به گزارش خبرنگار مهر، پیمان پورنصیری ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی از پیگیری کاهش پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۵ درصد و معافیت مالیاتی 15 ساله برای فعال سازی واحدهای راکد مستقر در شهرک های صنعتی از سوی این مجتمع خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری بزرگترین گردهمایی شهرک های صنعتی کشور در شیراز بر لزوم بررسی مشکلات و نیازهای ضروری شهرک های صنعتی تاکید کرد و اظهارداشت: مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص سهم بخش صنعت، بررسی تعهدات شرکت شهرک های صنعتی به منظور تهیه و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز، عدم تحقق مناسب قوانین حمایتی وعده داد شده به صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی، عدم تامین سرمایه در گردش و سود بالای بانکی و بروکراسی های پیچیده اداری در دریافت وام توسط تولیدکنندگان از بانک ها ، قوانین مالیاتی و بیمه ای و ارائه اساسنامه پیشنهادی شرکت های خدماتی از جمله مهم ترین مباحث در این گردهمایی بود.
رئیس کمیته حقوقی مجتمع سراسری هیأت امنای شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه این گردهمایی به عنوان نخستین تجربه تشکیل بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی و تولیدی کشور نامگذاری شد، افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۳ به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری باید در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی با عزمی ملی و مدیریتی جهادی تلاش کنیم تا زمینه اجرای مناسب فرموده مقام معظم رهبری فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به عدم تحقق اختصاص سهم ۳۰ درصدی صنایع از اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: بدون شک سرمایه های رها شده و راکد در شهرک های صنعتی در صورت وضع قوانین حمایتی می تواند در کوتاه ترین زمان با فعال سازی مجدد، گامی بزرگ در ایجاد اشتغال جوانان در کشور بردارد.
پورنصیری تصریح کرد: تبعیت از قانون وظیفه تمامی ارکان جامعه و مردم می باشد و قانون گذار هم در بخش صنعت قوانینی برای تسهیل مبادلات و سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور وضع می نماید امادر صورت اجرای نادرست و یکطرفه قوانین به نفع بخش دولتی یا سازمانی این قوانین حمایتی به قوانین ضد تولید و سرمایه گذاری تغییر ماهیت می دهند.
وی ایجاد زمینه های رقابتی برای کالای ایرانی و کسب سهم بازار داخلی و خارجی در راستای ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود محیط کسب و کار برای اصلاح مقررات و بخش نامه ها و رویه های اجرایی، نظرخواهی مستمر از تشکل ها، تقاضای اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات نظام بانکی، مالیاتی و بیمه ای و اصلاح قراردادهای یکطرفه دولتی با بخش خصوصی و صدور قوانین تشویقی برای تولید و اشتغال جوانان و جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و هدایت پول های سرگردان به سمت تولید، توسط این مجتمع را از جمله مهم ترین اهداف این مجتمع در رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: با همکاری اعضای مجتمع و استفاده از تجربیات کارشناسان، اساتید و تولیدکنندگان و تشکیل کمیته های تخصصی در جهت پیشبرد و رفع موانع پیش روی صنعت کشور و شهرک های صنعتی در تلاش هستیم تا با ایجاد همیاری و همدلی و دوراندیشی مدیران دولتی و مسئولان بتوانیم گامی هر چند کوچک در فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و حل مشکلات گریبانگیر صنعت در جهت رشد و اعتلای صنعت کشور برداریم.
رئیس کمیته حقوقی مجتمع سراسری هیأت امنای شهرک های صنعتی ایران ارائه راهکارهای بهبود و بسترسازی مناسب برای اجرای قانون نحوه واگذاری شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد لغو دریافت ارزش افزوده از بخش صنعتگر وتولید کننده، پیشنهاد معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی برای فعال سازی واحدهای راکد و جذب سرمایه گذاران خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه از کشور، پیشنهاد کاهش پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۵ درصد، گسترش و توسعه امکانات درمانی و بیمارستانی توسط سازمان تامین اجتماعی در شهرک های صنعتی در قبال بیمه های دریافتی از شاغلان در شهرک ها، پیگیری حذف و دستورالعمل داخلی سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت حق بیمه از محل بن کارگری، اصلاح قراردادهای یک طرفه دولتی و شرکت های دولتی با بخش خصوصی در راستای ماده ۱۱ بند چ قانون بهبود فضای کسب و کار ، اصلاح و بازنگری دفترچه قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی ایران، پیگیری تکمیل خدمات و زیرساخت های فعلی و درتعهد شرکت شهرک های صنعتی استان ها را از جمله مهم ترین مصوبات گردهمایی مجتمع سراسری هیات امناهای کشور عنوان کرد.
به گزارش مهر، مجتمع سراسری هیات امناهای کشور در مرداد ماه سال 88 تاسیس شد و تاکنون در راستای احقاق حقوق صنعتگران، فعالان اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی تلاش های گسترده ای را به عمل آورده است.
نظر شما