به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه ، اين اقدام جهت جلوگيري از وقوع برخي جرايم از جمله بعضي كلاهبرداري ها صورت مي گيرد.
طبق اين مصوبه، شهرداري هاي سراسر كشور موظف هستند در زمان صدور پروانه احداث ساختمان براي هر واحد اختصاصي شناسناه اي جداگانه با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند تا مستند سند پيش فروش قرار گيرد.
در اين جلسه همچنين مقرر شد ، بر اساس اصلاحات به عمل آمده از اين به بعد براي تنظيم سند رسمي املاك به جز استعلام از سازمان ثبت اسناد كشور در رابطه با احراز مالكيت نيازي به استعلام از دستگاه ديگري نيست.
در نشست روز دوشنبه مسئولان عالي قضائي ، به منظور تسهيل ثبت معاملات اموال غير در دفاتر اسناد رسمي، اين دفاتر هيچ گونه تكليفي جهت اخذ گواهي در مورد پرداخت بدهي هاي مربوط به ملك به سازمان ها و دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي ندارند.
در اين رابطه صرفا در خصوص وضعيت و سابقه مالكيت ملك مورد معامله از مبادي مربوط به احراز مالكيت استعلام لازم صورت گيرد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي ، آيت الله هاشمي شاهرودي به سازمان بازرسي كل كشور دستور داد از اين پس گزارشهايي كه به ستاد خبري اين سازمان معكوس مي شود پس از بررسي هاي لازم و حصول اطمينان در صحت و درستي آن، گزارش موضوع به اطلاع جامعه و افكار عمومي رسانده شود .
رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد : اطلاع افكار عمومي از بروز تخلفات در هر بخشي از جامعه از نظر برخورد با فرد يا مجموعه اي متخلف به مراتب سخت تر و شديدتر از طرح پرونده در محاكم قضايي است و آبروي متخلف در جامعه خدشه دار مي شود .
آيت الله هاشمي شاهرودي ، تاثير شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور و تسريع در بررسي پرونده ها و به كار گيري قضات پاره وقت در حوزه نظارت و پيگيري به منظور كاهش زمان دادرسي، برنامه هفتگي ديدار با مردم و بررسي مشكلات به صورت چهره به چهره و دهها برنامه ديگر در اين زمينه را از جمله اقدامهاي اصلاحي قوه قضاييه و شفافيت اين قوه بر شمرد .
نظر شما