوند در همين زمينه بیان کرد: طبق قانون مصوب بودجه، گردشگري همانند بخش صنعت و كشاورزي مي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت ريالي و ارزي استفاده كند و براي كساني كه مي‌خواهند در زمينه ساخت تاسيسات گردشگري مثل هتل‌ها، مجتمع‌هاي بين راهي، پارك‌هاي آبي، شهربازي‌ها، كمپ‌هاي توريستي و كوير نوردي و اكوتوريسم سرمايه‌گذاري كنند، اين موقعيت بسيار مناسبي است.

معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: سازمان هم براي اعطاي مجوز و هم براي دریافت استعلام‌هاي مختلف و اعطاي تسهيلات از همه توان خود براي كمك به سرمايه‌گذاران استفاده مي‌كند.

وي ادامه داد: همانند عرف دیگر كشورها، حدود ۷۰ درصد سرمايه مورد نياز اين فعاليت‌ها از طريق منابع بانكي يا صندوق توسعه ملي با عامليت بانكي تامين مي‌شود.

معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي اظهار کرد: بانك‌ها با توجه به امكان‌سنجي پروژه سعي مي‌كنند قراردادي را تنظيم كنند كه از بازگشت سرمايه اطمينان داشته باشند و طبق توافقات انجام گرفته با بانك‌ها مهلتي ۵ تا ۸ ساله براي بازگشت سرمايه در نظر گرفته شده است.

شیر کوند ادامه داد: سرمايه‌گذار بعد از تنفس يك ساله، بازپرداخت را شروع مي‌كند و بين ۵ تا ۸ سال هم بايد اين سرمايه را به‌صورت كامل به بانك برگرداند.

وي با ابراز اميدواري از کاهش نرخ سود بانكي تصریح کرد: با توجه به بالا بودن سود بانكي، يعني ۲۴درصد توافق شده، حدود ۶ تا ۸ درصد سود را سازمان به صورت يارانه مي‌پردازد و این يعني عملا سرمايه‌گذار حوزه گردشگري، تسهيلات را با نرخ سود بانكي حدود ۱۷ درصد دريافت مي‌كند.

این مسئول افزود: با توجه به اينكه بعضي از پروژه‌هاي گردشگري در اراضي منابع طبيعي يا در حوزه اراضي دولتي قرار گرفته‌اند و با توجه به هماهنگي ايجاد شده بين دستگاه‌ها، امكان واگذاري اين اراضي هم درنظر گرفته شده است و علاوه بر اين اگر تاسيسات مورد نظر در مناطق ويژه گردشگري ايجاد شوند، سازمان برخي از زيرساخت‌های پروژه را تامين مي‌كند.

سعيد شيركوند در نهايت نسبت به آينده گردشگري ايران ابراز اميدواري و اضافه کرد: اميدواريم در آينده با ايجاد فضاي مناسب كسب‌وكار در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اتفاقات مثبتي بيفتد.

وی سرمایه اقتصادی را عاملی مهم در توسعه گردشگری دانست و با بیان اینکه 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: با توجه به اینکه مقوله گردشگری در صندوق دیده نشد و تعریفی برای آن صورت نگرفت در مصوبه شهریورماه 92 تصریح شد که گردشگری جزو صنعت قرار بگیرد.

کد خبر 2300844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha