۱۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۹

وکیلی:

اعتبار تملک دارایی استان سمنان کاهش یافت/ شورای فنی به شدت زیر سوال است

اعتبار تملک دارایی استان سمنان کاهش یافت/ شورای فنی به شدت زیر سوال است

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان از کاهش 30 تا 35 درصدی اعتبارات تملک دارایی این استان طی سالجاری خبر داد و گفت: در سالهای گذشته بودجه استانها حجیم دیده می شد ولی تخصیص پایینی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان با اشاره به کاهش اعتبار تملک دارایی استان درسالجاری اظهار داشت: اعتبار تملک دارایی استان سمنان در سال جاری 730 میلیارد ریال است.

وی از تخصیص نیافتن 70 درصد از بودجه سال گذشته در استان سمنان، خبر داد و گفت: امسال راهکارهای مطلوبی برای پیشبرد اهداف و تکمیل پروژه ها پیش بینی شده است.

اعتبار جاری استان سمنان 930 میلیارد ریال است

استاندار سمنان با اشاره به اینکه اعتبار جاری این استان در سال جاری 930 میلیارد ریال است اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید با تمهید ویژه ای سعی بر این شده که بودجه واقع بینانه تر دیده شود اما با تخصیص بالا به رشد و توسعه جامعه کمک شود.

وکیلی با تاکید بر اینکه امسال هر پروژه ای که توجیه اقتصادی، فنی و فرهنگی نداشته باشد اجرایی نمی شود، افزود: پیوست فرهنگی و اقتصادی برای تمام پروژه های عمرانی ضروری است.

وی با ابراز گلایه از اشکالات فنی بسیاری از پروژه ها در استان سمنان، از شورای فنی استان انتقاد کرد و گفت: از نظر من شورای فنی به شدت زیر سوال است و از این پس خودم در نشست های این شورا شرکت می کنم.

بی اطلاعی مدیران از پروژه ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

مقام عالی دولت در استان سمنان با تاکید بر لزوم آگاهی و نظارت و بازدید مستمر مدیران از پروژه ها، افزود: بی اطلاعی مدیران از پروژه ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وکیلی به برخی از اشکالات فنی پروژه ها و ساختمان های در حال تکمیل و احداث از سوی برخی دستگاه های اجرایی اشاره و تصریح کرد: مدیران در اجرای صحیح پروژه دستگاه اجرایی خود حساس باشند.

وی بهره برداری نامناسب، نامتناسب بودن شکل اجرای پروژه ها با بومیت منطقه، دسترسی آسان مردم، مشخصه های ویژه اتاق های کارکنان و ... را از جمله شاخصه های ضروری برای پروژه های اداری عنوان کرد.

وضعیت خشکسالی در استان سمنان جدی است

استاندار سمنان وضعیت خشکسالی در استان را بسیار جدی دانست و خواستار جدی گرفتن بحث انتقال آب به این استان شد.

وکیلی افزود: برای اثبات نیاز به انتقال آب به استان سمنان با هر کارشناسی در بخش آب و محیط زیست آماده برگزاری بحث کارشناسی هستیم.

وی با بیان اینکه ای کاش اعتبار طرح انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور در بودجه 93 به صورت ملی گنجانده می شد، اظهار داشت: انتقال آب برای استان سمنان بحثی کارشناسی و طبیعی است و اگر به استان نرسیم بحران کم آبی جدی می شود.

دلالان با سودجویی دامهای عشایر را به قیمت ارزان خریدند

استاندار سمنان با اشاره به اینکه آنها که بحث انتقال آب دریای خزر را سیاسی می دانند آگاه نیستند، افزود: کمبود آب در طول سالیان باعث کوچ مردم و تخلیه شهرها می شود که بحثی امنیتی را به همراه می آورد.

وکیلی تاکید کرد: اینکه به مردم و صنعت که بخش تاثیرگذار اقتصاد کشور است آب برسانیم بحث سیاسی نیست.

وی با اشاره به آبرسانی از طریق تانکر برای عشایر و روستاها در اسفند سال گذشته به میزان 25 میلیون لیتر، تصریح کرد: کوچ زودرس عشایر و خطر مرگ دامها که با سودجویی دلالان برای خرید دام به قیمت های ناچیز نیز همراه بود از آثار خشکسالی در استان سمنان است.

خسارت خشکسالی برای دامداران بیش از 1000 میلیارد ریال است

استاندار سمنان خسارت خشکسالی برای دامداران را یک هزار و 800 میلیارد ریال برشمرد و ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، چهار هزار و 200 میلیارد ریال نیز از خشکسالی و سرمازدگی به کشاورزان آسیب وارد شده است.

وکیلی خسارت سیل های جاری شده در ماه های ابتدایی امسال در استان سمنان را 900 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی بهره گرفتن از اعتبارات ملی را راهکاری برای جبران کسری بودجه در استان سمنان برشمرد و افزود: بخش هایی مانند امور آب این استان که تعهدی بیش از 400 میلیارد ریالی دارند باید با استفاده از اعتبارات ملی امور خود را پیش ببرند.

پنج درصد از سر جمع اعتبارات استان سمنان به مدیریت بحران اختصاص یافت

مقام عالی دولت در استان سمنان اضافه کرد: از سر جمع اعتبارات اختصاص داده شده به استان سمنان، پنج درصد به مدیریت بحران اختصاص یافته و ستاد مدیریت بحران کشور نیز در شرایط وقوع حوادث، بودجه ای به این امر اختصاص می دهد.

وکیلی واگذاری یا اجاره واحدهای خدماتی و مجتمع های فرهنگی و آموزشی به بخش خصوصی یا تعاونی، مشارکت خیرین با استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط آن و پرداخت سود تسهیلات از سوی دستگاه های اجرایی در پروژه ها، اجاره یا واگذاری پروژه های عمرانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد، استفاده از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین اوراق مشارکت را از جمله ظرفیت های بودجه سال 93 دانست.

وی پیش بینی امکان اختصاص 20 درصد از بودجه استان به کمک های فنی اعتباری را از دیگر ظرفیت های بودجه سال 93 در کشور عنوان کرد.

مدیران دستگاه های اجرایی با آگاهی کامل از بودجه به مدیریت بپردازند

نماینده مردم شهرستان گرمسار در مجلش شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 ظرفیت هایی فراتر از اعداد و ارقام آمده در آن دارد، از مدیران دستگاه های اجرایی خواست با آگاهی کامل از بودجه به مدیریت بپردازند.

غلامرضا کاتب با بیان اینکه هنر مدیران در شرایط فعلی کشور این است که کشور را در بخش های مختلف ارزان اداره کنند افزود: عیب مدیران این است که کشور را گران مدیریت می کنند.

وی با بیان اینکه در بالا بودن هزینه های مدیریت کشور همه مسئولان و نمایندگان مجلس مقصر هستند، تصریح کرد: اینکه کشور گران اداره می شود قصور همه است.

بودجه ریزی بزرگترین مشکل کشور است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ریزی بزرگترین مشکل کشور است، افزود: تا زمانی که بودجه ریزی در کشور اصلاح نشود و به سمت بودجه ریزی عملیاتی سوق نیابد، بسیاری مشکلات دستگاه های اجرایی باقی می ماند.

کاتب اضافه شدن سالانه 300 میلیارد ریال به اعتبارات جاری در کشور از سال 91 را عاملی برای بزرگ شدن دولت دانست و گفت: این یعنی حرکت در خلاف منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و تحول اقتصادی و همچنین رونق و توسعه در کشور است.

وی احیای پنج درصد اعتبار ویژه اشتغال از محل صنایع کوچک از سوی بهزیستی و کمیته امداد در روستاها و بهره گیری از سرمایه گذاری را از ظرفیت های بزرگ اعتبارات امسال کشور برشمرد.

نماینده مردم شهرستان گرمسار در مجلش شورای اسلامی گفت: اعتبارات ملی خوبی مانند یک هزار و 500 میلیارد ریال برای راه های روستایی، پنج هزار میلیارد ریال برای دانشگاه های علوم پزشکی، 500 میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستانها در نظر گرفته شده که باید از سوی مدیران استانی با جدیت پیگیری شود.

افزایش مالیات به واردات خودرو و مالیات سیگار گامی برای افزایش سهم مالیات در اعتبارات کشور

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست افزایش پنج درصدی مالیات به واردات خودرو و مالیات سیگار را گامی برای افزایش سهم مالیات در اعتبارات کشور برشمرد.

 عبدالرحمان رستمیان با بیان اینکه به توسعه متوازن در اعتبار سالجاری استانها، به سود استان های کوچکتر است افزود: اگر توجه به توسعه متوازن در اعتبارات سالانه چند سال مستمر ادامه یابد، وضعیت نقاط دور افتاده و روستاها بسیار بهتر می شود.

وی با اشاره به وضعیت خاص کشور در شرایط فعلی و لزوم حفظ وحدت در امور مختلف، افزود: مدیریت کشور در دوران جنگ تحمیلی نیز تنها با همدلی و به دور از تفرقه میسر شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه های بخشی و تلاش برای ارتقای جایگاه بسیاری از بخشها و تلاش برای ایجاد شهرستانهای جدید در استان سمنان، خاطرنشان کرد: اگر قرار است شهرستان جدید از داخل شهرستانی ایجاد شود، مبنا طوری باشد که اعتبارش از محل شهرستان قبلی تامین شود و تامین بودجه آن به شهرستان های دیگر تحمیل نشود.

در این نشست اعتبارات جاری و تملک دارایی دستگاه های اجرایی مختلف قرائت شد و به تصویب رسید و همچنین بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی به اعتبارات دستگاه اجرایی خود اعتراض داشتند.

کد خبر 2302279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha