قزوین می تواند پایلوت خصوصی سازی در کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی، در ششمین شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که روز شنبه در محل استانداری برگزار شد اظهار داشت: دیدگاهی که فقط کار در دست دولت باشد امروز دیگر تغییر کرده و جهان غرب از دهه 70 به این نتیجه رسید که قادر به تامین رفاه و تامین اجتماعی مردم به تنهایی نیست و تصمیم گرفتند تا اقتصاد خود را خصوصی کنند و شاهد اجرای آن در ترکیه و مالزی و بسیاری از کشورها هستیم.

میرلوحی بیان کرد: متاسفانه در کشور برخی خصوصی سازی کامل را بر نمی تابند و در حالی که همه کشورها به این سمت رفته اند هنوز با مشکلات جدی مواجهیم که باید با تغییر نگاه مدیران دولتی این کار با سرعت بیشتری اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خصوصی شدن کارها یک نیاز در جامعه امروزی است و دولت باید مسیر فساد و رانت خواری را با کوچک شدن خود هموار کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به کارها شتاب بیشتری بخشیده و رونق اقتصادی را محقق کند.

میرلوحی یادآورشد: امروزه ثابت شده دولت نمی تواند به عنوان یک کارفرمای بزرگ بخوبی عمل کند و در بسیاری از امور شکست خورده و باید فضای کسب و کار را تسهیل کرده و بهبود بخشد تا بخش خصوصی بتواند استعدادهای خود را وارد کار کرده و به امور سامان دهد.

استاندار اسبق سمنان گفت: قزوین یکی از استانهای مستعد در بخش اجرای طرح های بزرگ خصوصی سازی است و اگر بتوانیم شاخص های بهبود فضای کسب و کار را تسهیل و اجرایی کنیم قزوین می تواند الگوی خوبی برای خصوصی شدن اقتصاد در کشور باشد.

وی افزود: اینکه در استان از 384 شرکت متقاضی دریافت تسهیلات فقط 40 شرکت توانسته اند از خدمات بانک برخوردار شوند نگران کننده است و نشان می دهد باید در این حوزه حمایتهای جدی تری اعمال شود تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی بهتر استفاده کنیم که نیازمند اقدام جدی از سوی بانکها است.

هزار امضا برای راه اندازی یک طرح تولیدی

معاون سابق وزیر کشور تصریح کرد: بانکه باید به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت شوند و این که بای راه اندازی یک واحد تولیدی گاهی تا یک هزار امضاء جمع می شود پسندیده نیست و بخش خصوصی را در سرمایه گذاری پیشمان می کند.

میرلوحی اظهارداشت: باید همه مسئولان بنشینند و از کارآفرین و سرمایه گذار در بخش تولید حمایت کنند و موانع را بردارند تا کارهای توسعه شتاب بیشتری بگیرد.

این مسئول تصریح کرد: باید شاخص های بانک جهانی در فضای کسب و کار را مرور کرده و با ارزیابی و بررسی راههای عملیاتی کردن آن در کشور را پیدا کرده و اجرا کنیم تا فضای کار بهبود یابد.

میرلوحی تصریح کرد: نباید یک بازدید کارشناسی از طخ تولیدی، جواب یک نامه از یک میز به میز دیگر یا اداره به یک اداره دیگر ماهها طول بکشد بلکه لازم است در کمترین زمان پاسخگوی متقاضیان باشیم و رقابت به معنای واقعی را پیاده کنیم.

کشاورز مقدم: کمیته استفاده از صندوق توسعه ملی در قزوین تشکیل شود

در ادامه مجید کشاورز مقدم نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: مشکلات و موانع مسیر تولید باید به صورت مدون به نمایندگان منعکس شود و با اعمال سیاست های تکلیفی میزان مطالبات پیمانکاران از دولت تعیین و پرداخت شود تا دست بخش خصوصی باز شود.

وی افزود: باید در قوانین و مقررات بازنگری شودو با اتخاذ سیاست های پولی و مالی و ارزی سازگار برای کاهش بی ثباتی در بازار اقدام کرد و با شناسایی توانمندی های استان در بخش های مختلف از این ظرفیت بخوبی استفاده کرد.

این فعال اقتصادی گفت: طولانی بودن زمان دادن تسهیلات، رفتارهای سلیقه ای در دادن تسهیلات صندوق توسعه ملی کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده و مشکل ساز شده است.

کشاورز مقدم تصریح کرد: در طول سالهای 91 تا 93 تعداد 284 واحد برای گرفتن تسهیلات به بانکها معرفی شدند که فقط 40 واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند لذا پیشنهاد می شود کمیته ای برای تسهیل در امور صندوق توسعه ملی در استان تشکیل شود تا کارها با سرعت و روند بهتری انجام شود.

وی بیان کرد: نبود ثبات در مقررات ارزی موجب تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکننده می شود لذا اتخاذ سیسات های پولی یکسان و داشتن تحلیلی درست از امور چاره ساز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: وجود مقررات مزاحم کسب و کار از دیگر مشکلات است و بازنگری در نحوه وثیقه های بانکی هم ضروری است و اگر وثیقه های تخصیصی از طریق صرافی های مجاز برای انتقال ارز مبادله ای صورت گیرد می تواند راهکاری برای تسریع در امور باشد.

این مسئول بیان کرد: دریافت وثیقه 35 درصدی به صورت نقدی و وجود بروکراسی در گرفتن تسهیلات از دیگر موانع تولید است که ارزیابی مجدد وثیقه ها لازم است و بانکها باید به تولیدکننده اطمینان کنند و نظارت بر بانکها توسط دولت هم مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در خصوص محرومیت های ناشی از معوقات بانکی هم اظهارداشت: محرومیت از صدور دسته چک، ممنوع الخروج شدن تولیدکنندگان از دیگر دغدغه هایی است که باید مسئولان نسبت به رفع آن اقدام کنند.