به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور صبح دوشنبه در جمع مسئولان انتظامی انتظامی و روسای کلانتریها و پاسگاه‌های انتظامی شهرستان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیاری از سوی دستگاه های مرتبط با موضوع امنیت در استان بوشهر برای توسعه امنیت پایدار صورت گرفته است و شاهد بهبود شاخص‌ها در این زمینه هستیم.
وی یکی از برنامه‌های مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را تامین امنیت و آرامش عمومی عنوان کرد و افزود: مردم خواستار برخورد قاطع با جرایم خشن و سرقت‌ها و مزاحمت‌های نوامیس و مواد مخدر هستند.
دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر تصریح کرد: ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و جرایم تلاش برخی افراد سودجو برای کسب درآمد از طریق مواد مخدر و مشروبات الکلی و نداشتن شغل مناسب است که باید تلاش کنیم تا ریشه این ناهنجاری‌ها را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه از بین بردن این ناهنجاری تنها وظیفه دستگاه قضا و نیروی انتظامی نیست، اضافه کرد: در کنار برنامه‌های نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ریشه‌کن کردن برخی از این ناهنجاری ها نیازمند سیاست‌گذاری کلان در سطح ملی دارد.
حسن پور ادامه داد: پاکسازی محلات مختلف و برخورد با عرضه‌کنندگان مواد مخدر و خرده فروشان نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت امنیتی و آرامش بیشتر دارد که باید با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین در ارتباط با رباخواران نیز بیان داشت: برخی افراد سودجو با قراردادهای صوری به دنبال کسب سودهای نامتعارف هستند که این موضوع غیرقانونی و مصداق جرم ربا است.
دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر تاکید کرد: این افراد قراردادهایی را در قالب یکی از عقود معین بدون انجام کار اقتصادی و تجاری و سودهای کلانی را از محل گردش پول‌های اخذ شده از مردم به طرف مقابل می‌دهند.
وی ادامه داد: این افراد به‌زودی در پرداخت سودها و اصل سرمایه‌های مردم می‌مانند و ورشکسته می‌شوند و دستگاه قضا نیز به علت ارتکاب به جرم ربا حمایتی از این افراد نمی‌کند و به علت جرم مذکور آنها را به مجازات مربوطه محکوم می‌کند و این افراد باید تا دیر نشده از این اعمال مجرمانه دست بردارند.
نظر شما