به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله سیف در مورد دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی کشور گفت: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتاً بين 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن 1392 به 15.6درصد رسيده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت بکار بگیریم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بديهي است يکي از شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت در هر بانک ميزان تاثير گذاري و حساسيت مديريت در ارتقاء کيفيت مطالبات است که از طريق روند نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات محاسبه مي شود.
وی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفت: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفايت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلي بانکها نقش واحدهاي اجرايي در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
وی گفت: به این ترتیب بانک می‌تواند از وقوع بحران و نارسایی‌های عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلات گیرنده خصوصا در محدوده‌های نزدیک به سررسید مطالبات مطلع شده و اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد. علاوه بر این چنین نظارت‌هایی می‌تواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع فعالیت‌های مشتری و مسائل و دغدغه‌های جاری او کمک کند و با ارائه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق‌شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری بعمل آورد. انصاف این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل می‌کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش‌هایی تجهیز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح برخی اقدامات مرسوم در بانکهای جهان گفت: در صورت عدم وصول مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهيلات مهم است. بانکهای پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش می‌کنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن‌شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری می‌کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نمودهاند در خيلي از موارد از توجیهات لازم مالي و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداري نرسيده اند؛ بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهي پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است.
وی اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی تسهیلات‌گیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانکها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتيجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان بوجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند.در نتيجه امکان بازپرداخت بدهي خود را نداشتند و مانده مذکور به سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال هم باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.
سیف افزود: در چنین شرایطی بانکها با مشاهده نخستین نشانه‌های بروز مشکل تسهیلات گیرنده، باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدید ساختاربخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند. از سوی دیگر اما اقدامات به موقع مشتری نیز که نشان‌دهنده پایبندی او به بازپرداخت تسهیلات است باید دنبال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غير جاري، گفت: فرايند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند. البته اين امر با عنايت به موافقت رياست قوه قضائيه مبني بر تشکيل دادگاه هاي تخصصي مي تواند سرعت لازم را در تصفيه ومالاً کاهش مطالبات غير جاري بانکها ايجاد نمايد.
وی گفت: عامل ديگري که موجب کندي در تصفيه و کاهش مطالبات غير جاري بانکها مي شود نوعي برخورد تکليفي و دستوري با بانک ها است. به عنوان مثال می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانکها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند ولی عدم همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتريان وخود بانکها در عمل این روند را به شکست رساند. چنانکه بنابر آمار موجود 54 درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسيط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند.
سیف اضافه کرد: عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غيرجاری افزود، چرا که تعداد عمدهاي از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین خاطر نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند. خوشبختانه در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تصفيه شد بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را امسال در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماه‌های آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می‌دهند، گفت: اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیت‌های بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه‌های افزایش آنها و روش‌های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می‌برد. گرچه بايد اضافه گردد که مطالبات معوق عمدتاً انعکاسي از تسهيلات اعطائي دوره هاي گذشته است.
وی افزود: برکارشناسان و آگاهان پوشیده نیست که مطالبات معوق، مقوله‌ای نیست که یک شبه و چند ماهه بوجود بیاید. تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، حداقل چندین ماه قبل وارد فاز تعویق شده و اساسا مدت‌ها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهيلات توانائي گيرنده تسهيلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است. طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی‌شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.
نظر شما