نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر ابلاغ هاي قضايي با تاخير ارسال و به دست طرفين پرونده مي رسد و همين امر علاوه برتضييع حقوق باعث نارضايتي مردم نيز شده است.
وي به تاثير تاخير ابلاغ هاي قضايي در افزايش معضل اطاله دادرسي اشاره كرد و گفت : اكثر ابلاغ هاي قضايي با تاخيري چند ماهه به دست طرفين پرونده مي رسد و همين امر عاملي شده تا سير رسيدگي به پرونده اي مدتها به طول انجامد .
اخوان در ادامه افزود : با توجه به اينكه مسئولان دستگاه قضايي نسبت به ضعف در ابلاغ هاي قضايي اذعان دارند بنابراين بايد فكر اساسي براي رفع اين معضل در قوه قضاييه انديشيده شود .
وي با تاكيد بر اينكه كار دستگاه قضايي بايد به موقع انجام شود گفت : وظيفه و كار قوه قضاييه از جهت آنكه با آبروي مردم سر و كار دارد داراي حساسيت بالايي است كه سهل انگاري و بي توجهي اين دستگاه در انجام وظايف خود مي تواند منجر به تضييع حقوق افراد بي گناه گردد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : رفع اطاله دادرسي بارها و بارها از سوي مسئولان قضايي مورد تاكيد قرار گرفته اما كماكان با اين معضل مواجه هستيم و مواردي همچون تاخير ابلاغ هاي قضايي نيز بر اين امر دامن زده كه در صورت بي توجهي به اين امور مضل اطاله دادرسي ها حاد تر خواهد شد .
نظر شما