نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست/ پولهای سرگردان به سمت دلالی و زمین خواری نرود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درخصوص انتظار مردم از رسیدگی سریع به پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: وقتی در خصوص مفاسد اقتصادی پرونده ای تشکیل می شود کار پیچیده و زمانبر است. برخی پرونده ها جنبه ملی پیدا می کند و باید بر روی آنها مدیریت صورت گیرد. این بدان معنا نیست که در تحقیقات وقفه ای ایجاد شود. صرف اعلام نکته کافی نیست و باید ابعاد مشخص شود رای نیز پس از صدور قابل دفاع در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر است.

وی ادامه داد: حتما باید نظارت در نظام پولی و بانکی جدی شود و نباید شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم. افزایش معوقات بانکی برای اقتصاد مقاومتی مضر است. باید آسیبها دنبال و مشخص شود چرا در این حوزه نظارتی نمی شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: وقتی به فردی وام داده می شود باید بررسی شود که آیا وام در مسیر اصلی صرف شده است یا نه. همچنین وثیقه باید پوشش وام را تامین کند. نظام بانکی و پولی نیز باید در این حوزه مدعی باشند. همانطور که گفتم دولت باید مرزبان باشد تا اگر فسادی نزدیک شد خودش مدعی شود.

وی درباره فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: نماینده سه قوه در این ستاد عضو هستند و موضوعات آن به طور فعال دنبال می شود. همچنین جلساتی در حضور آیت الله لاریجانی داریم که خودشان پرونده های مهم را دنبال کرده و برای آن وقت می گذارد.

خبرنگاری درخصوص احتمال عفو برخی از زندانیان در هفته قوه قضاییه پرسید که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: تاثیر زندان بر روحیه زندانی زمینه ساز عفو او است. امیدواریم در جامعه شاهد گسترش اخلاق باشیم. گسترش اخلاق کاهش دروغ فقر و بیکاری باعث کم شدن ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می شود. همه دستگاهها وظیفه پیشگیری از جرم و ناهنجاری را در جامعه دارند. همه دستگاههای اقتصادی و فرهنگی باید تلاش کنند پول به سمت تولید برود اگر این کار صورت نگیرد پولهای سرگردان به سمت دلالی و زمین خواری خواهد رفت.

خبرنگار مهر در خصوص اعتراض وکلا به لایحه جامع وکالت پرسید که رئیسی در پاسخ گفت: ما وکالت را یک امکان برای خودمان و اصحاب دعوی تلقی می کنیم. اصلاح نظام وکالت در سیاست مصوب مقام معظم رهبری است. قانونی که در دستگاه قضایی تهیه شد با مشاوره کانون وکلا و دفتر مشاوره ماده 187 بود که باید در مجلس بررسی شود. از مجلس می خواهیم ساز و کار وکالت را در جهت تصویب تصریح کند. بر امر وکالت حتما باید نظارت شود. این نظارت تضمین سلامت وکالت است. افرادی از این جایگاه سوءاستفاده می کنند که نیاز است ساز و کاری جامع تهیه شود تا نظارت را کامل کند. این نظارت سلب استقلال وکیل نیست مگر نظارت بر روی قاضی استقلال قضات را سلب می کند؟ اگر وکیل ناسالم باشد تهدیدی برای نظام عادلانه است.

خبرنگاری درباره برخورد با جرایم مشهود پرسید که وی در این باره گفت: طبق قانون پلیس وظیفه دارد با جرایم مشهود برخورد کند و در اولین فرصت دادستان را در جریان قرار دهد. ما قانونمداری را برای همه بخش ها ضرورت می دانیم. دولت موظف است باید و نبایدهای قانونی را اجرا کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آزادی برخی مجرمان بلافاصله پس از دستگیری نیز گفت: سابقه دار بودن مجرمان در تشدید مجازات آنها نقش دارد. دستگاه قضایی با مخلان نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی برخورد قاطع دارد و مصمم هستیم برخورد عبرت آموز باشد. افرادی که دارای سابقه های متعدد هستند برایشان اشد مجازات در نظر گرفته می شود.

معاون اول قوه قضاییه در پایان درخصوص همکاری قوه قضاییه با خبرنگاران نیز اظهار داشت: من در این باره به گفتن یک جمله اکتفا می کنم ما به خبرنگاران خود اعتماد داریم اما به دشمن بی اعتمادیم.